أحالت محكمة القضاء الإدارى الدعوى التى أقامها أمين شرطة مفصول من الخدمة والتى طالب فيها بإصدار حكم قضائي بتمكينه من مقابلة رئيس الجمهورية لعرض شكواه ومظلمته الى دائرة الرئاسة بمجلس الدولة وحددت المحكمة جلسة الأول من أكتوبر القادم لنظرها. وقال أمين الشرطة ويدعى جابر مصطفى أمام المحكمة: إنه كان يعمل أمين شرطة منذ عام 1992 حتى مايو 2007 حيث أصدر قرارا بفصله من الخدمة لانقطاعه عن العمل وهذا القرار أصابه بالعديد من الأضرار المادية فأقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى لإلغاء القرار وعودته للعمل وأثناء نظر الدعوى قامت ثورة 25 يناير. وأكد أنه صدر قرار بعودة جميع أفراد الشرطة المفصولين ولكنه لم يعُد إلى عمله فتقدم بشكوى لديوان رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتقابل مع السيد مهران رئيس الشئون القانونية برئاسة الوزراء واللواء سيد شلتوت وسامي سيدهم بوزارة الداخلية إلا أن جميع هذه المقابلات لم تسفر عن شىء، الأمر الذي جعله يقيم هذه الدعوى ليتمكن من مقابلة رئيس الجمهورية.