خلافات بالتأسيسية حول سحب الثقة من المحافظين

شهدت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور خلافات حادة حول دور المجالس الشعبية المحلية وحقها فى سحب الثقة من المحافظين بعد استجواب وإلزام المحافظين بتقديم مؤهلاتهم إلى رئيس الجمهورية وجوبياً فى حالة سحب الثقة منهم.
تمسك عدد من الأعضاء بضرورة إلغاء المجالس الشعبية المحلية تماماً والاكتفاء بانتخاب رئيس الوحدة المحلية على مستوى الأحياء والمدن والقرى مع انتخاب فريق عمل تنفيذى يكون مسئولاً أمام المحافظ وعدم جواز استقالاته إلا بانتخابات جديدة وأن يستمر هذا المجلس المنتخب 4 سنوات فإذا نجح يعاد انتخابه أو يسقطه الشعب فى أول انتخابات.
وانحاز فريق من الأعضاء إلى الإبقاء على المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظات وأن يكون مجلس الشعب المحلى على مستوى كل محافظة منتخباً انتخاباً مباشراً وأن يسمح لكل مواطن يبلغ من العمر 21 عاماً الترشح لعضوية هذا المجلس وأن يكون المجلس بمثابة مجلس شعب فى محافظته وتكون له سلطة محاسبة المحافظ وكل الموظفين الكبار فى المحافظة والرقابة على جميع أعمال الحكومة داخل المحافظة وفرض الرسوم والضرائب المحلية كما يكون لأعضائه حق استجواب المحافظ وسحب الثقة منه ويلتزم رئيس الجمهورية فى إقالة المحافظ فى هذه الحالة.
تم الاحتكام للتصويت داخل لجنة نظام الحكم وتقرر عرض الاقتراحين على الاجتماع العام للجمعية التأسيسية وحسم الأمر بالتصويت.