وتغريم المدعين 288 ألف جنيه

رفض دعاوى رد هيئة محكمة "التأسيسية"

قضتت الدائرة الثانية بمجلس الدولة,برئاسة المستشار كارم محفوظ محمود,نائب رئيس مجلس الدولة, برفض جميع طلبات رد هيئة المحكمة الخاصة بنظر الجمعية التأسيسة لوضع الدستور وتكلفه المدعين كفالة المصروفات بمقدار 32 ألف جنيه على كل دعوى التى يصل عددهم 9.
وقال المستشار كارم محفوظ محمود فى حكمه:"قضت المحكمة بقبول جميع دعاوى رد هيئة المحكمة فى الجمعية التأسيسة ورفضها موضوعا وذلك بعد الإطلاع على جميع الأسباب المرفقه فى المذكرات القانونية التى قدمها المدعين والمطالبين بالرد وأيضا تغريمهم مبلغ 32 ألف قيمه على كل دعوى من دعاوى الرد"
أتى ذلك بعد أن بدأت الدائرة صباح اليوم نظر الدعوى الخاصة بطلب الرد إلا أن غياب محامى الإخوان حال بين ذلك مما إضطر القاضى إلى رفع الجلسة للمداولة ومن ثم قام بإصدار الحكم الخاص برفض جميع الدعاوى وتغريم المدعين.
يشار إلى أن "بوابة الوفد" قد نقلت على لسان عبد المنعم عبد المقصود,محامى جماعة الإخوان,إن حكم محكمة القضاء الإداري الذي سيصدر، اليوم الإثنين، والخاص بطلب رد المحكمة في قضية حل التأسيسية، لن يأتي بجديد بعد أن تنازلو هم عن طلب رد المحكمة لزوال أسبابه ولم يحضضر منهم أحد .
وقال عبد المقصود ل"بوابة الوفد"، أنه بموجب التشكيل الجديد للدائرة التي ستنظر دعوى التأسيسية لهذا العام القضائي الجديد في بداية أكتوبر المقبل، فإنها ستتغير، وهذه الهيئة الجديدة لم تُكَوِّن عقيدة أو تفصح عن رأيها في القضية بعد، وبالتالي ستكون ذات صلاحية واسعة أثناء نظرها لها.و
وأشار محامى الإخوان إلى إنهم لا يبغوا سوى تحقيق الاستقرار للشعب المصري، والبدء في تدشين نهضة حقيقية يجني ثمارها هذا الشعب البطل الذي قام بثورته المباركة لتأسيس حياة ديمقراطية سليمة، تنعم فيها الأجيال القادمة بالأمن والسلام والرخاء.
وكانت الدائرة، برئاسة المستشار كارم محمود، قد بدأت نظر طلب الرد في 18 يوليو الماضى، بعدما قدمه محامو جماعة الإخوان المسلمين، ضد رئيس الدائرة الأولى، المستشار عبد السلام النجار, وجميع أعضاء هيئتها أثناء نظر الطعون، التي طلب أحدها الاستمرار في تنفيذ حكم حل الجمعية الأولى، وبطلان الجمعية الثانية والحكم بإعادة تشكيلها، وأجلت المحكمة التي تنظر طلب الرد الفصل فيه إلى جلسة اليوم.