اللجنة التنسيقية للسكان بأسيوط تناقش الخطة التنفيذية خلال الفترة المقبلة

أكد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط على اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ استراتيجية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة إلا أن الزيادة السكانية غير المبررة تلتهم تلك الجهود المبذولة.
ولفت إلى ضرورة التعاون والتنسيق والتضافر المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني للعمل على قضايا السكان ووضع حلول وتنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق الأهداف المقررة للحد من الزيادة السكانية مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة العقبات التي قد تقف حيال تنفيذ مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" والذي يتم تنفيذه ب 5محافظات الأعلى في معدلات الانجاب والنمو السكاني من بينهم محافظة أسيوط وذلك بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة
للسكان UNFPA.
كانت اللجنة التنسيقية للسكان قد عقدت اجتماعتها بقاعة الاجتماعات بمركز النيل للإعلام في ميدان المجذوب بمدينة أسيوط ؛ وذلك بحضور محمد عبده بخيت مقرر المجلس القومي للسكان بأسيوط ، وفتحي عامر مدير وحدة السكان وعدد من أعضاء المجلس ووحدة السكان والشباب المتطوعين وبمشاركة ممثلو الجهات الشريكة والمعنية (الصحة ، التربية والتعليم ، الأوقاف ، التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة فرع اسيوط ، وحدة السكان ومركز المعلومات بديوان عام محافظة اسيوط ، وجمعية تنظيم الأسرة ، والهيئة العامة للاستعلامات).
حيث تناول الاجتماع عرض الإنجازات الخاصة بالأنشطة السكانية خلال
الفترة من يوليو الي سبتمبر 2019م ، وأهم الإحصائيات السكانية بأسيوط ، ودور كل جهة معنية في الخطة فضلاً عن مناقشات وضع الخطط السكانية المتفق عليها بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الأساسيين بمديريات الصحة والتضامن الاجتماعي والأوقاف والتربية والتعليم والأزهر والقوى العاملة والمجلس القومي للمرأة وجميع الجهات المنوط بها تنفيذ الخطة السكانية وتسريع الاستجابة المحلية لها ووضع خطة تنفيذية خلال الفترة القادمة وذلك لتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها من خلال رفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني.
كما عقد اجتماع لأعضاء وحدة السكان والمجلس القومي للسكان والشباب المتطوع لمناقشه خطة عمل الشباب المتطوع والتشبيك مع الجهات الشريكة فى تنفيذ الخطة التنفيذيه للسكان ضمن تنفيذ خطة مشروع تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية حيث سيتم دعمهم من خلال مكتب المجلس القومى للسكان بمحاضرين وأطباء ورجال الدين الإسلامي والمسيحى والاعلام لتنفيذ خطتهم على أرض الواقع.