أبوشقة: تعديلات جديدة فى القانون المدنى لتحقيق العدالة الناجزة

واعتماد خطة الدورة الجديدة

اعتمدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خطة عملها خلال دور الانعقاد الخامس على مستوى الأداء التشريعي والرقابي طبقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس وما يحقق طموحات وآمال المواطنين واتساقا مع توجيهات رئيس الجمهورية بالتخفيف والتيسير على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة وطبقا للخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، حيث استعرض المستشار بهاء أبو شقة الخطة التى تتضمن إعادة عرض والبت في مشروعات القوانين التي تم الانتهاء منها بدور الانعقاد العادي الرابع ولم يتسن عرضها على المجلس، واستمرا ر نظر ومناقشة الموضوعات المحالة إليها خلال أدوار الانعقاد السابقة من الفصل التشريعي الأول دون أن يتسنى لها الانتهاء منها طبقا للأولويات، ودراسة وإبداء الرأي في تعديل وتنقيح القوانين الداخلة في نطاق اختصاصها بحيث تتوافق مع دستور 2014 والتعديلات الدستورية 2019والتي تمثل استحقاقات دستورية ومن أبرزها قوانين مجلس الشيوخ والنواب وقوانين الدوائر الانتخابية لمجلسي الشيوخ والنواب واللائحة الداخلية للمجلس بما يتوافق مع التعديلات الدستورية بالإضافة إلى استمرار نظر مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي يتحتم تعديلها بما يتفق وصحيح القانون كقانوني
المرافعات المدنية والتجارية وحالات إجراءات الطعن أمام النقض بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب وقوانين الجهات والهيئات القضائية وتمكين المرأة ضد أشكال العنف والأحوال الشخصية والإتجار بالبشر والمواطنة وعدم التمييز وقوانين الهيئات والمصالح المعاونة للقضاء والوساطة والحجز الاداري.
وتضمنت أيضا تعديل وتنقيح قانون العقوبات بما يحقق التناسب بين العقوبة والجرم لتحقيق الانضباط في الشارع المصري، حيث أكد أبو شقة، أن هذا الإطار في حاجة إلي وقفة حاسمة وجادة، حيث لدينا نصوص إجرائية وعقابية على مستوى قانون العقوبات والإجراءات الجنائية ولابد من نظرة لها خلال الآونة الحالية لتواكب تطورات الأوضاع، التى تمر بها البلاد، وأيضا أوضاع الغش التجاري الذي نعاني منه حيث لم يكن في ذهن المشرع الفنون الجديدة للغش التى نعاني منها حاليا وأيضا قانون المحال العامة، مؤكدا على أننا تحدثنا من البداية على أننا في حاجة لثورة تشريعية لمواجهة إشكاليات القوانين القائمة .
ولفت أبو شقة إذا كانت الحكومة ليس لديها
أجندة تشريعية واضحة، فالنواب لديهم مشروعات ورؤى واضحة لمواجهة هذه الإشكاليات والعمل على تحسين الواقع العملي وتحقيق العدالة والانضباط، متطرقا أيضا لأوضاع القوانين العقابية المتعلقة بجرائم الدم وضرورة أن تتوافق مع الشريعة الإسلامية وأحكام القرآن الكريم.
وواصل أبو شقة حديثه ببنود الخطة التى تضمنت تعديل وتنقيح بعض أحكام القانون المدني بما يحقق العدالة الناجزة، وتعديل وتنقيح بعض أحكام القوانين المتعلقة بصحة المواطنين باعتبارها قضايا أمن قومي، وتعديل بعض القوانين المتعلقة لتحفيز الاستثمار وبما يحقق النمو الاقتصادي، ومعاونة المجلس ولجانه في ضبط صياغة النصوص التشريعية.
وعلى مستوى الرقابة قال أبو شقة إن الخطة تتضمن تقصي آثار تطبيق القوانين التي تمس مصالح المواطنين الأساسية فيما يتعلق بمشروعات القوانين التي تدخل في نطاق اختصاص اللجنة ودراسة الأثر التشريعى لها والتأكد من مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، ومتابعة في حدود اختصاص اللجنة بيانات الوزراء في المجلس أو أمامها أو في الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج والتوصيات التي صدرت عنها أو عن المجلس، ودراسة وإبداء الرأي بشأن تقارير أجهزة الرقابة البرلمانية المحالة إليها من المجلس، وبحث وإعداد تقارير عن وسائل وإجراءات الرقابة المحالة إليها من المجلس، والعمل على تطوير نظم الخدمات القانونية والقضائية والعمل على تحسينها، و دراسة كل ما يحال إليها من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين أو القرارات بقوانين وطلبات الإحاطة أو غيرها من التي تدخل في اختصاص اللجنة.