شهد الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه النائب الوفدى مصطفى النويهى، وحضره فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد كما حضره نواب الوفد د. أحمد عطا الله والمستشار حسين خليل ونبيل مطاوع، كما حضره محمد المسيرى عضو الهيئة العليا وحضره القمص صليب كبيش كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بطنطا والقس فلوباتير ميشيل سكرتير نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها كما حضره لفيف من الشخصيات العامة بالغربية وقيادات وشباب الوفد بالغربية. وخلال المؤتمر وجه د. السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، كلمة شكر وتقدير لممثلى الكنيسة القمص صليب كبيش والقس فلوباتير ميشيل نيابة عن الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها وقال فيها "إنها لسعادة كبيرة أن أقف اليوم بينكم ونحن على أبواب عهد جديد .. عهد جديد لم تتضح ملامحه بعد وتكتنف بداياته بعض الضبابية وغيبه الشفافية ولكنه في النهاية عهد جديد تتطلع إليه ثورة 25 يناير وتراقبه أرواح شهدائها .. ننتظر منه أن يحقق الطموحات المشروعة لشعب مصر وحقه في حياة كريمة .. في ظل هذا العهد الجديد لن يكون مقبولاً الاستمرار في ممارسات من شأنها تكريس الانقسام والفرقة بين أبناء الوطن.. من هذا المنطلق فنحن في حاجة إلى رؤية شاملة لا تستثنى أحداً ولا يسقط منها تيار سياسي.. فالتاريخ سيتناول الرئيس محمد مرسي باعتباره أول رئيس منتخب بإرادة شعبية وفي انتخابات تنافسية حقيقية .. انتخبه شعب مصر فأصبح رئيساً لكل المصريين وليس رئيساً لفصيل أو تيار أو حزب وعليه تقع مسئولية استكمال البناء الديمقراطي دون تمييز أو إقصاء.. هذا البناء الذي لن يكتمل إلا بدستور جديد يخرج معبراً عن كل أبناء الوطن وبرلمان جديد يأتي بانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف قضائي ووفق قانون يحقق عدالة التمثيل لكافة أصوات الناخبين.. وحكومة تمثل الأغلبية البرلمانية القادمة وتكون مسئولة أمام نواب الشعب يمنحها الثقة ويحجبها عنها وليست حكومة مسئولة فقط أمام الرئيس الذي كلفها كما هو الحال الآن. وأضاف "ونحن في طريقنا لاستكمال البناء الديمقراطي الذي يؤسس لعصر جديد ووسط الأزمات التي يعيشها المواطن المصري وكفاح المصريين من أجل قوت يومهم وتعليم أطفالهم وعلاج آبائهم يفاجأ المجتمع بأزمة شيطانية مدبرة تفرض نفسها بلا منطق إلا إحداث الفتنة والإضرار بالإسلام والمسلمين .. إن تداعيات الفيلم المسيء لنبي الرحمة وسيد الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والتي بدأت في القاهرة وإمتدت لتصل مداها بقتل السفير الأمريكي في ليبيا لم تكن لتصل إلى ما وصلت إليه إلا بتدبير وتمويل وتخطيط صهيوني تسلل إلينا من خلال أنفسنا ليعبث بنا ويشعل نيران الفتنة داخلياً وإقليمياً ليستفيد منها أعداؤنا دولياً ..إن حزب الوفد يقف بكل قوته ضد أي هجوم ينال من الإسلام أو يمس سيدنا رسول الله الذي نفتدي المساس به بأرواحنا فالإسلام أمانة في أعناقنا إلى يوم الدين والوفد يشارك بكل قوة وعزم في كل التفاعلات الشعبية ومع كل صوت يعبر عن رأيه في هذا الشأن ولكننا لابد أن نلفت الانتباه أن أول ما يجب أن نفعله هو الاقتداء بسيد الخلق والالتزام بأوامره فقد قال عليه الصلاة والسلام" أَلا مَنْ ظَلَمَ مُعَاهَدًا ، أَوِ انْتَقَصَهُ ، أَوْ كَلَّفَهُ فَوْقَ طَاقَتِهِ ، أَوْ أَخَذَ مِنْهُ شَيْئًا بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ ، فَأَنَا حَجِيجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ . وَأَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُصْبُعِهِ إِلَى صَدْرِهِ أَلا وَمَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ ، حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ رِيحَ الْجَنَّةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ سَبْعِينَ عَامًا " . وها هو معلمنا وهادينا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حينما قرأ رسالة مسيلمة الكذاب ومدي رده المسىء سأل رسلى مسيلمة عن رايهما فقالا ( رأينا كما قال مسيلمة) فرد النبي عليه الصلاة والسلام " اما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت اعناقكما". من هذا المنطلق واقتداء بقيم الإسلام ونبيه الذي لم يقتل أو يأذي رسولاً ولا مبعوثاً فلا يصح اليوم أن يكون عنوان قتل سفيراً أمريكي أو من أي جنسية أخرى أو الاعتداء على السفارة الأمريكية أو أي سفارة أخرى هو عنوان يتاجر به أصحاب الهوى هنا أو هناك وتتلقفه أجهزة الإعلام والاستخبارات لتضعنا في موقف الدفاع وتدفعنا لمعارك تجعلنا نضل الطريق الذي يحقق أهداف الثورة. إن غيرتنا على إسلامنا وغيرتنا على مصريتنا وعروبتنا لا مجال للمزايدة عليهما ولكن هذه الغيرة لا تكتمل إلا بإدراكنا لجوهر رسالة الإسلام التي بدأت بكلمة اقرأ لتصنع منهج الفهم والتدبر وإعمال العقل فلا نستدرج إلى فخ نصبه لنا أعداؤنا من أجل إحداث الفتنة والإضرار بمصالح الوطن . الأخوة الأعزاء لاجدال أن هناك أموراً كثيرة حدثت جعلت كل المصريين في قلق وحيرة كما أن غياب الشفافية والوضوح فيما اتخذ في العديد من القرارات جعل الجميع في قلق وشك.. من هنا فعلينا أن نوضح لكم موقفنا فيما يجري على الساحة الآن . و"ليس بمقدور أحد أن يُنكر الدور الذي قامت به قواتنا المسلحة في نجاح ثورة 25 يناير، سواء وصفنا موقفها بأنه كان "حماية" للثورة، أو اعتبرناه مجرد "انحياز" للثورة، وسواء افترضنا أن موقف القوات المسلحة نابع من دواعي وطنية خالصة، أو كما يزعم البعض أنه بدافع التخلص من الوريث غير المقبول كقائد أعلي للقوات المسلحة.. فمما لا شك فيه أن قواتنا المسلحة كان بإمكانها تغيير وجه الحياة علي أرض مصر لو أنها اتخذت موقفاً مُغايراً لما التزمت به أثناء الثورة. وقد كان اجتماع المجلس العسكري، لأول مرة بدون مبارك في الأيام الأولي للثورة، مؤشراً، لا يُخطئه المنطق، لقرار المجلس العسكري برحيل مبارك عن السلطة . ولعل نظرة سريعة علي مشاهد ثورات الربيع العربي، في ليبيا واليمن وسوريا، تدلنا إلي أن جيوش هذه البلاد قد واجهت شعوبها بالسلاح وتعرضت لانشقاقات داخلية عنيفة، نتج عنها مواجهات بأسلحة لا تستخدم سوى في الحروب، ما أدى إلي خسائر بشرية ومادية زلزلت استقرار البلاد حتى بعد زوال الأنظمة في ليبيا واليمن، وهو ما تتعرض له الشقيقة سوريا الآن. من هذا المنطلق نستطيع أن نفخر بجيش مصر العظيم الذي سلم السلطة للرئيس المنتخب بشكل متحضر أذهل العالم ونؤكد على موقفنا الرافض لتعريض رموز قواتنا المسلحة الشرفاء لما أصاب حياتنا السياسية من مزايدات وإدعاء بطولات وتسوية حسابات وحب ظهور أو شهره على حساب السمعة والشرف . 2- الإعلام رغم ضراوة النظام السابق في مواجهة حرية الرأي والتعبير، وسعيه الدائم في محاولات ترويض بعض الإعلاميين، وتجنيد البعض الآخر، فضلاً عن "تأديب" المتمرد منهم، إلا أن أحداً لا يُنكر الدور المؤثر الذي قام به الإعلام الحر في فترة اختمار الثورة، وحتى في أثنائها. فلم يكن ممكناً حشد وتوجيه الرأي العام، وتهيئته لاستقبال الثورة والمشاركة فيها، دون وجود وسائل إعلام تشعر بمسئوليتها الوطنية و من هنا فإنه من غير المقبول ، بعد ثورة 25 يناير، أن يظل الإعلام الحر يدفع نفس التكلفة التي طالما دفعها لتنهض الثورة وتنجح، وأن يواجه رجال الإعلام الشرفاء نفس الممارسات التي طالما ندد بها من يحكمون الآن ، واستنكروها من النظام السابق، وكشفوا أمرها أمام الرأي العام في الداخل والخارج ..والواقع أن الإرهاب الفكري الذي تمارسه الميليشيات الإلكترونية والتعدي علي بعض الإعلاميين، وترويع آخرين منهم وإبعاد كل من يخالف في فكره أو توجهه أو رأيه التيار الحاكم عن إعلام الدولة أصبح أمراً يحتاج إلى موقف وطني رافض وإلى إجراء تصحيحي من التيار الحاكم وفي المقابل لابد وأن نعترف أننا نعاني من انفلات إعلامي اتخذ من الثورة مبرراً لتصفية الحسابات والتجريح والتحريض و الاغتيال المعنوي وخروج على ثقافة وتقاليد وقيم المجتمع وأحيانا الآداب العامة .. ولكن تصحيح مسار الإعلام لن يتحقق إلا بمزيد من حرية الإعلام في إطار دستور وقانون يحمي الجميع . 3- أمن سيناء لا شك أن الهجوم الإرهابي علي قوات حرس الحدود جنوب رفح، يثير العديد من التساؤلات التي لا تقتصر علي الأوضاع الأمنية في سيناء، فواقع الأمر أننا بحاجة إلي رؤية أشمل تتضمن إعادة النظر في مُجمل التشريعات والسياسات المتبعة نحو هذا الجزء الغالي من الوطن. ذلك أن استراتيجية جديدة باتت أكثر إلحاحاً تجاه الأوضاع في سيناء، استراتيجية تراعي خصوصية المكان، وأهله، فضلاً عن تأثيره البالغ علي الأمن القومي المصري، وليس من المنطق السعي نحو هذه الاستراتيجية بعيداً عن أهل الرأي والخبرة من أبناء سيناء. ولا ينبغي أن تتوقف هذه الاستراتيجية عند المعالجة الأمنية فقط بل عليها أن تتناول كيفية دمج "المجتمع السيناوي" بالوطن الأم، وذلك من خلال منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات الكفيلة بضمان توازي عمليات الدمج علي المستويات الاقتصادية والاجتماعية وللوفد رؤية كاملة سبق وأن قدمها الأستاذ طاهر حزين وزير شئون سيناء في حكومة الوفد الموازية إلى الدكتور عصام شرف في حضور الدكتور علي السلمي . ولعل قدراً من المصارحة، المؤلمة والمسئولة، مع النفس، يفرض علينا الاعتراف بأن طول المرحلة الانتقالية، والدور الوطني الذي تحملته خلالها قواتنا المسلحة، وسوء أداء القوى السياسية، وتراخي السلطة التنفيذية تجاه بسط سيادة الدولة علي كامل الأرض المصرية وما عليها، كل ذلك وغيره، ساهم بقدر كبير في إضعاف هيبة الدولة، في الداخل قبل الخارج، الأمر الذي سمح بتواجد غير مسبوق في سيناء لعناصر تستهدف القيام بعمليات من شأنها تهديد الأمن القومي المصري. وهو الأمر الذي طالما حذر منه حزب الوفد. 4- غياب الأمن لا يمكننا إغفال دلالة اختيار يوم 25 يناير لقيام الثورة، فقد استخدم النظام السابق جهاز الشرطة لتحقيق أغراضه في قمع الحريات الأساسية للمواطن، ومحاصرة القوى السياسية المعارضة ، وهو أمر يحتاج إلي معالجة تأخذ في اعتبارها المصالح الوطنية بعيداً عن تصفية الحسابات أو دواعي الإنتقام من هذا الجهاز . فمن جهة جهاز الشرطة، ينبغي العمل وفق مفاهيم جديدة تتأسس علي مبادئ الدولة الحديثة التي نرجوها لمصر بعد ثورة 25 يناير، مبادئ لا تتنازل عن سيادة القانون والعدالة والمساواة. وهنا تجدر الإشارة إلي أن تعديل السلوك البشري علم له أسسه وقواعده ومتطلباته، ولا يقتصر الأمر علي مجرد إحالة بعض القيادات إلي التقاعد، وتغيير مُسميات بعض الأجهزة الأمنية، أو الانسحاب من المجتمع. من جهة أخرى، فإن تعديل الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى المواطن تتطلب تكاتفاً من كافة القوى المؤثرة في تشكيل الرأي العام، وهو الأمر الذي يستلزم إخراج جهاز الشرطة من دائرة المزايدات السياسية والإعلامية. ولا شك أن عدم تكليف جهاز الشرطة بمهام سياسية من جانب النظام الحاكم، يُسهم بشكل فعال في منع ممارسات أدت في السابق إلي تراكم الخصومة بين الشعب وجهازه الأمني. ولا يجب اعتبار الشرطة هي المسئول عن الكثير من سلبيات النظام السابق، لأن واقع الأمر أن النظام السابق هو المسئول عن الإساءة لعلاقة الشعب بجهازه الأمني، وهي جريمة لا تقل أبداً عن باقي الجرائم التي يُحاسب عليها الآن رموز هذا النظام. إن هيبة الدولة في الخارج لا تنفصل أبداً عن هيبتها في الداخل، وعليه فإن ما تتعرض له هيبة الدولة المصرية من تطاول إجرامي علي حدودها، هو انعكاس للفراغ الأمني الذي نعانيه داخلياً . 5- هيبة الدولة لا يكفي أن يكون لدينا شعب وإقليم نعيش عليه حتى تكون لدينا دولة، ذلك أن عناصر الدولة لا تكتمل دون وجود سلطة سياسية لها قوة فرض القانون، وإجبار الجميع علي احترامه. وكما أنه لا يجوز أن نخلط بين فرض القانون، وبين إهدار حقوق الإنسان المصري، فإنه لا ينبغي أيضاً التسامح في أي محاولة لإهدار القانون وسيادة الفوضى مهما كانت الأسباب أو المبررات . والواقع أن العديد من الظواهر السلبية التي يزدحم بها الشارع المصري، ما هي إلا نتاج زعزعة هيبة الدولة، والتفريط في حق المجتمع، ذلك أن احتلال الباعة للشوارع والميادين الرئيسية، لا يختلف كثيراً عن تشويه جدران المباني، وإن حملت شعارات ثورية، أو في السير عكس الاتجاه. أو في تكرار قطع الطرق والاعتداء علي السيارات احتجاجاً علي انقطاع المياه أو الكهرباء!!!، إلي أن يصل الأمر إلي حد قطع السكك الحديدية والاعتداء على المرافق العامة نحن أمام واقع لابد وأن نعترف به وهو أن القانون لم يشهد تحدياً سافراً علي هذا النحو إلا بعد ثورة 25 يناير، تلك الثورة التي نادت بدولة تُعلي من شأن العدالة وسيادة القانون!!، الآن أصبح ولي الأمر ملزماً بإستعادة هيبة الدولة واحترامها وألا نخلط بين الحرية والفوضى، وألا نجعل من ضغوط الحياة مُبرراً لخرق القانون. لقد اختلفنا مع النظام السابق في اعتماده الحلول الأمنية سبيلاً وحيداً لمعالجة المشكلات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية للدولة، ولكننا، وبنفس القدر، لا يمكننا في غياب الأمن أن نتأكد من وجود الدولة.! 6- الحكومة الإئتلافية يُدرك حزب الوفد أن ثورة 25 يناير لم تقم لتوزيع السلطة بين القوى السياسية بقدر ما سعت إليه من مشاركة سياسية حقيقية تُتيح تداولاً سلمياً للسلطة عبر ممارسة ديمقراطية تصلح أساساً لتنمية اقتصادية حقيقية. من هنا فإن إعلان حزب الوفد رفضه المشاركة في الحكومة الحالية لم يكن من منظلق التخلي عن مسئوليات المرحلة "وما أثقلها "، بقدر ما هو تعبير عن رؤية لها سند تاريخي ما زال ماثلاً في الأذهان، ومبررات حاضرة نراها رؤى العين المجردة. تاريخياً، فشلت جميع الحكومات الائتلافية في مصر، لذلك فإن الوفد بعد أن اشترك في حكومتين ائتلافيتين، رفض مثل هذه الحكومات، وأصبح ذلك الأمر من ثوابته المعروفة للكافة . ومن جهة أخرى فإننا نرى أن حساسية المرحلة الحالية يتطلب حكومة متجانسة ذات اتجاه واحد ورئيس واحد تستطيع أن تحقق رؤية الرئيس دون خلافات أو صراعات داخل الحكومة فليس من المتصور أن تحقق حكومة ائتلافية رؤية تيار واحد يمثله الرئيس مرسي وقد كنا حتى أيام قليلة مضت، لا نستطيع الاتفاق علي أعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور . 7- الوفد والنظام الحاكم لايجوز بأي حال من الأحوال إعتبار النظام الحاكم راعياً وحيداً للديمقراطية وذلك لأن ممارسة المعارضة هي التي تعبر بصدق عن مدى عمق الديمقراطية كثقافة مجتمعية .. من هذا المنطلق فقد آلينا على أنفسنا أن نمارس المعارضة القوية البناءه التي تنتقد وتقدم الحلول ولعل الرئيس محمد مرسي قد خانته حساباته فأثقل كاهله بما وعد به الناخبين في مائة يوم فلو أن ما أفسده نظام حكم مبارك في 30 عاماً يمكن لأي رئيس أن يتداركه في بضعة أسابيع لكان مبارك مظلوماً ولا يستحق كل ما هو فيه !! أن مانحن فيه الآن يشهد أن النظام السابق قد تخلف بنا لسنوات طويلة تفوق ما أمضاه من سنوات في الحكم .. وهنا أيضاً يجب أن ننبه أن معاناة الناس خلال العقود الماضية وما شهدته أحوالهم من أزمات خلال الفترة الإنتقالية لا يسمح للمعارضة الوطنية أن تمنح الرئيس محمد مرسي الكثير من التسهيلات في سداد مستحقات الثورة مهما قدم الرئيس من ضمانات وسيرة طيبة حتى لا تصبح تلك المستحقات عرضه للنسيان أو تسقط بالتقادم . 8-الوفد والدستور : بداية أود أن أؤكد لحضراتكم أن الوفد وهو شريك رئيسي في وضع الدستور الجديد لايمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل بدستور لا يحقق كل ما يتمناه المصريون .. دستور يؤكد أن مصر دولة ديمقراطية حديثة وعادلة .. دولة أساسها المواطنة وسيادة القانون واحترام التعددية وكفالة الحرية والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنيين دون تمييز أو تفرقه .. دستور يؤكد أن الإسلام دين الدولة وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع .. دستور يكفل حرية الفكر وحرية العقيدة ويكفل لأصحاب الديانات السماوية الأخرى الإحتكام إلى مبادئ شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الدينية .. دستور يحمي الوحدة الوطنية ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنيين في الحقوق والواجبات والحريات العامة .. دستور يحقق العدالة الإجتماعية وتقريب الفوارق بين الطبقات وضمان حد أدنى للدخل يكفل للمواطن حياة كريمة وذلك من خلال سياسة إقتصادية وإجتماعية لمحاربة الفقر والقضاء على الظلم الإجتماعي وتطبيق نظام للتأمين الإجتماعي والصحي بما يضمن توفير رعاية صحية وحقيقية وكريمة لجميع المواطنين ..دستور يكفل للقضاء استقلاله ويضمن للمواطنين المحاكمة العادلة أمام قاضيهم الطبيعي .. دستور يؤسس لنظام ديمقراطي حديث يقوم على أساس التعددية السياسية والفكرية وعلى أساس الفصل والتوازن بين السلطات . وأخيراً أيها الأخوة لقد اعتدت أن أكون متفائلاً بما هو قادم ولكنني إعتدت أيضاً أن أكون صريحاً معكم فالأيام القادمة تحمل في طياتها الكثير من الصعاب والتحديات .. تحديات اقتصادية وتحديات اجتماعية وتحديات أمنية وسياسية .. وفوق كل هذا تحديات دولية ولعل التصريح الأخير للرئيس أوباما يعكس ذلك فقد أشاد بليبيا وأعتبرها دولة صديقة رغم مقتل ( 4 ) دبلوماسيين على رأسهم السفير الأمريكي بليبيا وأعتبر أن مصر ليست دولة حليفة وليست عدوة وهذه المرة الأولى منذ قيام الثورة يصدر مسئول أمريكي مثل هذا التصريح وهذا ناتج عن سوء إدارة الأزمة الأخيرة على المستوى الدولي .. لقد كان الوفد أول من نادى بإستقلال القرار الوطني ورفض الهيمنة الأمريكية على قرارنا الداخلي أو التدخل في شئوننا الداخلية ولكن لايعني رفضنا للتبيعة الأمريكية أن نستبدلها بالعداوة للولايات المتحدةالأمريكية نحن في مرحلة نستجمع فيها قوتنا لإعادة البناء وهذه المرحلة تحتاج إلى الحكمة في كل ما يتعلق بالشأن الخارجي فنحن نسعى لإستعادة الدور المصري على المستوى العربي والإقليمي والعالمي وهذا لن يتحقق إلا بعلاقات دولية متوازنة وتعاون وتعامل مع كل دول العالم" وتحدث خلال المؤتمر القس صليب كبيش كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بطنطا نيابة عن نيافة الأنبا بولا أسقف طنطا وتوابعها فقدم الشكر والتقدير إلى الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد لما قدمه من بيان شامل عبر عن إخلاصه ووطنيته لهذا الوطن مؤكدا ً أن البدوى هو إبن طنطا البار وأكد أن الكنيسة المصرية ومطرانية طنطا وجميع أبناء الكنيسة الأرثوذكسية المصرية أعلنوا منذ ثلاثة أيام عن إدانتهم وشجبهم وإستنكارهم ورفضهم لكل أشكال التعدى على المقدسات والإهانة للرموز الدينية والإساءة للإسلام ولمشاعر إخوتنا المسلمين بكافة الأشكال والصور والمساس بعقيدة الآخر إنطلاقا ً من العقيدة المسيحية وتعاليمها التى ترفض أسلوب السخرية والتجريح ونعلن رفضنا للفيلم المشبوه المسيئ للعقيدة الإسلامية وللرسول الكريم الذى يمثل جزءا ً من حملة خبيثة أنتجته فئة من ذوى النفوس الحاقدة والعقول المريضة المؤكدة لموقفها العنصرى ودعواتها للتفرقة الدينية وإثارة الفتن والقلاقل تحت دعاوى حرية الرأى والتعبير ونستنكر أيضا ً أفعال بعض المسيحيين فى الخارج الذين يسعون للفرقة بين أطياف المجتمع المصرى الواحد وأضاف قائلا ً : أود أن أعبر عن عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجاه الفيلم المسيئ الذى أثر فينا لقد إرتجت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية وفى بلاد المهجر أمام هذا الحدث الذى هز أخواتنا المسلمين الذين عشنا معهم فى حب وسلام والعقيدة المسيحية تدعو للمحبة والسيد المسيح دعانا أن نحب بعضا ً وأن نبارك بعض ونرتبط بسلام دائم مع إخواننا المسلمين وكان قد تحدث فى بداية المؤتمر إبراهيم البرماوى رئيس لجنة الوفد بالغربية فأكد الغربية هى معقل الأبطال والرجال الوطنيين وقدم لمحة تاريخيه عن ثورة 1919 التى قادها سعد زغلول والتى أشعلت الثورات فى العالم كله ثم تحدث ذلك الشيخ محمد عبد الموجود فأكد أن حزب الوفد هو بيت الأمة وهو حزب عريق وله تاريخ مشرف وإستنكر الفيلم المسيئ للرسول " صلى الله عليه وسلم " وتقدم بالشكر إلى الكنيسة المصرية التى إستنكرت وشجبت هذا الفيلم المسيئ مطالبا ً بمعاقبة كل من ساهم فى إنتاج هذا الفيلم المسيئ وتحدث المحاسب ضياء البحراوى رئيس لجنة شباب الوفد بالغربية فأشاد بوقفة رئيس الوفد مع مطالب المعلمين وطالب جميع الوفديين بأن يضعوا نجاح الوفد نصب أعينهم لأن قوة الوفد هى قوة للأمة المصرية كلها ثم تحدث النائب الوفدى مصطفى النويهى فأكد مصر تمر بمرحلة صعبة وأشار إلى إهتمامه بمشاكل الفلاحين وأبناء المحافظة مؤكداً أن مصر تحاتج إلى تشريعات جديدة تنصف المظلومين من أبناء الشعب المصرى وقد حضر المؤتمر أيضا ً عدد من قيادات وشباب الوفد بالغربية ومنهم : إبراهيم البرماوى – عادل بكار – محمد السودانى – المهندس جمال سلامة – آمال أبو اليزيد – سامى قنديل – محمود محمد خلف – نبيل الخولى – د. حمدى يحيى و جمال شحاته مقرر لجنة شباب الوفد وشهد المؤتمر العديد من الهتافات ومنها عاش الهلال مع الصليب وعاش الوفد ضمير الأمة