كشف محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فايق التحديات الداعمة للقدرات الأفريقية في تحقيق أهدافها. وأكد محمد فايق أن المقترحات التى توصل إليها قادة الإتحاد الأوروبى فى بروكسل في منتصف عام 2018، بإقامة مراكز لإستقبال اللاجئين فى دول شمال أفريقيا، هى الفكرة التى عبرت معظم دول شمال أفريقيا فى وقت سابق عن رفضها قطعياً. وأشار فايق، خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، إلى التحديات التي تدعم القدرات الأفريقية في تحقيق الأهداف المنشودة من همم وحشد الإمكانيات. وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: " أن من بين هذه التحديات الآليات الأفريقية التى يمكن أن تدعم أهدافنا مثل منتدى سياسات الإتحاد الأفريقي، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الشعوب التابعة للمفوضية الأفريقية، كآلية أفريقية لحماية حقوق الإنسان ، فضلا عن إطار سياسة الهجرة الأفريقية 2018 – 2030 و خطة العمل الخاص بها. جاء ذلك خلال فاعليات المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر، المقام بأحد فنادق القاهرة الكبرى. افتتح المؤتمر محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، والدكتور كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وسينتيا رادير مسؤولة حقوق الإنسان بمكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، وكارميلا جودو مديرة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى المنظمة الدولية للهجرة، والسفير إيفان ساركوس رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، ورؤساء المجالس الوطنية لحقوق الإنسان فى 44 دولة إفريقية. يذكر أن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا. وتقدم الشبكة، المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء وذلك من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه. تم التوقيع على وثيقة إنشاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمناسبة المؤتمر السادس للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المنعقد بكيجالي (رواندا) في أكتوبر 2007. و يكون مقرها بنيروبي (كينيا ). تقوم رؤية الشبكة على تحقيق مسعى توفر كل بلد من بلدان القارة الإفريقية على مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان فعالة، مطابقة لمبادئ باريس ومساهمة في تكريس حقوق الإنسان والعدالة لفائدة جميع المواطنين في القارة الإفريقية.