النيابة العامة : "ولاية سيناء" اعتنقوا أفكار فاسدة نسبوها للدين وهو منها براء

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، لمرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"ولاية سيناء"، واستهلها ممثل النيابة بتلاوة الآية الكريمة :" رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ".
وقال ممثل النيابة العامة في بداية مرافعتها :"نقف امام عدالتكم ملمين بأحكام الشرعية، ونصوطها مطبقين، وأشارت النيابة لأن المحاكمة تجري على متهمين تعتنق أفكارًا هدامة متطرفة شاذة نسبوها للدين الإسلامي وهو منه براء، فأسسوا جماعة تعتنق أفكار سعت لتدمير البلاد و العباد، ضلت بها الأفئدة، جماعة مسماة ولاية سيناء، التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، يتبعوه في أفكاره الضالة، والتأويلات الفاسدة الشاذة.
وشددت المرافعة بأن المتهمون تبنوا أفكارًا أضلوا بها، عنوانها تكفير مطلق مدعين عدم تطبيق الشرعية، غرضها إسقاط الدولة لإقامة ما أطلقوا عليه الخلافة الإسلامية، وذكرت المرافعة بأن التفجير والتدمير هي سبل إقامة خلافتهم ، واستنكرت النيابة سعي المتهمين للإضرار بمصر، قائلة :"سعوا لهدم البلد التي وصفها وصفها رب العالمين بالجنات و النعيم، والتي قال عنها رسولنا الكريم أنها في رباط ليوم الدين.
وشددت النيابة على أنهم يمثلون اليوم مجتمع يدافع عن قيمه، متمسك بدينه وأحكام شريعته، نحاسب المتهمين و نحارب أفكارهم نأسف عليهم
من شتات فكرهم، وذكر ممثل النيابة أن قضية اليوم هي قضية كل يوم وقضية كل عصر، وأشارت المحكمة للسؤال الذي يشغل بال الكثيرين عن إذا ما كانت أحكام الشريعة الإسلامة تُطبق في بلادنا، لتجيب المرافعة :"نعم نطبق أحكام الشريعة"، ولفتت النيابة لسؤال آخر :"هل هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية في قوانينا"، لتكون الإجابة :"لا، لايوجد في القانون ما يخالف الشريعة".
وتواصل رد النيابة على أفكار المتهمين الضالة، وأشارت لسؤالهم عن تطبيق الحدود، مؤكدة أن ذلك هو السؤال الذي طرحه المتهمون، فضلوا و أضلوا، فكانت قرائتهم لقول المولى :"من لا يحكم بما أمر الله فأولئك هم الكافرون"، لتشير بأنهم كفروا الحكام ومؤسسات الدولة و اعتبروها غير مطبقة للشريعة، واستباحوا الدماء المعصومة.
وشددت النيابة :"لا نخالف شريعة الإسلام في شئ"، وأشارت إلى تفسيرات لكبار مفسري الدين في التاريخ الإسلامي ومنهم الشيخ الشعراوي بشأن موضوعات الحكم بكفر من لا يحكم بشرع الله، والتي اتفقت على أن الحكم ينطبق على من لا يحكم
ولا يرى بوجوب تطبيق شرع الله، وذكرت النيابة بأنه يثور التساؤل حول الخروج عن الحاكم في هذا السياق، فنقول إن الخروج على الحاكم لتطبيق الشريعة مشروط بأن يُرى منه كفرًا بواحًا ظاهرًا باتفاق الائمة، وأن يُظهر علانية كفرًا ظاهرًا وهو ما لم يحدث في بلادنا.
وتابعت النيابة :"مطبقون لشرع الله، ولم نرى من ولاة أمرنا كفرًا بواحًا"، وبخصوص الحدود فهي لها شروط يجب ان نتحقق من اكتمالها، ولها شبهات تمنع تطبيقها، وبذلك فقد أصبح عدم تبطيق الحدود هو عين تطبيق الشريعة الإسلامية التي يرضى عليها ربنا.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.
وكانت النيابة قد احالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لانهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء، وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة "ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب.
وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعوا اليها.