وافق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على إحالة مدير عام من قيادات الشئون القانونية بشركة الجمعية التعاونية للبترول وأحد المحامين، للمحاكمة بناءً على طلب وزارة العدل وفقًا لنص المادة رقم 21 من القانون 47 لسنة 1973، التي تتطلب موافقة الوزير المختص على إقامة الدعوى التأديبية. وجاء ذلك في مذكرة أرسلها طارق القلاوي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب وزير البترول والثروة المعدنية، إلى المستشار طارق العقاد، مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية، ردًا على خطابه بشأن ما انتهت إليه إدارة التفتيش الفني في الشكوى رقم 601 لسنة 2019 تفتيش فني بإحالة مسئول من قيادات الإدارة القانونية بشركة القاهرة لتكرير البترول للمحاكمة التأديبية. وتضمنت موافقة وزير البترول محاكمة كل من المحامي سامح عبده عازر ووليد خليل محمد، مدير عام مساعد قضايا الغير والمطالبات القضائية بشركة الجمعية التعاونية للبترول.