هجوم على إيران فى مجلس الأمن الدولى بسبب سوريا

انتقد الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أيران يوم الخميس على تقديمها أسلحة للرئيس السوري بشار الأسد لمساعدته على سحق انتفاضة شعبية مضى عليها 18 شهرا.
وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس للمجلس المكون من 15 دولة في اجتماع بشأن نظام عقوبات المنظمة الدولية على إيران "صادرات السلاح الإيرانية إلى نظام الأسد القاتل في سوريا تبعث على بالغ القلق."
واستشهدت رايس بتقرير في مايو آيار 2012 صدر عن لجنة خبراء للأمم المتحدة تراقب مدى الامتثال بقواعد أربع مجموعات من عقوبات مجلس الأمن على طهران. وقد خلص ذلك التقرير إلى أن سوريا الآن هي "الطرف الرئيسي في مبيعات السلاح الإيرانية غير المشروعة."
وطهران ممنوعة من بيع أسلحة بموجب حظر فرضته الأمم المتحدة وهو جزء من عقوبات أوسع على ايران بسبب برنامجها النووي.
ومع أن رايس لم تذكر العراق بالاسم فقد بدا أنها تقصد بغداد حينما شددت على أهمية التزام جيران ايران بمنع مرور شحنات السلاح غير المشروعة عبر أراضيهم.
وقالت رايس "ولذلك يجب على دول المنطقة أن تعمل معا وتضاعف جهودها لمنع الشحنات الإيرانية وفحصها ومصادرتها بما في ذلك الشحنات التي تتم من خلال ممرات جوية."
ونفى العراق يوم الخميس تقريرا للمخابرات الغربية قال ان طائرات ايرانية تنقل أسلحة وعسكريين عبر المجال الجوي العراقي الى سوريا لمساعدة الأسد.
وزعم التقرير الذي أوردته رويترز يوم الأربعاء ان شحنات الأسلحة يقوم بتنظيمها سلاح الحرس الثوري في ايران.
والاتهام الموجه للعراق بالسماح لإيران بنقل اسلحة الى دمشق ليس جديدا لكن تقرير المخابرات يزعم ان نطاق هذه الشحنات اكبر كثيرا مما أقر به علنا وأكثر انتظاما بكثير وذلك نتيجة اتفاق بين مسؤولين كبار من العراق وايران.
وردد مارك ليال سفير بريطانيا صدى إدانة رايس لشحنات السلاح إلى سوريا.
وقال "هذا أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف. وهو يتناقض تناقضا حادا مع إرادة الشعب السوري وتذكرة بنفاق إيران في زعمها مساندة الحريات في العالم العربي."
وقال السفير الألماني بيتر فيتيج ان المخاوف بشأن مساندة إيران للأسد "تذكيها تقارير مثيرة للقلق في الآونة الأخيرة تشير إلى أن إيران تشحن أسلحة إلى سوريا بذريعة الأغراض الانسانية."
ولم تورد روسيا ولا الصين ذكرا للمزاعم بشأن شحنات السلاح إلى سوريا. وكانت الدولتان اعترضتا بحق النقض (الفيتو) على ثلاثة قرارات لمجلس الأمن تدين حملة الأسد على المعارضة.
وشكا الأعضاء الغربيون في مجلس الأمن أيضا من ان ايران ماضية قدما في برنامجها النووي ولم تظهر اهتماما باتخاذ خطوات لتبديد المخاوف من أنها تحشد قدرات لصنع أسلحة نووية.
وقال السفير الفرنسي جيرار آرو ان الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن وألمانيا قضوا "مئات من الساعات" في التفاوض مع ايران لإيجاد تسوية للنزاع مع طهران ولكن دونما جدوى.
وقال رئيس لجنة عقوبات ايران المنبثقة عن مجلس الأمن السفير الكولومبي نستور اوزوريو انه ما زال يتلقى تقارير عن كيفية تعاون البلدان في تنفيذ الجولات الأربع من عقوبات الامم المتحدة على ايران.
وقال إن الإمارات العربية المتحدة طلبت ان تساعدها لجنة من خبراء الأمم المتحدة في فحص مواد صادرتها وكانت في طريقها الى ايران وأبلغت لجنة العقوبات عنها في 21 من مايو آيار.
وفي وقت سابق من الأسبوع قال دبلوماسيون لرويترز إن البحرين والإمارات العربية المتحدة صادرتا عددا من المواد التي من المحتمل أن تكون إيران سعت للحصول عليها من أجل برنامجها النووي وهو تطور قالوا إنه يظهر التحسن المطرد لتنفيذ عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وذكر المبعوثون الذين طلبوا ألا تنشر أسماؤهم أن التقارير السرية للبحرين والإمارات إلى لجنة عقوبات إيران المنبثقة عن مجلس الأمن الدولي ذات مغزى سياسي مهم لأنها تبرز التحسن المطرد في تنفيذ العقوبات وتزيد من الصعوبات التي تلقاها طهران في محاولة تفاديها.
وظلت إمارة دبي لفترة طويلة مركزا رئيسيا لعبور السلع المتجهة لإيران بفضل موقعها كميناء يضج بالحركة وكمركز مالي رئيسي. وفي يوليو تموز عام 2011 كتبت مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي في تقرير أن دبي "مصدر رئيسي للواردات الإيرانية ونقطة مهمة لعبور شحنات السلع -القانونية وغير القانونية منها- المتجهة إلى الجمهورية الإسلامية." ولا تال الامارات العربية من أكبر الشركاء التجاريين لإيران.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل عن المواد التي صادرتها سلطات الإمارات ولكن المواد الثلاث التي ضبطتها البحرين شملت الياف الكربون وهي مادة مزدوجة الاستخدام قال خبراء للأمم المتحدة في مايو ايار من عام 2012 إنها مهمة لإيران لتطوير برنامج الطرد المركزي من أجل تخصيب اليورانيوم.