الكويت تطالب بإخضاع المنشآت النووية الإسرائيلية للوكالة الدولية

طالبت دولة الكويت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمضاعفة جهودها تجاه التحقق من أن جميع المنشآت والبرامج النووية حول العالم مكرسة للاستخدامات السلمية.
وأكد رئيس وفد دولة الكويت إلى أعمال المؤتمر العام للوكالة السفير محمد سعد الصلال في كلمة له، أن دولة الكويت تعلق اهمية كبرى على تعميم تطبيق نظام الضمانات التابع للوكالة في منطقة الشرق الاوسط، وعلى جميع الانشطة النووية باعتبار الوكالة هي الجهة المختصة والقادرة على تقديم الضمانات بالتزام الدول باتفاقيات الضمانات في المنطقة.
كما أعرب رئيس الوفد الكويتي عن أسف بلاده لأنه على الرغم من التزام جميع دول منطقة الشرق الاوسط بمعاهدة عدم الانتشار النووي وتطبيق اتفاقية الضمانات الشاملة، وسعيها نحو تنفيذ جميع الإجراءات والنظم المتعلقة بتلك الاتفاقية تستمر اسرائيل في موقفها الرافض للتوقيع على اتفاقية عدم الانتشار النووي او اخضاع منشآتها لنظام ضمانات الوكالة رغم امتلاكها لمفاعلات متقادمة تهدد امن المنطقة بمخاطرها، الامر الذي يشكل عائقا اساسيا للجهود الرامية لاقامة منطقة خالية من الاسلحة النووية في الشرق الاوسط.
وفي هذا الصدد، حذر الصلال من التعنت الاسرائيلي الذي بات يؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة ومن ثم الأمن والاستقرار الدوليين، مرحبا في كلمته بالجهود التي تبذلها الدول الوديعة والرامية لعقد مؤتمر دولي نهاية هذا العام طبقا لما تضمنته الوثيقة الختامية لمؤتمر 2010 ومرجعيتها، من أجل إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل في الشرق الاوسط.
واعتبر الصلال تلك الخطوات أولية إلا أنها هامة ومبدئية في الإدراك العالمي المتزايد لخطورة بقاء إسرائيل خارج معاهدة عدم الانتشار النووي وخطوة هامة لتحقيق عالمية المعاهدة.
وتطرق السفير الكويتي الى نظام الضمانات الذي تطبقه الوكالة مع الدول الاعضاء مشيرا بهذا الخصوص الى ان دولة الكويت تعتبر هذا النظام احدى الدعائم الاساسية لعمل الوكالة و حجر الاساس لنظام حظر الاسلحة النووية والذي يحظى بدعم غالبية الدول الاعضاء داعيا الدول التي لم تعقد اتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة حتى الان بان تقوم بذلك و تشجيع الدول التي عقدت اتفاق ضمانات شاملة و لم تنضم للبرتوكول الاضافي بان تبادر بالقيام بذلك.
ودعت دولة الكويت كافة الاطراف المعنية لبذل المزيد من الجهود الدبلوماسية من اجل عودة الحوار و التفاوض وصولا للهدف المنشود والذي سيؤدي الى تحقيق الامن والاستقرار في منطقتنا والعالم اجمع.
كما جدد سفير دولة الكويت لدى النمسا و ممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا في كلمته امام الدورة ال 56 التاكيد على الحق الاصيل لجميع الدول في امتلاك و تطوير التكنولوجيا النووية للاغراض السلمية و دون تمييز.
وفي هذا الخصوص قال السفير الصلال ان دولة الكويت ترحب و تدعم قرار انشاء مصرف للوقود النووي تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال تبرعها بمبلغ عشرة ملايين دولار من اجل انشاء المصرف مشيرا الى ان دولة الكويت قامت بتسديد هذا المبلغ نهاية العام الماضي لحساب الوكالة الدولية للطاقة الذرية في خطوة تدل على مدى ايمان الكويت باهداف وميثاق الوكالة.