حصاد أبوتريكة فى ساحات القضاء خلال 2018

قضت محكمة النقض، فى 4 يوليو، بقبول الطعون المقدمة من اللاعب محمد أبو تريكة، وآخرين بشأن إدراجهم على قوائم الإرهاب لمدة 3 سنوات، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، بقصد القيام بأعمال إرهابية والإضرار بأمن البلاد، وقررت المحكمة إعادة محاكمتهم أمام دائرة محكمة الجنايات غير التي أصدرت قرار الإدانة.
"تفاصيل القضية" تعود تفاصيل القضية، بعدما قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارها بإدراج أبو تريكة و1529 آخرين على قوائم الإرهاب. وأبرز الأسماء المدرجين على القائمة والمتقدمين بالطعن كل من رجل الأعمال صفوان ثابت، مصطفى صقر، والرئيس الأسبق محمد مرسى وأبنائه، ومرشد الإخوان محمد بديع والمرشد السابق محمد مهدى عاكف وأبنائهما، وخيرت الشاطر وأبنائه، وسعد الكتاتنى، وباكينام الشرقاوى.
ومرت تلك القضية بعدة مراحل وجاءت كالآتي:
فى 12 يناير 2017 قررت محكمة جنايات القاهرة، إدراج 1500 من أعضاء جماعة الإخوان والممولين لها على قوائم الإرهاب، وجاء على رأسهم، أبو تريكة، والرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد
من القيادات الإخوانية، وذلك لمدة 3 سنوات من تاريخ إصدار القرار، في القضية رقم 653 لسنه 2017 حصر أمن دولة.
وفى 4 يونيو 2017: نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر بإدراج 1538 شخصًا جرى التحفظ على أموالهم، ومن بينهم لاعب كرة القدم السابق محمد أبو تريكة، وتقدم محاميه بالطعن لمحكمة النقض، التى حددت جلسة 18 أبريل، لنظر طعن محمد أبو تريكة وعدد من المدرجين على قائمة الشخصيات الإرهابية.
وفى 12 مارس 2018: نشر المحامي خالد علي عبر حسابه بموقع "فيسبوك" تدوينة أكد فيها أن نيابة النقض أوصت بإصدار حكم بإلغاء قرار محكمة الجنايات الصادر بإدراج أبو تريكة على قوائم الإرهاب.
وبعد قرار محكمة النقض، اكد المحامى طارق العوضى؛ أن الموقف القانونى لأبوتريكة لن يتغير، بعد قرار محكمة النقض، لأن المحكمة أصدرت قرارًا بإدراجه على قوائم
الإرهاب 3 مرات، وفى كل مرة كانت محكمة النقض تقبل الطعن وتعيد القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، والتى قضت فى 26 إبريل الماضى بإدراجه على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات فى قضية أخرى مختلفة تماما والتى تحمل رقم 620 لسنة 2018 لم تنظره محكمة النقض بعد. كما أكد الفقيه الدستوري شوقى السيد، أن القضية بعد قرار النقض، باعادة القضية أمام محكمة الجنايات مرة أخرى وأن الأمر متروك لها ولقرار النائب العام.
وقال طاهر أبوالنصر المحامى، إنه لا توجد علاقة بموقف أبوتريكة القانونى بعودته لمصر بقرار محكمة النقض، لأنه مدرج على قوائم ترقب الوصول. وأكد أن قرار إدراجه على قوائم الإرهاب أصدرته محكمة الجنايات فى إبريل الماضى، لم تنظره المحكمة بعد، وبالتالى لم يتغير موقفه القانونى فيما يتعلق بالآثار المترتبة على قرار إدراجه فى قوائم الإرهاب، ومنها وضعه على قوائم ترقب الوصول، والتحفظ على أمواله.
وفى سياق متصل، قضت محكمة جنح الشئون المالية والتجارية، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، فى 12 نوفمبر بالحبس سنة للاعب كرة القدم السابق محمد أبوتريكة في اتهامه بقضية تهرب ضريبي بمبلغ 710 ألف جنيه، قيمة الإعلانات لشركة مياه غازية وإحدى شركات الاتصالات. كما قضت المحكمة بكفالة مبلغ 20 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.