مستنكراً خلو التأسيسية من الفلاحين

أكد عبدالمجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين، والملقب إعلامياً بالفلاح الفصيح أن الفلاحين ليس لهم تمثيل حقيقي في اللجنة التأسيسية للدستور، موضحاً أن من شاركوا بالنيابة عن الفلاحين اثنان فقط، أحدهما مدرس والثاني متعلم قائلا: "أكن لهم كل الاحترام والتقدير كما يمكنهم خدمة الوطن في مجال آخر ولكن لا يعبر عن الفلاح إلا الفلاح".
وأشار في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد" إلي أن الدستور هو عقد اجتماعي منظم، مؤكداً أنه لن يرضي إلا في حالة تمثيل جميع طوائف الشعب، مستنكراً أن يكون هناك إقصاء لأي فئة وتغليب طائفة علي أخري بعد ثورة 25 يناير، حيث إن ذلك بمثابة ثورة علي الثورة.
ولفت الخولى إلي ان هناك أكثر من 10 احزاب تضامنت معه، ليكون ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية ولكن لم يتم انضمامه، قائلا: "أنا لست حزينا لأنه ليس مطلبا شخصيا".
وفي السياق ذاته أوضح أنه يسعي لتقديم مشروع خاص بالفلاح، أعده مجموعة ضمت جميع أطياف الشعب ومن خلال لقاءات أقيمت في عدة محافظات منها "المنوفية – المنيا - طنطا"، لسؤال الفلاح عن أهم مطالبه في الدستور.
ونوه الخولى إلي أن أهم ما جاء في المشروع هو أن المياه والهواء والارض والغاز والسولار تبقي كملكية عامة لا يجوز بيعها، وكذلك إعادة توزيع الثروة مع احترام الحق لأصحاب الملكية، ولكن من انتزع أراضٍ ليست من حقه فلابد أن تؤخذ منه.
وفيما يتعلق بديون الفلاحين، أشار إلي أنه في عام 1930 وفي ظل حكومة الوفد كان هناك بنك التسليف وكانت الأمور تسير بشكل علي ما يرام بالنسبة للفلاح، ولكن في عام 1976 استبدل بنك التسليف ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو ما أدي إلي وجود 200 ألف فلاح عليهم أحكام بالحبس نتيجة ديون البنك.
وبعث الخولى برسالة للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، يطالبه فيها بتعديل منظومة الفائدة، بدلا من إعفاء بعض الفلاحين من الديون، قائلاً: "بدل ما تديني سمكة اديني شبكة أصطاد بيها".