قبل اندلاع ثورة 25 يناير كانت مراكز الشباب التابعة للمجلس الأعلى للشباب أو وزارة الشباب على اختلاف مسمياتها مرتعاً لأعضاء الوطنى فى المحافظات المختلفة والقرى الفقيرة تستغل لاهداف سياسية. بدلاً من تنميتها لتقوم بدورها الفعال فى احتواء الطاقات الشبابية وتنمية المواهب المختلفة وتركتها دون رعاية أو اهتمام حتى تحولت إلى أماكن مهجورة، فليس هناك ملعب أو أى متنفس يستطيع فيه المواطنون ممارسة أى نشاط، ولم تنظر الدولة إلى هذه المراكز إلا عندما تدق ساعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية وكانت مراكز الشباب الشاهد الوحيد على لجان الفرز فى الجولات الانتخابية وبالأصح لجان تزوير الانتخابات، إذ إن النظام السابق كان يستخدمها كوسيلة للدعاية الانتخابية لمرشحى الوطنى فى الانتخابات المختلفة، ويتم تعيين مجالس إداراتها وانتخابها بتعليمات من أمن الدولة، وبعد قيام الثورة انتظر الجميع من الحكومة الحالية أن تولى اهتماماً بهذه المراكز وتعيد إليها الحياة من خلال انتخابات جديدة ولكن لم يختلف الحال كثيراً مع حكومة قنديل حيث فاجأ الدكتور أسامة ياسين وزير الدولة لشئون الشباب الجميع بإصداره قراراً بوقف الانتخابات فى المراكز الشبابية. وأثار القرار الصادر من الدكتور أسامة ياسين، وزير الدولة لشئون الشباب، بشأن تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب والتى تتضمن إجراء الانتخابات على مجالس إداراتها، لحين إشعار آخر، التساؤلات حول الأسباب التى أدت إلى وقف الانتخابات والتى كان مقرراً لها أن تنعقد مع بداية سبتمبر الحالى، ولكن جاء ذلك القرار فأوقف جميع التجهيزات التى كانت مراكز الشباب قد أعدتها لاستقبال الانتخابات الجديدة لتغيير إدارات مراكز الشباب. وجاءت الأسباب التى ذكرتها الوزارة أن قرار وقف الانتخابات واهية وغير مقنعة ومنها عدم قيام بعض مراكز الشباب بالإعلان عن مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية بأماكن ظاهرة بالمركز بالمخالفة للوائح المنظمة، كما أن هناك ما يقارب نسبة 76% من إدارات مراكز الشباب قد فازت بالتزكية دون إجراء انتخابات، وأكدت الوزارة أنها ترى فى وقف انتخابات مراكز الشباب فرصة للوزارة حتى يتسنى لهم فرض قوانين تمنع احتكار مجموعة بعينها لمجالس إدارات المراكز الشبابية لتحقيق أهداف شخصية، إذ إن الوزارات السابقة كانت تقوم بغلق باب العضوية بالعديد من المراكز لإقصاء الشباب عن المشاركة بعضويات جديدة، وذلك من خلال منع الأعضاء فوق 30 سنة من الترشح لمجالس الإدارات. سيطرة إخوانية أحمد مشهور وزير الشباب فى حكومة «الوفد» الموازية أوضح أن القرار الصادر من الدكتور أسامة ياسين، وزير الدولة لشئون الشباب الحالى، يستهدف السماح لأعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وخاصة الكوادر الشابة بها، بذل جهدهم استعداداً لخوض الانتخابات القادمة والدفع بهم مع دعم من الوزارة لهم، وذلك للسيطرة على المراكز القيادية بالمراكز الشبابية المختلفة، وكل ذلك يتم تحت مسمى إعادة هيكلة الوزارة، والحقيقة أن الجماعة أرادت أن تقحم نفسها فى جميع المجالات التى تستطيع المنافسة فيها وتحويلها إلى مؤسسة إخوانية تخدم أهداف الجماعة، إذ إن وصول الجماعة لعضوية ورئاسة مراكز الشباب المختلفة سوف يوفر لها العديد من الأصوات فى انتخابات جميع الاتحادات الرياضية، والتى لم يصلها إلى الآن طوفان الأخونة الذى اجتاح جميع مؤسسات الدولة، أما ما تدعيه وزارة الشباب عن أنها تعيد الهيكلة الداخلية للوزارة، فذلك ما هو إلا حجة تقدمها الوزارة للتستر على مخطط أخونة المؤسسات الشبابية والرياضية!! وأضاف مشهور أن وزارة الشباب كانت تقوم برعاية العديد من المشروعات الشبابية وكان من ضمنها مشروع «إبداع» الذى أقيم فى عام 2011 لأول مرة وكان مخصصاً لرعاية المواهب الشبابية فى جميع المجالات منها الشعر والموسيقى وجميع الأنشطة الثقافية، وشهد المشروع فى عامه الأول نجاحاً كبيراً ومع ذلك تم وقفه من جهة الوزارة التى قالت إن هذا المشروع كان مخصصاً لفترة محددة وغير قابل للتجديد وهو غير صحيح، إذ إن المشروع كان مقرراً له أن يستمر ويتم إقامته كل عام خاصة أن المشروع كان قائماً وهناك العديد من الرعاة كانوا يتولون رعايته وتمويله وتخصيص الجوائز المالية والتى وصلت إلى 5000 جنيه كمكافآت للموهوبين، ومع ذلك تم إيقافه وقتل المواهب التى أفرزت من هذا المشروع، فليس من أجل هيكلة الوزارة يتم وقف الأنشطة ووأد الشباب المبدع. تطهير وهمى! ويؤكد «مشهور» أن الوزارة استمرت فى تعطيل الأعمال القائمة فى الوزارة وأهمها مجموعة من المدن الشبابية التى كانت القوات المسلحة مكلفة ببنائها وإتمام العمل بها فى محافظة مطروح ومدن دمياط وشرم الشيخ والعاشر من رمضان وذلك وفقاً لشكاوى المواطنين فى هذه المدن مطالبين بإنشاء مراكز شبابية وعندما استجابت الوزارة السابقة وتولت القوات المسلحة إتمام المشروع وبدأت فى عمل التصميمات وتخصيص الأراضى للمراكز السابقة، فقد صدر قرار بوقف العمل فى هذه المراكز الأربعة وتعطل العمل بها وأيضاً كان ذلك بحجة تطهير الوزارة وإعادة هيكلتها، والحقيقة أن هذه الأفعال التى يقوم بها ياسين ما هى إلا مقدمات للمشروع الذى سوف يتقدم به للرئيس «مرسى» باعتباره المالك لمقاليد السلطة التشريعية الآن لتعديل قانون العمل داخل مراكز الشباب لأخونة وزارة الشباب.