بدأت محكمة جنايات جنوبالجيزة، برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، اليوم الأحد، ثانى جلسات محاكمة "إسلام عفيفى" - رئيس تحرير جريدة الدستور-، بتهمة إهانة الرئيس "محمد مرسى" من خلال نشر أخبار كاذبة. وكشف دفاع "عفيفى" عن تقدمه اليوم بطلب "لرد رئيس المحكمة", مؤكداً أنه أعد مذكرة قانونية متضمنة أسباب طلب الرد منها هو أن رئيس المحكمة المستشار "محمد فهيم" أعلن عن نيته من الجلسة الأولى وهى حبس موكله إسلام عفيفى, مما يؤكد أن الأمر معد سلفا لإدانة موكله إلا أن تدخل رئاسة الجمهورية بإصدار تشريع يعمل على عدم حبس الصحفيين احتياطيًا حال دون ذلك. وكانت النيابة العامة قد وجهت اتهامات ل"إسلام عفيفى" بإذاعة بيانات وأخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، حيث قامت الجريدة، فى أعدادها، بنشر أنباء تؤكد أن أراضى العريش تباع إلى الفلسطينيين تمهيداً لاحتلالهم سيناء. جدير بالذكر أن المستشار محمد فهيم درويش، قد أصدر قراراً بحبس الكاتب "إسلام عفيفى"، رئيس تحرير الدستور، فى أولى جلسات نظر القضية، ما تسبب فى إثارة موجة من غضب الإعلاميين والصحفيين، إلا أن الرئيس أصدر قراراً بإلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى جرائم النشر، وبناءً عليه تم الإفراج عن "عفيفى".