خبراء:التحالفات ستغير شكل الحياة السياسية

طالبت عدة قوي سياسية بتشكيل ما يسمي بالتحالفات الحزبية، خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية أواخر العام الجاري، فكما ترددت أنباء عن تلقي حزب النور السلفي عرضاً من حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين في مصر للتحالف.
وكذلك هناك بعض الدعوات من الخبراء والسياسيين، بإقامة تحالفات سياسية وانتخابية بين الأحزاب المدنية، تستطيع التنافس ضد التيار الاسلامى.
وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة، وهو كيف ستكون شكل الحياة السياسية في مصر في ظل التحالفات والتكتلات بين الاحزاب وبعضها؟
وأكد د. محمد حبيب، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين السابق، أن التكتلات الحزبية كفكرة نظرية جيدة، مشيراً إلي أنها ستصطدم بواقع مؤلم خاصة أنها مسألة تتعلق بثقافة الشك والريبة واستحالة ما هو متفق عليه وما هو مختلف وكيفية صنع آلية للاختلاف، وهو الأمر الذي يصعب عملية التنسيق والتعاون.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد" أن هناك تنسيقا سياسيا غرضه التنظيم في العملية الانتخابية، مشيراً إلي أنه سينتهي بانتهاء الهدف الذي أنشئ من أجله.
كما تمني حبيب وجود أحزاب قوية وانضمام الأحزاب ذات المرجعية الواحدة بحيث يتواجد علي الساحة السياسية ما بين خمسة إلي عشرة أحزاب قوية تٌمثل بشكل حقيقي، مؤكداً أن ذلك سيثري الحياة الحزبية والسياسية بشكل عام ومن الممكن تحقيق الديمقراطية في تبادل السلطة.
وأشار د. وحيد عبد المجيد المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور، إلي أن صورة الحياة السياسية في المستقبل تتوقف علي قدرة هذه الأحزاب علي بناء ائتلافات تجمع عددًا من الأحزاب مع الكيانات الصغيرة، مؤكداً أن هذه المحاولات إذا نجحت ستعمل علي تحقيق توازن بين القوي المدنية والإسلامية.
وأضاف في تصريحات خاصة "لبوابة الوفد" أنه في حالة إخفاق التحالفات واستمرار هذه الكيانات بالعمل بشكل منفرداً ومتصارعاً سيظل هناك اختلال في التوازن السياسي وتصارع مع القوي الإسلامية حتي إن لم تجتمع.
وفي السياق ذاته، أكد الفقيه القانوني بهاء أبو شقة أن هذه التكتلات تعد إثراء للحياة الديمقراطية وتساعد علي الاستقرار، موضحاً أنه مالم يكن هناك حزبان أو ثلاثة علي الأقل ووجود توازن بينهم فإن المصريين لن يكونوا أمام ديمقراطية حقيقية.
وتابع: نحن بذلك سنعيد الحزب السياسي الواحد الذي يسيطر علي الحياة السياسية كالاتحاد الاشتراكي أو الحزب الوطني، وهناك أحزاب علي الساحة ليس لها كيان سياسي قوي يصلح للمنافسة الحزبية التي هي أساس العمل السياسي الديمقراطي الذي يقوم علي التنافس وتبادل السلطة".
وأضاف أن الديمقراطية كانت هدفاً رئيساً لثورة الخامس والعشرين من يناير وهو ما يعني وجود الرأي و الرأي الأخر وتبادل السلطة التى يوجد فيها حزب حاكم قوى وحزب قوي في المعارضة وهي لا تعني المخالفة علي خط مستقيم وإنما المعارضة الجادة التي تصب في صالح الديمقراطية.
كما شدد علي أن مصر في حاجة لثورة تشريعية في جميع مناحي الحياة، مؤكداً أنها مهمة البرلمان القادم ولابد من مراجعة كافة التشريعات بالزراعة والصحة والصناعة والقضاء، مضيفاً أن هذه المسألة كانت السبب في وجود حزب واحد مسيطر.
ومن جانبه أوضح د. عبدالغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن ما يتم تكوينه هو تحالفات وليس تكتلات و تعني أن عددًا من الأحزاب تري أنها أقرب ولكي تقوم بمهام مشتركة تلتقي حولها هذه الأحزاب، مشيراً إلي أن ما يجري في مصر الأن هو تكون لأربعة تحالفات منها تحالف القوي الإسلامية وتحالف الأمة المصرية وتيار الوسط وتحالف الجبهة الوطنية المصرية.
ولفت إلي أن تشكيل هذه التحالفات سيعيد الحياة السياسية وسينشئ كيانات كبيرة وينتج منافسة سياسية، موضحاً أنه في حالة فشل التحالفات سيكون الوضع السياسي سيئًا لأن هناك العديد من القوي السياسية ليست قوي كبري حتي الآن.