يعيش الجزائر، منذ بداية العام الجاري، في موجة من الاحتجاجات العارمة، والتي نجحت في إسقاط النظام، بعد الدعوة إليها عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي لعبت دورًا كبيرًا في تاريخ الجزائر الحديث. في 22 فبراير 2019، اندلعت الاحتجاجات الجماهيرية، للمطالبة في بداية الأمر بعدم ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، بعد دعوات النزول للشارع، عبر هاشتاج علي مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعنوان:" خلوه يرتاح"، وذلكَ بعدما دعاه إلى الترشح أحزاب الموالاة وحزب جبهة التحرير الوطني حين كان يراسها ولد عباس – الحزب الحاكم في البلاد – للمشاركة في السباق الانتخابي، ثمّ أعلنت العديد من الأحزاب والنقابات دعمها لإعادة انتخاب بوتفليقة رغم حالتهُ الصحيّة المتدهورة منذ أُصيب بسكتة دماغية عام 2013. تخللت الاحتجاجات جميع الشرائح الاجتماعية، حتي وصلت إلي الأسبوع الثالث، حيث أعلن بوتفليقة في الحادي عشر من مارس، تأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 18 من أبريل، كما تعهّدَ بعدمِ الترشح في السباق الرئاسي، ودعا إلى تشكيل حكومة من التكنوقراط لإدارة شؤون البلاد كما طالبَ بإجراء حوار شامل قبل الانتخابات. لقيت القرارات تفاعلًا حذرًا من قِبل الشعب الجزائري وتصاعدت دعوات لمواصلة الاحتجاجات وتنظيم تظاهرة كبرى في الخامس عشر من نفسِ الشهر من أجلِ مطالبة النظام ككل بالرحيل. بحلول العاشر من مارس 2019؛ دعى بعضُ الجزائريين إلى إضراب عام يشملُ كل القطاعات لمدة 5 أيّام وذلكَ من أجلِ الضغط على الحزب الحاكم للانسحاب، شهدَ إغلاقَ معظم المحلات والمكاتب والمؤسسات الحكومية إلى جانبِ المؤسسات التعليمية بسببِ العطلة المبكّرة كما انطلقت مسيرات في مناطق متفرقة في العاصمة الجزائر، تيزي وزو، تلمسان وبشار. بعد الجمعة السادسة التي عرفت بقيام رئيس الأركان أحمد قايد صالح قبلها بيومين بالمطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، نتجت عنه حرب إعلامية كبيرة كترجمة لصراع بين فريق يدعم الجيش و فريق يدعم الرئيس و أنصاره انتهت بتقديم عبد العزيز بوتفليقة استقالته مُرغما و تسليم السلطات لرئيس المجلس الدستوري. حاولت السلطات المؤقتة، بدعم من قائد الجيش أحمد قايد صالح، إقناع المحتجين بالموافقة على إجراء انتخابات في 12 دجنبر، لكن المعارضة رفضت، واشترطت رحيل السلطة الحالية قبل الانتخابات. وأدي الرئيس الجزائري المنتخب، عبدالمجيد تبون، اليمين الدستورية، ليبدأ مهامه لولاية مدتها 5 سنوات، فيما تتواصل المظاهرات الرافضة لحكمه، حيث دعي الشعب الجزائري عبر مواقع التواصل للنزول في تظاهر أسبوعي، عبر هاشتاج " تبون لن يحكمنا". وردّ المتظاهرون على عرض الرئيس المنتخب للحوار بشعارات: "تبون لن يحكمنا" و"تبون سنسقطك من المرادية" في إشارة إلى قصر الرئاسة الواقع بحي المرادية بمرتفعات العاصمة الجزائرية.
