أكد خبراء اقتصاديون أن العلاقات بين مصر والامارات تشهد تميز منذ سنوات عديدة خاصة وأنهما لديهم أحلام وطموحات اقتصادية كبيرة يمكن أن تتحق عبر الشراكات فى القطاعات المختلفة خاصة القطاع النفطي، مؤكدين أن تدشين منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك، نقلة نوعية في علاقات البلدين، وتعكس زخم وقوة تلك العلاقة. وأضاف الخبراء أن هناك توافق مصري إمارتي على دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار يعكس التوجه التوجه المصري لان تتحول مصر لمركز إقليمي للاستثمار بالمنطقة. وبدأ السيسي، أمس الأربعاء، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ستستغرق يومين، بهدف التباحث والتشاور في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، توقيع وتبادل اتفاقات ومذكرات تفاهم في مجالات القوى العاملة والضرائب والتأمين بين مصر والإمارات. وقد أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الإمارات ومصر ستؤسسان منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار للاستثمار المشترك في مجموعة متنوعة من القطاعات والمجالات والأصول، وذلك عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة و صندوق مصر السيادي. وفي هذا الصدد قال خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث، إن تأسيس منصة استثمارية مشتركة بين مصر والإمارات، يعتبر بداية حقيقية لإنطلاقة مشتركة للاستثمارات بين البلدين خاصة وأن الإمارات تعد شريك اقتصادي واستراتيجي كبير لمصر. وأوضح الشافعي في تصريح خاص ل" بوابة الوفد" أن الاستثمار الإماراتي المباشر فى مصر يقدر بحوالي 5.8مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التى تعمل فى مصر حاليا أكثر من 700 شركة، فى حين يصل التبادل التجاري سنويا بين البلدين ما بين 3 إلى 4 مليار دولار، لافتًا أن المنصة الجديدة يمكنها مضاعفة أرقام الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري بين البلدين. وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر والإمارات لديهم أحلام وطموحات اقتصادية كبيرة يمكن أن تتحق عبر الشركات فى القطاعات المختلفة خاصة القطاع النفطي، وهو ما يعكس التعاون بين الجانبين بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد المصري. وذكر أحمد علي زين الدين الباحث الاقتصادي، إن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والامارات بقيمة 20 مليار دولار،يمثل قيمة مضافة قويه للعلاقات الاقتصاديه بين البلدين، لافتًا إلى أنها ستحدث نقلة نوعية في الإستثمار الإماراتي في مصر، لاسيما في ظل التطورات الكبيرة التي شهدها مناخ الاستثمار وبيئه الأعمال في مصر. وأشار زين الدين في تصريح خاص ل" بوابة الوفد" إلى أن تلك المنصة ستُساهم بنسبه كبيره في زياده حجم تدفقات الاستثمار بشكل خاص والعربي والعالمي بشكل عام للسوق المصرى، موضحًا أن الاستثمار الإماراتي متنوع ويحتوي على قدر كبير من المعرفة التكنولوجية وهو ما سُيحقق طفره قويه في نوعية الاستثمارات وشكلها في مصر، كما سيفتح المجال أمام استثمارات جديدة لم يكن يشهدها السوق المصري من قبل. ولفت الباحث الاقتصادي، إلى أن ايه شراكات استراتيجية بين مصر والإمارات تمتاز بقدر من الطموح الكبير بين الدولتين، مشيدًا بتاريخ العلاقات الاقتصاديه بين مصر والإمارات، موضحًا أنه يعكس الرغبة الدائمة لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين. واختتم أحمد على قائلا:"زيارة الرئيس السيسي للامارات دائما يتصدر جزء كبير منها بحث سبل دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في إطار التوجه المصري لان تتحول مصر لمركز إقليمي للاستثمار بالمنطقة". وأكد الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، إن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والامارات بقيمة 20 مليار دولار، يعكس اهتمام الامارات برفع قيمة حجم الاسثمارات داخل مصر، لافتًا أن حجم الاستثمار داخل مصر من جانب الامارات تجاوز ال7 مليار فتأتي هذه الخطوة والشراكة لزيادة اسثماراتها في السوق المصري، في مختلف المجالات . وأضاف الدمرداش في تصريح خاص ل" بوابة الوفد" أن هذه الخطوة من جانب الامارات مهمة جدًا، ولا سيما وأنها تسهم في تحسن المستوى الاقتصادي في مجالات وصناعات كثيرة، مؤكدًا أن العلاقة الجيدة مع دول الجوار، ينتج عنها الشراكة بين الطرفيين، خاصة في العلاقة بين مصر والامارات والتي تشهد تعاون مشترك، ينعكس بالايجاب على الطرفيين. ومن جانبه قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن تأسيس منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين مصر والامارات بقيمة 20 مليار دولار، سيكون عامل رئيسي في تنمية الشراكة والتعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، موضحًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى تعاون من دول الجوار وخاصة الامارات، نظرًا للعلاقة الوطيدة التي تربطها مع مصر. وأوضح فهمي في تصريح خاص ل" بوابة الوفد" أن المشروعات والاستثمارات تقلل من حجم البطالة داخل مصر، فبالتالي تنمي الصادرات لدول الجوار مما ينتج عنها توفير العملة الصعبة وجذب رؤوس الامول للاستثمار داخل مصر، لافتًا أن توفير تلك العوامل تنعكس بالإيجاب على الفرد، وتوفر فرص العمل للشباب.
