نظمت وزارة الداخلية مُمثلة فى قطاع الأمن الإجتماعى ( إدارة شرطة الرعاية اللاحقة ) بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، قافلة طبية للكشف على أسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم. حيث تم توقيع الكشف الطبى على الأسر بمقر إدارة شرطة الرعاية اللاحقة وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.. وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه المبادرة من وزارة الداخلية. هذا وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى إستمرار توجيه القوافل الطبية والإنسانية لما لها من إعتبارات إنسانية وإجتماعية، إيماناً بالدور المجتمعى الذى تضطلع به أجهزة الوزارة للمساهمة فى تقديم الدعم للمواطنين. كما قدمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة مساعدات عينية ومادية لعدد من أسر المسجونين والمفرج عنهم من السجون وذوى الإعاقة من أسرهم إستمراراً لفعاليات مبادرة "كلنا واحد" وتفعيلاً للدور المجتمعى لمختلف قطاعات وزارة الداخلية من خلال تبنى المساهمات والأنشطة الخيرية، وحرصاً من الوزارة على تقديم الدعم المستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون تفعيلاً لمبادىء حقوق الإنسان. فقد قام قطاع الأمن الإجتماعى ممثلاً فى إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بتوزيع العديد من المساعدات العينية لعدد (345) حالة من أُسر المسجونين والمفرج عنهم وذوى الإعاقة من تلك الأسر، عبارة عن (عدد 188 جهاز كهربائى متنوع"ثلاجة، بوتجاز، غسالة" – عدد 12 ماكينة خياطة – عدد 2 جهاز عروسة "غسالة، ثلاجة، بوتاجاز" – عدد 345 كرتونة مواد غذائية – عدد 72 أجهزة طبية " كرسى متحرك، عكاز" – عدد 200 زى مدرسى - عدد 200 شنطة مدرسية – عدد 200 أدوات مدرسية – عدد 105 لحاف فايبر) وذلك بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخيرية والبنوك. ومن جانبهم قدم أسر السجناء والمفرج عنهم الشكر لوزارة الداخلية لحرصها على رعايتهم وتوفير حياة كريمة لهم. هذا وتواصل وزارة الداخلية جهودها لتوفير كافة أوجه الرعاية لأسر المسجونين والمفرج عنهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وذلك إستكمالاً لتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة الهادفة إلى رعاية السجناء عقب الإفراج عنهم، ومساعدتهم على الإندماج فى المجتمع، وكذا تقديم الدعم والمساندة لأسر الذين يقضون مدة العقوبة. جاء ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية لتقديم الخدمات الإنسانية والمجتمعية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتقديم كافة أوجه الرعاية لهم، وتقديم الدعم المُستمر لأسر السجناء والمفرج عنهم من السجون تفعيلاً لمبادئ حقوق الإنسان.
