علاء شلبي: قانون العقوبات عام 1937 نقلة نوعية في تطور المدرسة القانونية والجنائية

قال الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن هناك العديد من القضايا والشواغل وأفاق المعالجة التي تأمل المنظمة من خلال هذا المؤتمر أن تسلط الضوء عليها، مؤكدا أن صدور قانون العقوبات المصري في عام 1937، شكل نقلة نوعية كبيرة في تطور المدرسة القانونية والجنائية العربية، كما أنه عكس مستوي الإسهام المصري الرائد في مواكبة تطور مفهوم الدولة في العصر الحديث ودورها في تحقيق العدالة وحماية المجتمع.
وأوضح شلبي، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، أنه رغم التعديلات المتنوعة التي تم ادخالها على قانون العقوبات طوال الثمانين عاما الماضية، إلا أنه لم يكن موضوعاً لمراجعة شاملة ومنسقة لتحديثه.
وأكد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه رغم التعديلات المدخلة على القانون في المراحل المختلفة قد وقعت لتلبية الاحتياجات بما يعني مواكبة التحديث المنشود في بعض الجوانب ذات الأولوية، إلا أنها لم تأت في إطار المراجعة والتحديث الشامل للخروج بصورة منسقة، لافتا إلى أن البعض من التعديلات جاء استجابة لاحتياجات ذات طبيعة طارئة واستثنائية، حيث كان من الواجب إعادة النظر فيها بعد إنتهاء الحاجة إليها خاصة إذا كانت قد وقعت ضمن ردود الفعل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء مشاورات
معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين.
وافتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية.
وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.