محسن عوض يؤكد ضرورة مساندة السلطة القضائية في النهوض بدورها لتحقيق العدالة

أكد محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة مساندة السلطة القضائية في النهوض بدورها لتحقيق العدالة، من خلال تنمية مواردها البشرية بما يسمح لها بالتصدي للعبء الكبير النابع عن تضخم أعداد القضايا المعروضة عليها من ناحية، ومن ناحية أخرى من خلال دعم الأجهزة المعاونة القضائية في الجانبين البشري والتقني، وذلك تحقيقا للهدف المشترك في تلبية العدالة الناجزة والتخلص من إشكاليات بطء التقاضي .
ولفت عوض، خلال كلمته في أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، إلى المشاركات التي قام بها المجلس في الفعاليات الأربعة السابقة خلال العامين الأخيرين، حول قضايا تحديث التشريعات العقابية وتعزيز العدالة الجنائية، والتي شهدت مناقشات ثرية ومشاورات معمقة بين أصحاب المصلحة من الجهات
الرسمية والمجالس المتخصصة بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأساتذة القانون، والتي خلصت خلالها لبناء توافقات مهمة وإيجابية حول الأهداف والتوجهات والوسائل وسبل التغلب على التحديات.
ونوه عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى أن هذه المؤتمر يتطلع إلى الانتقال من المرحلة التأسيسية السابقة إلى مرحلة بلورة وإنتاج مقترحات ذات طبيعة عملية قابلة للتبني والتطبيق، مؤكدا على الجهد المرتقب لتفعيل التفاهمات على الصعيد العملي، للوصول إلى مشارف الإنجاز.
جاء ذلك خلال أعمال فاعليات المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر، الذي نظمته المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك
بهدف إجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين، من خلال خمس جلسات.
افتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.
وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.