مشاهد بالغة الأهمية ولحظات كانت الاستئنائية عنوانها الأبرز على مدار انعقادها خلال السنوات الأربع الماضية، وعلى وجه التحديد منذ أغسطس 2015 مع انعقاد أولى جلسات محاكمة 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب حلوان". هذه المشاهد التي كانت تمضي بثبات نحو أمتارها الأخيرة من عمر الدعوى، شاءت لها الأقدار أن يُكتب لها فصلًا جديدًا، مع القرار الذي أصدرته مؤخرًا محكمة استئناف القاهرة، بإلغاء الدائرة الماضية التي كانت تنظر قضية كتائب حلوان، برئاسة المستشار شعبان الشامي، على أن تُسند الدعوى إلى دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، اعتبارًا من غد الأحد. في سياق السطور التالية نستعرض عددًا من أبرز المحطات التي جسدت الملامح الرئيسية من وجه الدعوى. إحالة المتهمين إلى الجنايات: مع حلول تاريخ 15 أغسطس 2015 كان ذلك الموعد مقترنًا مع قرار محكمة استئناف القاهرة بتحديد جلسة 30 أغسطس لنظر أولى جلسات محاكمة 215 متهمًا فى القضية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب حلوان"، وذلك أمام الدائرة 15 برئاسة المستشار شعبان الشامى. انعقاد أولى الجلسات.. وتلاوة أمر الإحالة: في 30 أغسطس 2015 انعقدت وقائع أولى جلسات القضية، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر بربرى، وهى الجلسة التي شهدت تلاوة أمر الإحالة بحق المتهمين من النيابة العامة بالدعوى. وقالت النيابة ضمن أمر الإحالة إن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرةوالجيزة، المتهمون من الأول حتى الحادى والثلاثين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة الى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى بأن تولوا مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة والتى تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة وكان الإرهاب أحد وسائلها التى تستخدمها هذه الجماعة فى تحقيق أغراضها. لتعقب بأن المتهمين الثامن والعاشر والحادى عشر ومن الثانى والثلاثين حتى الثانى والأربعين أسسوا وتولوا قيادة فى جماعة أسست على خلاف احكام القانون بأن اسسو المجموعات المسلحة التابعة للجان النوعية، يضاف إلى ذلك فإن المتهمين من الخامس الى التاسع والثالث عشر والخامس عشر والسابع عشر ومن الثالث والعشرين حتى السابع والعشرين ومن الحادى والثلاثين حتى الثامن والثلاثين أمدوا جماعة أسست على خلاف احكام القانون بالأسلحة والذخائر والمفرقعات ومهمات والآت ومعلومات مع علمهم بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أغراضها، كما وجهت النيابة لهم اتهامات قتل مصطفى محسن أحمد نصار ضابط شرطة عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل ناصر عبد الرحمن الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين ووضعوا مخططا حددت به أدوارهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية بندقية آلية وخرطوش وسيارة وتوك توك وتوجهوا بها إلى المكان وفور ملاحظتهم له أمطروه بوابل من الأعيرة النارية قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموجود بتقرير الطب الشرعى، والتى أودت بحياته، بالإضافة إلى الاشتراك والتحريض والاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جناية القتل المقترنة بجناية الشروع فى القتل ضابط شرطة بوحدة مباحث التبين. يُضاف إلى ذلك فقد وجهت لهم النيابة للمتهمين اتهامات بقتل والشروع فى قتل قوات الشرطة بوحدة مرور حلوان وقتل والشروع فى قتل ضباط وافراد نقطة شرطة عين حلوان وقتل الضابط محمد رضا عبد الحكيم وأفراج قوات الشرطة المتمركزة بمركز شباب مدينة نصر بمحيط المدينة الجامعية والشروع فى قتل 4 ضباط شرطة والمكلفين بحفظ الأمن بمنطقة عرب غنيم بحلون والشروع فى قتل فردى شرطة المكلفين بحفظ الأمن بنقطة شرطة عرب الوالدة وجريمة الشروع فى قتل كريم عماد الين عبد الرحمن الأعصر ضابط شرطة والقوة المرافقة له أثناء قيامه بفض تجمهر تنظيم جماعة الإخوان. أحراز القضية.. طلقات نارية وإسطوانات غاز: بتاريخ 7 فبراير 2016، عمدت المحكمة إلى فض أحراز المتهمين في القضية، والتي اشتملت على منشار حديد وطلقات نارية وعدد من الأسلحة النارية وخزائن طلقات، كما حوت الأحراز على موتور مياه و إسطوانات غاز، فضلاً عن بوسترت تحل صورة الرئيس المعزول محمد مرسي و شعارات رابعة فضلاً عن أقنعة وقفازات. شهود إثبات: ملثمون أطلقوا النيران على قوات الأمن في مركز شباب مدينة نصر في التاسع من سبتمبر 2016 استمعت محكمة جنايات القاهرة، إلى أقوال الشهود الإثبات، من بينهم شاهد يدعى "باسل" محمد، وقال إنه كان جالسا فى الثانية عشرة مساء على مقهى يقع بالقرب من جامعة الأزهر، وشاهد سيارة ملاكي تسير عكس الاتجاه ويقوم أحد الأشخاص الجالسين بجوار قائدها بإطلاق الأعيرة النارية "سلاح آلي" نحو المجندين المعينين خدمة أمام جامعة الأزهر، مضيفًا بأنه عندما حاول الإمساك بالسيارة هو وباقي زملائه فوجئ بالشخص الذي يطلق الأعيرة النارية على العساكر يصوب السلاح الآلي في وجهه. كما برز في أقوال شهود الإثبات، ما ذكره العقيد وائل الشريطي، مأمور قسم مدينة نصر وقت الأحداث وشاهد الإثبات الأول، الذي طلب إحالة أقواله إلى ما قاله بتحقيقات النيابة، ورد الشاهد على المحكمة بأن المتهمين أطلقوا الأعيرة النارية على التمركز الأمني بمركز شباب مدينة نصر، بالإضافة إلى إلقائهم زجاجات المولوتوف، وأضاف الشاهد، بأنه ألقى القبض على متهم بالقضية، ويدعى "عبد الرحمن سيد" بعد الواقعة بشارع مصطفى النحاس، وكان بحيازته بندقية خرطوش سوداء اللون، وناقش الدفاع الشاهد بعدة أسئلة، ونظرا لتكرارها جعل المحكمة ترفض توجيه الأسئلة. كما ذكر محمد رضا ضابط شرطة بقسم مدينة نصر ثان، أن هناك ملثمين أطلقوا النيران على الأفراد المتمركزين بمركز شباب مدينة نصر، وضرب النيران استمر لمدة تجاوزت ال 15 دقيقة، وأوضح بأنه لا يمكنه التعرف على المتهمين لأنهم كانوا ملثمين وقت الواقعة، بجانب ذلك فقد استمعت المحكمة إلى أقوال العقيد أشرف أحمد محمد، نائب مأمور قسم ثان مدينة نصر وقت الأحداث، والذي أفاد حول واقعة إطلاق النار على تمركز أمنى بمدينة نصر، بأنه سمع من زملائه أن سيارة تسير عكس الاتجاه يستقلها مجموعة من الأشخاص قاموا بإطلاق النار على التمركز الأمنى، مضيفًا أن رئيس مباحث قسم مدينة نصر وقتها، المقدم محمد الصعيد أصيب بطلق نارى من جراء الهجوم، بالإضافة لإصابة 2 مجندين آخرين. مرافعة النيابة: القضية تُمثل صفحة سوداء تُضاف لتاريخ الإخوان بتاريخ 24 أكتوبر 2018 استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، إلى مرافعة ممثل نيابة أمن الدولة في القضية، حيث استهل ممثل النيابة العامة المرافعة بتلاوة الآية الكريمة: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض". وقال ممثل النيابة إن الوقائع التي شملتها القضية تعد إثمًا وعدوانًا، وأضاف أن المجتمع تألم طويلًا من اعتداءات تجري عليه باسم "الدين"، وأن الدين منهم براء، مؤكدًا أن المجني عليه هو الوطن بأكمله، وتابع أن الجرائم وقعت على وطن مشتت القوى والعافية وكانت تنهش في جسد حماة الوطن. وأضاف ممثل النيابة: "جئنا اليوم بقضية هي صفحة سوداء يضاف لتاريخ الإخوان الأسود"، لافتا إلى أن وقائع القضية تمثلت في تخطيط الجماعة لتطوير عملياتها النوعية، وتشكيل خليات ردع، لتشير المرافعة إلى تشكيل ما يسمى "تحالف الشرعية"، معقبة على الاسم الذي اتخذوه لأنفسهم بتعليق: "شرعية القتل والدماء"، وقالت إن هدف تلك الجماعة هو الدعوى للتجمهرات عبر الصفحات الإلكترونية، مشير إلى أن تلك التجمهرات ادعوا أنها "سلمية". وأشارت النيابة في مرافعتها إلى وجود تكليفات بتبني العنف والمنشأت الحكومية ومصالح الجماهيرية، والتصدي لرجال الشرطة خلال التظاهرات، مضيفة أن المرافعة إلى لجنة عليا جرى تشكيلها، أسسوا لملف أسموه "الحراك الثوري"، وكان ذلك مقدمة لتشكيل ثلاثة لجان توعية بهدف تنفيذ عمليات عدائية تستهدف الشرطة والأماكن الحيوية وإشاعة الفوضى وإسقاط مؤسسات الدولة، كما أوضحت النيابة أن إسقاط منظومة الشرطة كان من ضمن أهدافهم بغرض إسقاط الدولة، واصفة ذلك المخطط ب"الشيطاني"، الذي استهدف حماة الوطن، فقتلوا وشرعوا في قتلهم. وذكرت المرافعة أن اللجان الثلاثة المُشار إليها كانت لجان: "شرق القاهرة وجنوب الجيزة وجنوب القاهرة"، كان موكلًا إليهم التعدي على رجال الأمن، وتفجير أبراج الكهرباء، واستخدام العقوبات المفرقعة، معقبة: "عم الظلام البلاد وأضروا بالعباد"، وانتقلت المرافعة لسرد جرائم التنظيم ومنها واقعة استهداف الشهيد النقيب مصطفى نصار، الذي أمطره الجناة بعدد من الطلقات ومازالوا ينعمون بالحياة، ليُعقب ممثل النيابة بالآية الكريمة: "فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا"، لافتة إلى جريمة اغتيال الشهيد عادل رجائي، قائد الفرقة 9 مدرعات، أمام زوجته وأولاده بطلقات الغدر والخيانة. ليوجه ممثل النيابة حديثه إلى هيئة المحكمة قائلًا: "لا تأخكم بهم شفقة أو رحمة"، متابعة بأن الرحمة التي أسكنها الله القلوب أولى أن نشمل بها ذوي الضحايا، الأب الذي فقد ابنه، والزوجة التي استشهد زوجها، ولفتت إلى الواقعة التاريخية المشابهة لوقائع الدعوى، وهي تأسيس حسن البنا لنظامه الخاص، الذي قامت خلاياه العنقودية بجرائم اغتيال، لتشير المرافعة إلى تبرأ "البنا" منهم وقولته الشهيرة حينها: "ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين". دفاع أحد المتهمين: عضو سابق في الحزب الوطني ولا علاقة له بالإخوان في السابع عشر من سبتمبر 2019 استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين والذى قدم عددا من الدفوع القانونية من بينها الدفع بانتفاء أركان الجرائم المسندة للمتهمين، بجانب الدفع بانتفاء أركان جريمة التجمهر وانتفاء جريمة القتل والشروع فيه وكذلك القصد الجنائي، كما دفع بانتفاء جريمة حيازة أسلحة نارية وذخائر ، ودفع بعدم جدية التحريات وخلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يؤكد ارتكاب المتهم للوقائع، بجانب بطلان الإذن الصادر بالضبط والتفتيش لاعتماد على تحريات وصفها بالمنعدمة المفتقدة للجدية والكفاية، وبطلان التحقيقات، وانتفاء أركان جريمة الانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وانتفاء أركان جريمة الاتفاق الجنائي بركنيه المادي والمعنوي وانتفاء أركان جريمة الإمداد وحيازة وإحراز أسلحة نارية وانتفاء أركان جريمة التجمهر. بدوره، أكد دفاع "فوزي توفيق" أحد المتهمين بالقضية، أن موكله عضو سابق في الحزب الوطني، وهو الأمر الذي ينفي انتمائه فكريًا أو أيدولوجيًا لجماعة الإخوان، نافيًا عن موكله تهمة الإيواء، مشددًا على انتفاء ركن العلم لديه بأن المُتهم مصعب عبدالحميد مطلوبًا للعدالة، ودفعت المرافعة بخلو الأوراق من ثمة دليل على نسبة الاتهام، حيث أشار الدفاع في ذلك السياق إلى أن علاقة موكله بالمتهم الذي أسند إليه بسببه تهمة الإيواء هو أن كلاهما تجار مواشي، وأن علاقتهما كان علاقة عمل وأنه لو كان يعلم أنه مطلوبًا لأبلغ عنه. "الاستئناف": إلغاء الدائرة وإسناد القضية لهيئة محكمة مُغايرة في مطلع نوفمبر، أصدرت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار بدرى عبد الفتاح، قرارا بحل تشكيل 4 دوائر جنائية مختصة بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب، من بينها دائرة المستشار شعبان الشامي والتي كانت تنظر القضية على مدار السنوات الخمس الماضية، كما شمل القرار أن تنظر الدائرة "الأولى إرهاب"، المنعقدة بمنطقة طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة المتهمين بالدعوى، التي من المقرر أن تنعقد أولى جلساتها أمام الدائرة الجديدة اعتبارًا من صباح غدٍ الأحد.
