النزاع على تأسيسية الدستور تلغى أم تستمر مازال منظوراً أمام القضاء، ولم يتم حسمه، وإذا قضت المحكمة بالإلغاء فإن الرئيس مرسى يستطيع تشكيل تأسيسية جديدة بناء على السلطات التى منحها لنفسه بعد قيامه بإلغاء الإعلان الدستورى المكمل ولا ندرى إذا كانت التأسيسية الجديدة ستكمل ما بدأته الحالية أم تبدأ من جديد، وإذا استمرت التأسيسية الحالية بحكم قضائى فإن الدستور الجديد سيمر بدون مشاكل، لكن المشكلة أنه لو صدر حكم بالإلغاء للتأسيسية بعد الاستفتاء على الدستور الجديد هذا وارد، وسيكون هناك قول آخر! وسط هذا الجو المشحون بالتوقعات المتفائلة والأخرى المتشائمة تواصل التأسيسية عملها برئاسة المستشار حسام الغريانى، وهناك توقعات بأن تنتهى من إعداد الدستور فى موعد غايته شهر أكتوبر القادم وطرحه للاستفتاء الشعبى. وتعرضت لجنة نظام الحكم بالتأسيسية لمسألة خطيرة وفى غاية الأهمية واقترحت نصاً انتقالياً فى الدستور الجديد يؤدى إلى قيام الرئيس مرسى باستكمال مدته الرئاسية وهى «4 سنوات» قطع منها أقل من مائة يوم! صوت على هذا الرأى 16 عضواً باللجنة ورفضه عضو واحد هو صلاح حسب الله. الجمعية التأسيسية يسيطر على تشكيلها التيار الدينى. برر المؤيدون هذا الاقتراح بأن البلاد تمر بظروف اقتصادية صعبة لا تحتمل إجراء انتخابات رئاسية جديدة تكلف الدولة حوالى مليارى جنيه، وانه يتفق مع إرادة الجماهير التى انتخبت الدكتور مرسى رئيساً لمدة 4 سنوات، وقال صلاح حسب الله الرافض الوحيد فى اللجنة أرفض أن يستمر الرئيس الحالى على خلاف الدستور الجديد الذى يتضمن تعديلاً فى صلاحياته. وأيدت آراء أخرى من خارج اللجنة رأى «حسب الله» وأكدت أن الدستور الجديد يرسى بناء سياسياً بآليات وصلاحيات جديدة تحكم المشهد السياسى، وهناك تغيير فى نظام الحكم من رئاسى إلى رئاسى برلمانى، وهناك سلطات ستنتقل من رئيس الجمهورية إلى البرلمان ومجلس الوزراء ويترتب على ذلك إعادة ترتيب للفصل بين السلطات، والعلاقة بينها، ويتطلب الأمر انتخابات رئاسية جديدة بغض النظر عن الرفاهية الاقتصادية التى لا نملكها، كما يقول الرافضون للمادة الانتقالية، جرى الوضع فى مصر وفى معظم دول العالم على اجراء انتخابات رئاسية جديدة بعد تعديل الدستور، وهناك مواثيق دولية يجب احترامها. أنا لست ضد استكمال الرئيس مرسى مدته الرئاسية، لكن مع احترام الدستور الذى يجب أن يتسع لجميع فئات الشعب، ويلبى طموحاتهم ويعبر عنهم، يجب ألا يكون الدستور تفصيلاً على مقاس فصيل معين، وألا يجب ألا يكون الوضع الاقتصادى هو الدافع الأول لعدم إجراء انتخابات رئاسية تتفق مع الوضع الدستورى الجديد، فالأموال تهدر فى الانتخابات وغيرها ومازالت أموال مصر خارج السيطرة. ان رأى لجنة نظام الحكم مازال مجرد اقتراح سيعرض على الجمعية العامة للدستور للتصويت عليه قبل اعتماده للتصويت فى الاستفتاء الشعبى، واقترح عرض هذه المادة الانتقالية المقترحة للحوار المجتمعى، لتبدى الأحزاب والتيارات السياسية آراءها فيه وتتوصل الجمعية التأسيسية من وراء تحليل هذه الآراء إلى مخرج من هذه المسألة، ليس المادة الانتقالية هى الصادمة حتى الآن فهناك مواد أخرى أعلن عنها فى الدستور الجديد تحتاج إلى حوار مجتمعى قبل أن تتم مفاجأة الشعب بالدستور الجديد للاستفتاء. ان الدستور يحتاج الى تأييد نسبة كبيرة من الشعب لتمريره، وهناك مطالبات بعرض مادة.. مادة للاستفتاء إذا تم «دس» مواد فى الدستور تؤدى الى الاقصاء وعدم تداول السلطة وتكبل حرية الرأى.
