ماعت: 37% من أسر السجناء عاطلون

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان التقرير التحليلي الربع سنوي الثاني حول أوضاع أسر السجناء والمحتجزين من واقع قاعدة البيانات الموجودة بالمؤسسة،
الذي يصدر عن مشروع الحماية المتكاملة لأسر السجناء والمحتجزين "دمج وتأهيل"، والذي تنفذه المؤسسة بالتعاون مع مؤسسة دروسوس السويسرية منذ مارس 2012 وحتى نهاية فبراير 2015. ويسعى المشروع إلى تحسين فرص وصول أسر السجناء والمحتجزين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية لأسر السجناء والمحتجزين في المناطق المستهدفة، توفير آليات لتحسين الأوضاع التعليمية لأبناء أسر السجناء والمحتجزين وتمكينهم من الاندماج في المجتمع، وتوفير آليات لفض المنازعات الأسرية وتقديم الإرشاد الاجتماعي والمساعدة القانونية لأسر السجناء والمحتجزين.
وقد كشف التقرير عن معاناة النسبة الأكبر من الأفراد المسجلين على قاعدة البيانات من تدني أوضاعهم المهنية، ويظهر ذلك من نسب العاطلين والعاجزين عن العمل وعمال اليومية من إجمالي من هم في سن العمل، حيث تشكل هذه الفئات مجتمعة ( 37%) من بينهم (15.1%) عاطلين تمامًا عن العمل، كما أن هناك ارتفاعًا كبيرًا في نسبة ربات البيوت في الأسر المستهدفة حيث تشكل نسبتهم (32.5%) من إجمالي المسجلين الذين هم في سن العمل.
كشف التقرير كذلك عن أن نسبة قليلة منهم هي التي حصلت على قروض صغيرة لإقامة مشروعات بسيطة تعينها على نفقات الحياة، حيث كانت هذه النسبة 11.1% فقط من إجمالي الأسر المسجلة على قاعدة البيانات كذلك كشف عن أن قرابة ثلاثة أرباع الأسر لا يحصلون على معاشات أو إعانات شهرية رسمية.
كما كشف التقرير عن ارتفاع نسبة الأبناء المقيدين في مراحل التعليم والمتفرغين للدراسة (أي ليسوا مصدر دخل) والذين يشكلون عبئا ماديا على الأسرة، وتشير الإحصائيات الي تدني المستوى التعليمي لغالبية أفراد الأسر المسجلة على قاعدة البيانات، حيث إن أكثر من خمسي المسجلين أميون، بينما قرابة السدس غير حاصلين على مؤهلات تساعدهم على المنافسة في سوق العمل.
وأوصى التقرير بضرورة زيادة الجهود الرامية لتحسين المستويات المهنية لأفراد أسر السجناء والمحتجزين من خلال التدريب المهني والحرفي والمساعدة في إيجاد فرص عمل، واستهداف ربات المنازل بتدريبات على حرف يديوية بسيطة يمكن ممارستها في المنزل ومساعدتهن في التسويق.
كما أوصى التقرير بالتوسع في منح القروض الصغيرة ومتناهية الصغر لأسر السجناء والمحتجزين وتقليل الضمانات المطلوبة.
أوصى كذلك بدمج الأهداف والأنشطة المتعلقة بتحسين المستوى التعليمي لأسر السجناء والمحتجزين في أنشطة وممارسات المنظمات الأهلية والحكومية المهتمة بالتعليم، وتقديم المساعدات القانونية والإدارية لأسر السجناء والمحتجزين المستحقين لمعاشات وإعانات الضمان الاجتماعي بما يساعد على حصولهم على هذا الحق.