قال الدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، إن الدستور المصري يكفل للأزهر إبداء الرأي في الأمور الإسلامية في الدولة المصرية، وبناء عليه قام الأزهر بإبداء رأيه في قانون الأحوال الشخصية، لأن أحكام الأسرة شأن إسلامي. وأضاف الهدهد خلال مداخلة هاتفيةببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» مساء اليوم أن الأزهر قام بالدور المنوط به في إبداء الرأي، والبرلمان له حق الموافقة على الرأي أو رفضه لأن هذا حقه الدستوري. وتابع: الأزهر ليس من حقه أن يسلب حق البرلمان في دوره التشريعي، ولذلك لن يفعل الأزهر شئ في حال عدم الموافقة على المشروع الذي تقدم به الأزهر بشان قانون الأحوال الشخصية.