مصر تتسلم رسميًا رئاسة الشبكة الإفريقية لحقوق الإنسان

بحضور 44 دولة

انطلق صباح اليوم الثلاثاء، الموافق 5 نوفمبر، بأحد فنادق القاهرة الكبرى، مؤتمر إعلان تسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبدء أعمال المؤتمر الدولى عن الهجرة فى إفريقيا.
ومن المقرر إنعقاد المؤتمر لمدة يومين على التوالي، بحضور ممثلين ل 44 دولة أفريقية أعضاء اللجنة، وممثلين للجهات المحلية والإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، البعثات الدبلوماسية في مصر.
افتتح المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والدكتور كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسينتيا رادير مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، وكارميلا جودو مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المنظمة الدولية للهجرة، والسفير إيفان ساركوس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، ورؤساء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان فى 44 دولة إفريقية.
وأعلن فايق، تسلم مصر رسميًا رئاسة الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدءا من أمس الاثنين، والتي تعد منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بدول القارة الأفريقية.
وصرح فايق، أن مؤتمر الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو أول فعالية يتم تنظيمها بالقاهرة بوصف مصر الرئيس الحالي للشبكة، مؤكدا أن موضوع المؤتمر يدور حول (الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرص والتحديات في تنفيذه).
وأوضح فايق، أن مؤتمر اليوم يعد حدثا كبيرا جدا، حيث أنه يستكمل مساراً طويلاً من زمن مضى، قد منحته مصر إهتماماً كبيرا من أجل تحقيق هدف مهم وهو أن تكون إفريقيا حرة و خالية من العنصرية.
وتابع: "المؤتمر يناقش موضوعاً مهم يشغل بال الملايين من أبناء القارة الأفريقية و العالم، وهو " الهجرة "، و ذلك من خلال التركيز على " الإتفاق العالمى من أجل هجرة آمنة و منظمة "، معربا عن شكره وتقديره لشركاء التعاون الذين دعموا عقد هذا المؤتمر، وهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للهجرة، و الإتحاد الأوروبي،بالإضافة إلى هيئة التعاون الدولى الألمانية ( GIZ ).
وأكد فايق، على اهتمامه الكبير بمتابعة مسار إصدار الوثيقة القيمة التى يناقشها مؤتمر اليوم، بالإضافة إلى المقترحات المهمة التى طرحت من أجل التفاعل مع أهدافها، مضيفا أنه رغم حرص الوثيقة على تأكيد طبيعتها كإطار تعاونى غير ملزم قانوناً، الا وأنها ستظل أساساً لإلتزام جماعى عبر إستنادها على مواثيق و عهود ملزمة، فضلاً عن الالتزام الذاتى من جانب الدول التى أقرتها و طبيعة إرتباطها العضوى بخطة التنمية 2030، والأفريقية 2063 .
وأشار إلى ثلاثة نقاط يتوقف عليها نجاح تنفيذ الإتفاق العالمى للهجرة، وهما: أن يتصل أولها بتوفير بيانات دقيقة و مصنفة لإستخدامها كأساس للسياسات القائمة على الأدلة،
موضحاً أن المحاولات السابقة لتحقيق هذا الهدف خلال إعداد تقارير التنمية الإنسانية أثبتت حجم ما يمثله من تحد يضاف إليه الطابع الضبابي الذي يكتنف قضايا الهجرة واللجوء والنزوح التي تتضارب فيها الأرقام و التقديرات بشكل كبير.
وأفاد فايق، أن ثاني هذه النقاط هي العمل على إنهاء الدوافع والعوامل الهيكلية السلبية التى تجبر الإنسان على مغادرة بلده الأصلية، و الهجرة أو اللجوء إلى أخرى تتوافر فيها بيئة جيدة، لكي يستطيع أن يعيش حياة سلمية و منتجة و قابلة للإستمرار.
وبين فايق، أن هذا التحد تقع بعض جوانبه خارج الإرادة السياسية للدولة، حيث أنه لم يعد من الممكن لأى دولة أن تعالج مسألة الهجرة أو تقضى على أسبابها المنفردة وهى تواجه الإرهاب، أو النزاعات المسلحة، أو الحروب التجارية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية و البيئية التى ينتج عنها التصحر و غيرها من أسباب الهجرة و النزوح.
وتطرق فايق، إلى النقطة الثالثة، وهي التي تتعلق بمدى توافر الإرادة السياسية،
مؤكداً أنه إذا لم تتوافر هذه الإرادة دولياً فسوف تظل أهداف هذه الوثيقة غير قابلة للتحقق على نحو مماثل لما نراه في منظمات إقليمية أخرى راسخة فى معالجتها لقضايا لا تقل أهمية عن تلك القضية.
وكشف فايق، عن التحديات الداعمة للقدرات الأفريقية في تحقيق أهدافها، مؤكدا أن المقترحات التى توصل إليها قادة الإتحاد الأوروبى فى بروكسل في منتصف عام 2018، بإقامة مراكز لإستقبال اللاجئين فى دول شمال أفريقيا، هى الفكرة التى عبرت معظم دول شمال أفريقيا فى وقت سابق عن رفضها قطعياً.
وأشار فايق، إلى التحديات التي تدعم القدرات الأفريقية في تحقيق الأهداف المنشودة من همم وحشد الإمكانيات، متابعا: " أن من بين هذه التحديات الآليات الأفريقية التى يمكن أن تدعم أهدافنا مثل منتدى سياسات الإتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الشعوب التابعة للمفوضية الأفريقية، كآلية أفريقية لحماية حقوق الإنسان ، فضلا عن إطار سياسة الهجرة الأفريقية 2018 – 2030 و خطة العمل الخاص بها.
وأكد على المسئولية الكبيرة التي تقع على الشبكة الأفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان "Nanhri"، فى قضية الهجرة وتنفيذ الإتفاق، موضحا أن عوامل مساعدتها ونجاحها يرجع إلى سعة إنتشار مؤسساتها فى أفريقيا بوجود 44 مؤسسة حتى الآن.
وأضاف أن سعة إنتشار مؤسسات الشبكة فى أفريقيا بوجود 44 مؤسسة، يساهم في إكتشاف المنازعات قبل نزوعها إلى السلاح، كما أنه يساعد على العمل مع الآليات الأخرى لإيجاد الحلول، من خلال إستخدام الدبلوماسية الوقائية والعمل المشترك لبناء السلام فى أفريقيا.
وأوضح فايق، أن لدينا رصيد من الثقة بأنفسنا أكتسبناه من نجاحنا فى القضاء على الإستعمار الذى كان يجثم على معظم بلدان القارة الافريقية، وتصفية النظم العنصرية التى كانت تستحوذ على ثرواتها.
وإختتم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، كلمته الافتتاحية، مؤكدا أن بناء نظام إقليمى متماسك وطموح كان يتطلع إلى قارة متكاملة و متحدة سياسياً، تدعو إلى حرية الأشخاص و رؤوس الأموال و السلع والخدمات، فضلا عن إطار سياسة الهجرة لأفريقيا 2018-2030 وخطة العمل الخاصة بها، بالإضافة إلى النجاح في الوصول إلى تحرير الاوطان والعمل اليوم من أجل تحرير الإنسان وتوفير حياة كريمة للجميع.
ومن جانبه قال المستشار عمرو مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن مصر تتعامل مع قضية الهجرة عبر عدة محاور أبرزها أن الهدف ليس منع عملية الهجرة وإنما تنظيمها لمصلحة الجميع سواء مصلحة المهاجرين أو المجتمعات المهاجرة إليها أو موطنهم الأصلي، مشيرا إلى أن التعاون يتم فى إطار حقوق الإنسان والمواثيق الدولية المعنية.
وأضاف مروان، خلال كلمته في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، أنهم يهدفون للإستفادة من الهجرة بتنوع الخبرات، ولذا أنشأت مصر وزارة للهجرة حرصا على مصالح المصريين بالخارج.
وأفاد مروان، أن الدولة المصرية تعمل على تطوير البنية التشريعية فى مصر لتشجيع الهجرة المنظمة ومنع الهجرة غير الشرعية من خلال تعزيز التعاون مع القوات المسلحة والشرطة لمكافحة هذه الظاهرة ووقف عمليات الهجرة الجماعية المنظمة منذ عام 2016.
وتابع: " الحكومة عقدت لقاءات واجتماعات مع عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لاستعراض جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان، استعدادا لجلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة بمصر أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع للأمم المتحدة بجنيف يوم
13 نوفمبر الجاري"، مؤكدت أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعهداتها الدولية وأنها قامت بتنفيذ العديد من التوصيات التى تعهدت بها فى الجلسة السابقة عام 2014 .
وأوضح وزير شئون مجلس النواب، أن قضية الهجرة جزء من التجربة الإنسانية عبر التاريخ، رغم ما ينتج عنها من فرص إلا أنها تظهر مخاطر وتحديات ومواجهات لا تتحقق إلا بالتعاون الدولي بين أطراف عملية الهجرة ممثلة فى دولة العبور والمقصد وموطن المهاجر .
وبدورها قالت مايا سهلي، المفوضة باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، إن تنفيذ أهداف حقوق الإنسان يحتاج إلى التعاون والجهود المشتركة المتمثلة في القضاء على ظاهرة النزوح الداخلي والخارجي بالقارة الأفريقية بشكل توعوي أو غير توعوي.
وأضافت سهلي، أن المفوضية الإفريقية وضعت إشكالية الهجرة على رأس اهتماماتها وسلكت كل السبل لخلق آلية خاصة في حلها، وطالما تناقش هذه المسألة من أجل النهوض وتعزيز الجهود، بالمفوضية دائما حاضرة في الجلسات والمناسبات المتعلقة بالهجرة.
وأكدت سهلي، أن المفوضية سعت كثيرا من أجل اتخاذ 2019 عاما للنازحين بإفريقيا وهو ما حظى باهتمام المفوضية، وأصدرت الكثير من البيانات الصحفية والإعلانات في هذا الشأن، كما أنها قدمت أثناء الهجرة في ليبيا خطابا بالشكر لرواندا لما قدمته من جهود في استقبال المهاجرين الليبين.
وتابعت: " أنهم يعملون من أجل مساندة ومساعدة المهاجرين في ليبيا بناء على طلب مجلس الأمن والسلم الإفريقي، مؤكدة أن المفوضية تعتزم تكثيف جهودها من أجل حماية المهاجرين وتحسين ظروفهم، ففي هذه المرحلة تركز المفوضية الإفريقية على الدور المحوري لحماية حقوق البشر".
وأوضحت المفوضة باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أنهم يعملون أيضا من أجل إعداد رؤية مشتركة لتنفيذ العهد الدولي في حماية المهاجرين حتى تستطيع المؤسسات الدولية والإفريقية في النهوض بالظروف التي يمر بها المهاجرين في القارة الإفريقية.
ومن جانبها قالت سينتيا رادير، مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، إن منظومة حقوق الإنسان تعمل على تحقيق الرؤية الخاصة بأوضاع المهاجرين بمساندة كل الشركاء، فكل الأطراف تساهم في حماية المهاجرين بالقارة الافريقية وتحسين اوضاعهم.
وأضافت رادير، أن هناك دورا هاما للمؤسسات من أجل حماية حقوق الإنسان بالقارة، قائلة: " جميعهم تستطيعون تقديم كل المساهمات والتكاتف لتحقيق الرؤية ونحن نعمل على مساعدة ودعم ومتابعة كل السياسات الخاصة بضمان حياة المهاجرين".
وأكدت رادير، مدى أهمية التزام الدول بحماية حقوق الإنسان والتأكد من أن المهاجرين لهم الحق في العدالة كغيرهم من البشر، فضلا عن ضرورة رفع الوعي لديهم.
وأبدت مسئولة حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان، استعدادهم التام للاجتماع مع كل المؤسسات الحقوقية وأصحاب المصالح لترسيخ قواعد العدالة في التعامل مع المهاجرين ومعاونتهم من أجل تنفيذ الأهداف والتأكد أن كل السياسات القومية تسير في محازاة الاتفاقيات العالمية.
وفي سياق متصل قالت إيفان ساركوس، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، إن منظمة حقوق الإنسان تلعب دور هاما لاسيما في الوثيقة التي تم اعتمادها من الأمم المتحدة، عام 2018 في المغرب، مطالبة بأن يكون هناك مشاركة من جميع المؤسسات الحقوقية والحكومة والمواطنين.
وأضافت ساركوس، أن المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، فرصة جيدة لمناقشة التحديات التي يواجهها المهاجرين، مرحبة بتسلم المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر لرئاسة الشبكة.
وأوضحت رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، أن بناء قدرات الدول يقوم على الشراكة مع الأخريين، والاتحاد الأوروبي بشراكة الأمم المتحدة يتصدى لكل الانتهاكات لمواجهة التحديات مثل الهجرة والتفرقة بين المهاجرين، مؤكدة على تبنيهم حماية المهاجرين ومحاربة كل التفرقة التي يتعرضون لها.
وقال رادوسلو مالينوفسكي، مدير منظمة الوعي ضد الاتجار بالبشر، إن كينيا يحدث بها اتجار بالبشر عن طريق أشخاص أتوا لها من مناطق الصراع، فهم لديهم أمثلة كثيرة للضحايا الذين تم أخذهم في الأعمال القصرية.
وأضاف مالينوفسكي، أن المنظمة تم تأسيسها بناء آلية الأمم المتحدة لحماية وضمان حياة البشر، وتوفير الحماية لهم وكل ما يحتاجونه وخصوصا المأوى، مؤكدا أنهم ساعدوا أكثر من 500 ضحية من ضحايا الإتجار من أطراف كينيا وشرق أفريقيا.
وأوضح أنهم دربوا حوالي 60 ألف متدرب على مجابهة الإتجار بالبشر، أما فيما يخص الملاحقة القضائية، فالمنظمة غير غير مختصة بها، مشددا على ضرورة مساندة وتعزيز الحماية القضائية للمهاجرين، وملاحقة الجناة المتورطين في الاتجار بهؤلاء الضحايا.
وأفاد أن عليهم وضع الحد الأدنى من المعايير لحماية الضحايا والمساعدة في تأهيلهم لعودتهم مرة أخرى لمجتمعاتهم، ويجب التركيز على حماية الضحايا، والعمل على مجابهة الاتجار بالبشر خاصة في مناطق الصراع.
وأكد مدير منظمة الوعي ضد الاتجار بالبشر، أن الاتجار بالبشر في أفريقيا يختلف عن ما نقرأه بالأبحاث الدولية، لذا ركزنا على التغيرات المناخية التي تؤثر على عملية الاتجار، مؤكدا على أهمية تدريب الجيل الجديد على الهجرة بشكل سليم وتجنب المخاطر.