محسن عوض: مصر قامت بدور ملهم في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

أكد محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على الدور الملهم التي قامت به مصر في صياغة وإصدار وتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعديد من الاتفاقيات، تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان في عامه الواحد والسبعون، والذي جاء في مقدمتها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والثراء الكبير الذي حققته المعايير الدولية لحقوق الإنسان في العديد من المجالات، وخاصة في تعزيز العدالة الجنائية.
وأضاف عوض، خلال كلمته الافتتاحية في أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين، أن تطورات الفلسفة العقابية خلال العقود الأربع الأخيرة قد أنتج عنها إبداعات وتجارب ملهمة على الصعيد العالمي، وبخاصة في مجالات التجريم، وفي نوع العقوبات،
وتطور المراكز القانونية، وتحولات المصالح القانونية التي يجب حمايتها.
وتابع: "أن هذه العناصر تشكل دافعا لنا لمراجعة قانون العقوبات المصري بهدف تحديثه ومواكبته للعصر والاتجاهات الحديثة".
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن دستور 2014، قد حقق قفزة كبيرة في مجال العدالة وضمان الحقوق والحريات، مشددا على ضرورة مواكبة ذلل على صعيدي الضمانات التي فصلها الدستور، وعلى مستوى روح الدستور وتوجهاته الحديثة.
جاء ذلك خلال أعمال فاعليات المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات"، اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر، الذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك بهدف إجراء
مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة، ومن المقرر أن يستمر على مدار يومين، من خلال خمس جلسات.
افتتح المؤتمر الدكتور علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، واليزابيتا زامبروتي، منظمة هاندز أوف كاين، وعلي عبد الونيس وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
كما شارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية السلطة التنفيذية والتشريعية والدستورية والسلطة القضائية، والمجالس المتخصصة ومراكز البحوث المؤسسات الدينية، وكليات الحقوق، ومؤسسات المجتمع المدني والمحلية والدولية، ووسائل الإعلام المحلية والدولية المنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوروبية.
وتضمن أعمال المؤتمر التوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر.