"سفاهة" تهدد قمة البشير وسلفاكير

قال مسئولون سودانيون إن الخلافات حول منطقتي "سفاهة" العازلة والمعروفة ب(الميل 14)، وحول منطقة أبيي الغنية بالنفط تهددان بفشل القمة التي ستُعقد اليوم الاثنين بين رئيسي دولتي السودان، وجنوب السودان.
وكان الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره ونظيره الجنوبي ميارديت سلفاكير قد اجتمعا في وقت متأخر من مساء أمس الأحد دون أن يسفر اللقاء عن حسم أي من القضايا العالقة ومن المقرر أن يستكملا اللقاء اليوم.
ونقلت جريدة الصحافة السودانية المحلية الاثنين، عن الناطق الرسمي لوفد تفاوض حكومة دولة جنوب السودان عاطف كير قوله من أديس أبابا "إن الخرطوم طالبت بتعويض مالي يبلغ مليار ومائتي مليون دولار عن شركة سودابت النفطية نظير أيلولة أصولها لدولة الجنوب بعد انفصالها عن السودان" في يوليو 2011م.
وأوضح كير أن جوبا ترفض دفع التعويض بناء على اتفاق الدولتين على الإعفاء المتبادل للديون بينهما.
ويتنازع البلدان أيضا حول مدى انسحاب الجيوش من منطقة "سفاهة" المعروفة بالميل 14، حيث يتحفظ السودان على اعتبار منطقة "الميل 14، الواقعة جنوب بحر العرب، كمنطقة تابعة للجنوب كما ورد في مقترح الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي رئيس جمهورية جنوب أفريقيا السابق.
كما تطالب السودان بانسحاب جيش دولة جنوب السودان 23 كيلومترا جنوبا، خارج مناطق النزاع بين البلدين، بينما يطالب الجنوبيون بانسحاب الجيش السودان لذات المسافة وهو ما ترفضه الخرطوم باعتبار أن ذلك يتجاوز المنطقة العازلة المقترحة بأكثر من 10 كيلومترات.
وبخصوص أبيي، يتنازع الوفدان، حول تحديد طبيعة سكانها الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء الخاص بتحديد أيلولة أبيي الغنية بالنفط للشمال أو الجنوب.
ويقول الجنوبيون أن هذا الحق خاص بقبيلة دينكا أنقوك الجنوبية بينما تطالب حكومة الجنوب بأن يشمل هذا الحق كل مواطني المنطقة من عرب المسيرية الشماليين بالإضافة لدينكا أنقوك.
من جانبه قال المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية بدر الدين عبد الله، في تصريحات صحفية إن الوساطة الأفريقية قدمت مقترحاً لحل نهائي بشأن أزمة أبيي لرئيسي البلدين إلا أن عبد الله تحفظ على الكشف عن تفاصيل المقترح.
ونبه الناطق الرسمي باسم الوفد السوداني إلى أن التوقيع النهائي على جميع الملفات لن يحدث إلا في إطار الاتفاق الكلي الشامل، مشدداً على أنه لن يجري إنفاذ هذه الموضوعات التي تم التوقيع عليها إلا باتفاق شامل إطاري بين البلدين.
وفي السياق ذاته كشف مسئول قريب من دائرة المفاوضات لمراسل الأناضول أن المقترح الأفريقي ينص على إجراء استفتاء لتحديد مصير أبيي في أكتوبر 2013م، يستفتي فيه بشأن مصير أبيي قبائل دينكا نقوك بجانب السودانيين الآخرين المقيمين بالمنطقة.
وبحسب المسئول فقد أوكل المقترح لمفوضية استفتاء أبيي مسؤولية تحديد من هم السودانيون الآخرون الذين يحق لهم التصويت، على أن تكون المفوضية برئاسة الاتحاد الأفريقي وعضوية اثنين من كل من الدولتين.
ويعطي المقترح لقبيلة المسيرية السودانية حق العبور والرعي بجانب منحهم 20% من البترول المنتج في أبيي لمدة خمسة أعوام، ولقبيلة الدينكا الجنوبية (30%) على أن تحصل الدولة التي تؤول لها أبيي بعدا الاستفتاء ، سواء كانت السودان أو دولة الجنوب ال (50%) المتبقية من عائدات نفط المنطقة، بحسب المسئول.
كما نص المقترح أن يتم الاستفتاء تحت رعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي وبإشراف مباشر للقوات الأثيوبية المنتشرة في أبيي بموجب اتفاق خاص بين البلدين.