ثورة الغضب تجتاح ماسبيرو

‮* الارتباك في‮ الإذاعة والتليفزيون‮ يؤدي‮ إلي‮ كارثة ‮* لقاء‮ »‬شرف‮« و»الجمل‮« مع المحتجين لم‮ يحسم المشكلة
‮* تصاعد الاحتجاجات لإقصاء جميع قيادات قطاعات الاتحاد
الغضب المكبوت في‮ صدور العاملين بالاذاعة والتليفزيون طوال سنوات القهر والقمع،‮ انفجر في‮ صورة وقفات احتجاجية واعتصامات وحوارات صاخبة حول الفساد والقيادات المتورطة في‮ الفساد المالي‮ والاداري‮ والمهني‮. تعددت مجموعات الاحتجاج وتكاثرت مطالبها‮.‬
في‮ مواجهة هذه الاحتجاجات الصاخبة اتسم موقف المسئولين بالارتباك‮. وبدا واضحا أن المسئولين لم‮ يقدروا حجم وعمق الغضب،‮ وانهم أي‮ المسئولين ‮ يجهلون الي‮ حد بعيد طبيعة العمل بهذا الجهاز الحساس والعلاقات‮ المتشابكة بين قطاعاته المختلفة وعمق الخلل الاداري‮ وسيطرة‮ الفساد المالي‮ والمهني،‮ فتعاملوا مع حالة الغضب الصاخبة باجتهادات‮ غير موفقة‮.‬
مشرف عسكري‮ مؤقت
كانت البداية تعيين اللواء طارق المهدي‮ مشرفا علي‮ اتحاد الاذاعة والتليفزيون‮. وبدأ الرجل في‮ اتخاذ قرارات تتعلق ببعض مظاهر الفساد المالي‮ الصارخة،‮ خاصة تلك المتعلقة ببعض الأجور المبالغ‮ فيها‮. ولقيت هذه القرارات ارتياحاً‮ ملحوظاً‮. لكن الأمر توقف عند هذا الحد لأن السيد اللو اء طارق رغم حسن نيته‮ ورغبته الصادقة في‮ الاصلاح لم‮ يكن باستطاعته أن‮ يعالج‮ »‬أصل الداء‮« وكانت قراراته رغم أنها في‮ الاتجاه الصحيح قرارات‮ قاصرة‮ لاتعالج الا هوامش تافهة،‮ ولا تقترب من العلاج الحاسم للقضايا الجوهرية في‮ جهاز اعلامي‮ بضخامة اتحاد الاذاعة والتليفزيون‮.‬
وهذا القصور أمر طبيعي،‮ فقد‮ يكون اللواء المهدي‮ قيادة عسكرية ممتازة،‮ غير أن مؤسسة اعلامية في‮ عصر تطورت فيه علوم‮ وفنون الاعلام تحتاج بالقطع لخبرات اعلامية لايمكن ان تتوفر لأي‮ شخص إلا بعد سنوات طويلة من الثقافة الموسوعية والدراسات المتخصصة‮ والممارسة لمهنة الاعلام‮.‬
رئيس اتحاد حائر
وانتهت مهمة المشرف العسكري‮ بتعيين الدكتور سامي‮ الشريف أستاذ الاعلام بجامعة القاهرة رئيساً‮ لمجلس أمناء اتحاد الاذاعة والتليفزيون وتوقع كل من له صلة باتحاد الاذاعة والتليفزيون ألا‮ يكون حظ الدكتور الشريف أوفر من حظ اللواء المهدي‮. وليس في‮ هذا‮ انتقاص من مكانة الدكتور الشريف العلمية التي‮ تؤهله لتدريس النظريات الاعلامية،‮ غير أن موقع القيادة الأعلي‮ بمؤسسة اعلامية‮ يحتاج لمؤهلات ومواصفات‮ لا تمثل فيها‮ »‬الدراسات النظرية‮« الا نقطة في‮ بحر متلاطم من الخبرات العلمية والعملية التي‮ يجب أن تتوفر فيمن‮ يتولي‮ مسئولية القيادة العليا للاعلام الرسمي‮ لدولة بمكانة مصر‮.‬
واستمرت الاحتجاجات الغاضبة ولم‮ يستطع الدكتور الشريف أن‮ يتعامل مع هذه الاحتجاجات بأسلوب‮ يقنع المحتجين انه قادر علي‮ معالجة المشكلات المعقدة التي‮ فجرت الغضب‮. واكتفي‮ الرجل بكلمات وعبارات تحمل الكثير من الوعود المطاطة،‮ واعتمد علي‮ دعم بعض الاخبار التي‮ تنشرها صفحات الفنون‮ مزينة بصور سيادته وتتحدث عن ترحيب العاملين به‮.‬
وكانت النتيحة الطبيعية تصاعد الاحتجاجات وبدء عمليات الاعتصام والتظاهر اليومية‮. وعاد اللواء الهدي‮ الي‮ المبني‮ وأصبح الموقف بالغ‮ الغرابة،‮ فالجهاز تديره قيادتان‮. وبدا المشهد مرتبكاً‮ ومشوشاً‮ واستمر تصاعد الاحتجاجات‮.‬
اللجوء لرئيس الوزراء ونائبه
وبدأ المحتجون في‮ البحث عن جهة تحقق مطالبهم،‮ ورأوا أن‮ يلجأوا الي‮ الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء‮. واستقبل الرجل وفدا‮ يمثل بعض المحتجين وانصت باهتمام بالغ‮ الي‮ مطالبهم وحاول أن‮ يستكشف معهم اسلوب الحل الأمثل الذي‮ يعالج المشكلات التي‮ حركت‮ غضبهم‮. واتسم الحوار بالموضوعية الي‮ حد ما رغم أن حالة الغضب المسيطرة علي‮ بعض المشاركين في‮ الحوار كانت تجنح الي‮ الشطط،‮ لكن الدكتور عصام استطاع بسعة صدره أن‮ يمتص الغضب وانتهي‮ اللقاء بتحديد موعد‮ يلتقي‮ فيه الدكتور‮ يحيي‮ الجمل نائب رئيس الوزراء بوفد المحتجين هذا باعتبار الدكتور‮ يحيي‮ مسئولا عن‮ »‬ملف الاعلام‮«.‬
وتم اللقاء فعلا‮ في‮ اليوم التالي‮ واستقبل الدكتور‮ يحيي‮ في‮ منزله وفد المحتجين في‮ مناخ أقرب الي‮ اللقاء الأسري‮ في‮ محاولة ذكية من الدكتور‮ يحيي‮ لاشاعة مناخ من الحميمية الودودة‮ يكسر حدة الغضب‮.. ويبدو أن بعض المشاركين في‮ الحوار‮ غلبه الغضب والحماس لكن الحوار استمر وبذل الدكتور‮ يحيي‮ قصاري‮ جهده ليخرج الاجتماع باقتراحات عملية تفتح الطريق لتحقيق مطالب المحتجين،‮ وانتهي‮ الاجتماع‮ بالاتفاق علي‮ بعض المبادئ التي‮ ترتكز عليها الخطوات العملية المطلوب بلورتها في‮ مشروعات لقرارات وعد الدكتور‮ يحيي‮ عندما‮ يتلقي‮ هذه المقترحات المحددة بمناقشتها بكل الجدية والموضوعية وعرضها بعد ذلك علي‮ السيد رئيس الوزراء واتخاذ الخطوات القانونية التي‮ تستوجب الحصول علي‮ موافقة المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮.‬
وطمأن الدكتور الجمل الجميع بأنه مقتنع بمطالبهم بنسبة كبيرة وأن الأمل كبير في‮ صدور القرارات التي‮ تضمن تحقيق معظم المطالب المشروعة للعاملين علي‮ أساس قواعد واضحة ومستقرة في‮ ظل قيادة لاتحاد الاذاعة والتليفزيون تعتمد علي‮ مبدأ‮ »‬القيادة الجماعية‮« لمجلس‮ أمناء له من الخبرة والكفاءة ما‮ يضمن تحقيق المطالب المشروعة للعاملين بل ويتجاوز ذلك الي‮ تطوير الاذاعة والتليفزيون ليحتلا المكانة اللائقة باعلام الدولة المصرية عربياً‮ واقليميا‮.‬
انتهي‮ الاجتماع‮ بتوافق علي‮ المبادئ،‮ غير أن الشباب‮ المتحمس رفض ان‮ يستغرق تنفيذ هذا الحل عدة أسابيع قد تصل بحد أقصي‮ الي‮ شهر كامل وهي‮ الفترة الزمنية التي‮ يمكن أن‮ يستغرقها اعداد الاقتراحات المفصلة ودراستها وعرضها علي‮ مؤسسات الدولة المختصة بإصدار القرارات التنفيذية‮.‬
التصعيد مستمر
وعندما عاد وفد المحتجين الي‮ المعتصمين بمبني‮ ماسبيرو وعرضوا عليهم ما تم التوصل اليه في‮ اجتماعي‮ رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء بدا واضحا أن حالة الحماس والتشدد هي‮ الحالة الغالبة وقرر المعتصمون استمرار الوقفات الاحتجاجية والاعتصام‮.‬
وانضمت اعداد كبيرة الي‮ الوقفات الاحتجاجية خارج وداخل مبني‮ ماسبيرو وبلغ‮ الصخب ذروته‮ يوم الأحد الماضي‮ وتصاعدت دعوات بضرورة الاضراب عن العمل‮ يوم الأربعاء اذا لم تتم تلبية مطلبهم الرئيسي‮ وهو عزل جميع قيادات قطاعات الاتحاد ونوابهم ومعهم رئيس الاتحاد‮ الجديد‮. وتحدث المحتجون عن‮ »‬أثير صامت‮« وشاشة‮ »‬سوداء‮« يوم الأربعاء إذا لم تتم الاستجابة لطلب عزل القيادات‮.‬
وعندما علم المسئولون بهذا التصعيد تقرر أن‮ يحضر الدكتور‮ يحيي‮ الجمل نائب رئيس الوزراء ليلتقي‮ بهم ويحاول اقناعهم بمنح المسئولين الفرصة الطبيعية‮ لتنفيذ المقترحات التي‮ سبق وناقشها مع ممثلي‮ المحتجين‮.‬
وحضر الدكتور الجمل إلي‮ مبني‮ ماسبيرو واختار المعتصمون عددا من‮ زملائهم ليحاوروا الدكتور الجمل‮. وفي‮ هذا اللقاء كرر الدكتور الجمل ما سبق ووعد به من حاوروه في‮ اللقاء السابق بمنزله‮. وطالب محاوريه بأن‮ يقنعوا زملاءهم بفض الاعتصام والعودة الي‮ العمل وعدم تعريض هذا الجهاز الحساس‮ لمخاطر اضطراب لا‮ يمكن قبولها‮.‬
وعاد الوفد المفاوض الي‮ المعتصمين ليبلغوهم بما تم في‮ اللقاء وكان رد المعتصمين هتافات رافضة ومعلنة الاصرار علي‮ استمرار الاعتصام‮.‬
حاولت ان أنقل بأمانة حركة الأحداث خلال الأيام‮ القليلة الماضية وقد شاءت الظروف أن أشارك في‮ الحوار استجابة لطلب الزميلات والزملاء الذين شاركوا في‮ هذه الحوارات وتصوروا كرما منهم وبدافع من ثقة اعتز بها أن انضمامي‮ لهم قد‮ يفيد في‮ تقديم خبرة تضيف الي‮ خبرات الشباب‮.‬
وقد حاولت جهدي‮ أن اقنع الشباب بتعليق الاعتصام تعليقا مشروطا بتحقيق ما وعد به الدكتور الجمل فاذا لم تتحقق هذه الوعود في‮ الموعد الزمني‮ الذي‮ حدده فلهم أن‮ يعودوا الي‮ الاعتصام والاحتجاج لكن هذا الاقتراح قوبل برفض‮ غاضب من المعتصمين‮.‬
الحلول المقبولة
يبقي‮ أن أشير الي‮ أن الحلول التي‮ عرضت ووافق عليها ممثلو المحتجين تتبلور في‮ خطوطها الرئيسية حول هذه النقاط‮.‬
‮* أولاً‮: تشكيل مجلس أمناء النسبة‮ الأكبر من اعضائه من الاذاعيين‮ »‬اذاعة وتليفزيون‮« ممن مارسوا المهنة في‮ هذا الجهاز وتراكمت خبراتهم العملية وعدد من الشخصيات العامة الذين‮ يمثلون الخبرات المتنوعة والمشهود لهم بالكفاءة المتميزة والنزاهة‮.‬
وأن‮ يكون لهذا المجلس السلطة الفعلية في‮ اصدار جميع القرارات وتحديد السياسات ومتابعة الأداء‮.‬
‮* ثانياً‮: ينظر هذا المجلس في‮ أول‮ اجتماع له في‮ أمر جميع قيادات القطاعات ويتخذ القرارات الحاسمة لاستبعاد القيادات التي‮ تورطت في‮ فساد مالي‮ أو اداري‮ أو مهني‮ ويتم هذا في‮ أول اجتماع للمجلس‮.‬
‮* ثالثاً‮: تطبيق مبدأ القيادة الجماعية في‮ جميع القطاعات فلا تترك القرارات لرئيس القطاع منفردا بل تناقش القرارات في‮ لجنة قيادية تضم قيادات المستويات الادارية المختلفة بالقطاع‮.‬
‮* رابعاً‮: تشكيل لجنة من فنيين وقانونيين للنظر في‮ جميع الشكاوي‮ والتظلمات التي‮ يتقدم بها العاملون‮. وتلتزم هذه اللجنة بدراسة جميع ما تتلقاه من شكاوي‮ واصدار الحكم فيما تضمنته وابلاغ‮ صاحب الشكوي‮ بمبررات القرار الذي‮ انتهت اليه ليكون من حقه التظلم للجنة أعلي‮.‬
رؤية لحل مقبول
هذا المأزق الخطير لا‮ يمكن علاجه بتصرفات خشنة ومتشنجة من أي‮ طرف‮. وأثق كل الثقة في‮ أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء‮ والدكتور‮ يحيي‮ الجمل نائب‮ رئيس الوزراء كلاهما حريص أشد الحرص علي‮ تحقيق المطالب المشروعة للمحتجين وأن كلا منهما‮ لديه رغبة أكيدة في‮ انقاذ اعلام الدولة الرسمي‮ وتطويره‮. وبنفس القدر فإنني‮ أثق كل الثقة في‮ نقاء ضمائر المحتجين وأن‮ غضبهم‮ يحركه الضمير الوطني‮ الذي‮ يتطلع الي‮ الارتقاء بالاعلام الرسمي‮ للدولة وتخليصه من شوائب فساد بشع‮.‬
بهذا الايمان العميق أري‮ أن‮ يتم حل الأزمة بهدوء علي‮ النحو التالي‮.‬
‮* أولاً‮: الابعاد الفوري‮ لقيادات قطاعات الاتحاد ويمكن أن‮ يتم ذلك بمنحهم‮ »‬اجازات‮« لشهرين‮.. والخوف من فراغ‮ غير وارد فكل قطاع به شخصيات‮ يمكن أن‮ يسند اليها الاشراف المؤقت حتي‮ يتم اختيار قيادات دائمة‮.‬
وهذا الاجراء سيمنع القيادات الحالية من انتهاز الفرصة لاتخاذ قرارات تلحق الضرر بالمحتجين،‮ خاصة وقد حدث بالفعل أن اتخذ بعض هذه القيادات قرارات واجراءات انتقامية من بعض المشاركين في‮ الاحتجاجات‮.‬
كما أن هذا الاجراء سيطمئن المحتجين أن الوعود المبذولة‮ لهم في‮ الطريق للتنفيذ‮.‬
‮* ثانياً‮: يباشر المسئولون دراسة المقترحات الخاصة بتشكيل‮ مجلس الأمناء ويصدر قرار التشكيل خلال أسابيع‮.. ويقوم مجلس الأمناء باستكمال الخطوات التي‮ تحقق مطالب المحتجين والتي‮ ترسي‮ قواعد تطوير الاعلام‮.‬
أما اللجوء الي‮ الأساليب المتوترة من أي‮ جانب فستكون نتائجه كارثية حتي‮ وان ضمن هدوءا ظاهرياً‮. كما أن الابقاء علي‮ حالة الارتباك والتخبط التي‮ سادت طوال الأسابيع الماضية فسوف تؤدي‮ الي‮ كارثة أكبر‮.‬