شائعة الأسبوع.. رفع "أبوتريكة" من قوائم الإرهاب

كالنار في الهشيم انتشر خبر إلغاء إدراج اللاعب "محمد أبوتريكة" من قوائم الإرهاب، وإلغاء قرار التحفظ على أمواله، الذي تداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر، والذي نفته مصادر مقربة من اللاعب، كما أكدت مصادر قضائية كذب الخبر المتداول.
الأمر الذي ساعد في نشر الشائعة تزامن كتابة اللاعب محمد أبوتريكة عبر صفحته في "الفيس بوك"، "كل عسير إذا استعنت بالله فهو يسير"، ولم يشير إلى أي تفاصيل لما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رفع إدراجه من قوائم الإرهاب.
الجدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قررت إدراج اللاعب محمد أبو تريكة، و1500 من أعضاء جماعة الإخوان والموالين لها على قوائم الإرهاب، وعدد من القيادات الإخوانية، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار القرار، في القضية رقم 653، وبعدها أصدرت محكمة النقض حكمها في يونيو 2018 بإلغاء حكم إدارج أبوتريكة من على قوائم الإرهاب.
ورغم صدور قرار بإلغاء إدراجه من على قوائم الارهاب في هذه القضية، إلا أن الموقف القانوني
لأبوتريكة لم يتغير وظل مدرج على قوائم الإرهاب، ومتحفظ على امواله لاإانته في قضية أخرى حملت رقم 620 ، والمقضي فيها بإدراجه وآخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات بموجب حكم صادر من محكمة جنايات القاهرة منتصف أبريل2018، وأن هذا الحكم لايزال ساري المفعول.
وكان دفاع أبو تريكة تقدم بطعن على هذا الحكم (الثاني) أمام محكمة النقض ولم يتم الفصل فيه حتى الآن.
وكانت مصادر قانونية أكدت أنه بشأن موقف اللاعب، مازال مدرج على قوائم الإرهاب وترقب الوصول بسبب قرار محكمة الجنايات الذي نشر فى الجريدة الرسمية فى أبريل 2018 بإدراجه على قوائم الإرهابيين على ذمة القضية رقم 620 لسنة 2018 ، وبذلك فإن الموقف القانونى لأبو تريكة لن يتغير فيما يتعلق بالآثار المترتبة على قرار الإدراج، والتي من بينها التحفظ على الأموال، والوضع على قوائم ترقب الوصول، حتى يتم
الفصل فيها من جانب محكمة النقض.
وتعود تفاصيل القضية التي ألغتها محكمة النقض إلى يناير 2017عقب إدراج أبو تريكة و1529 آخرين على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات في القضية التي حملت رقم في القضية 653، واشتملت أبرز أسماء المدرجين على القائمة كل من رجل الأعمال صفوان ثابت، مصطفى صقر، والرئيس الأسبق محمد مرسى وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع والمرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وسعد الكتاتني.
ومرت تلك القضية بعدة مراحل والتي جاءت كالأتي: فى 12 يناير 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان والمموالين لها على قوائم الإرهاب، وجاء على رأسهم، أبو تريكة، والرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من القيادات الإخوانية، والتي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة أموال الإخوان.
وفى 4 يونيو 2017: نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراج 1538 شخصا جرى التحفظ على أموالهم، ومن بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، وتقدم محاميه بالطعن لمحكمة النقض.
وفى 12 مارس 2018: أوصت نيابة النقض بإصدار حكم بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب.
وفى 4 يوليو قررت محكمة النقض بإلغاء حكم إدراج أبو تريكة وباقي المتهمين من قوائم الإرهاب وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة مغايرة.