مجلس شعب جديد، افضل من ترقيع الحالي

انتخابات جديدة لمجلس الشعب افضل من ترقيع الحالي، فالمجلس الحالي كان انتخابه في ظروف استثنائية غير ثابتة، والمجلس القادم سيكون اكثر استقراراً وافضل تمثيلاً للشعب،
وستعبر نتائجه عن القوى السياسية في الشارع المصري بشكل نهائي، فالحقيقة أن مجلس الشعب الحالي تم انتخابه في ظروف طارئة عقب الثورة، وتحت إشراف إدارة المجلس العسكري، وفى ظل قوانيين متشابكة، من القوائم النسبية والنظام الفردي، مما احدث نتائج مختلف على أدائها، لكنها أظهرت عيوب القوائم النسبية، التي تؤدى إلى نجاح شخصيات في الانتخابات لو كان النظام المتبع هو النظام الفردي لما تحقق لها الفوز، مما يعنى عدم عدالة الفرص في الفوز في الانتخابات وسوء النتائج وعدم تعبيرها عن رأى الناخب بشكل دقيق، لذلك كان قرار حل المجلس وان كان قراراً قضائيا يتعلق بفنيات القوانيين ودستوريتها إلا انى أرى أن قرار حل المجلس سيكون قرار يصب في صالح خلق مجلس جديد سيكون اكثر تمثيلا للواقع المصري الذى اصبح اكثر استقراراً ونضجاً.
لكن الأمر الذى في غاية الأهمية، هو في من سيتنافس في الانتخابات القادمة، فلا يوجد تغيير جوهر في القوى الشعبية للتيارات السياسية المصرية، فلا تزال الأحزاب الليبيرالية مفككة، وغير مؤثرة، وتفتقد لقناعة الناخب، في وجود أحزاب قوية مرجعتيها إسلامية، تحظى بالرضا والتأييد لمعظم المصريين، فاذا كان الليبيراليين صارعوا على حل مجلس الشعب السابق، فانهم لن يحققوا نتائج افضل من مثيلاتها السابقة، اذا لم يحدث تغيير جوهرياً في أداء تلك الأحزاب، وفى اختيار مرشحيهم، وطريقة التواصل مع الناخب المصري، الذى يتصور أن الليبيراليين ذو رؤية غير إسلامية معادية لمبادئ الشريعة، وان كان هذا القول فيه بعض الصواب نظراً لأخطاء الكثيرين من الليبيراليين في عرض رؤيتهم، على انهم أعداء للتيار الديني اكثر من عرض رؤيتهم الخاصة بهم، وبرامجهم التي تنافس الآخرين، فتركيز الأحزاب الليبيراليين على مناطحة الإخوان المسلمين أو السلفيين فيما يخص الرؤى الدينية، أو الفتاوى، أو استخدام الدين في السياسة سبب خسارة كبيرة لها، وان الليبيراليين لا يزالون لم يقدموا مشروعاً وطنياً كاملا للنهوض بمصر اقتصادياً واجتماعيا، وطريقة التعامل السياسي، ولعل افتقار تلك الأحزاب للديمقراطية الداخلية فيها، وسيطرة بعض الأشخاص على اتخاذ القرار، قد ساعد أيضاً في تدهور بعضها، وخاصة العريقة منها، مثل الوفد، كان يمكنها أن تكون فاعلة وتحقق التوازن بين الأحزاب، والواقع الحالي بتلك الرؤيا سيخلق حزب قوى هو الحرية والعدالة يتبعه حزب النور الذى سيكون متفقاً مع الحرية والعدالة في كثير من التوجهات ، وربما لفترة طويلة، إلا انى اعتقد ان هناك فترة ما اتيه سيكون فيها فصل بين رؤية الحزبين، اكثر من الاتفاق بينهما، مقابل ذلك سيكون مجموعة من الأحزاب الأخرى دون تأثير في مجلس الشعب، وبالتالي التأثير في القرار السياسي للدولة.
--------
الكاتب الصحفي والمحلل السياسي والاقتصادي