أعلن الشيخ محمد حسين مفتي القدس، وثيقة التسامح الفقهي التي أعدتها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع مجموعة من مفتي العالم الإسلامي. واضاف حسين، خلال كلمته بمؤتمر الأمانة العامة لدور هيئات الإفتاء في العالم بعنوان "الإدارة الحضارية والخلاف الفقهي"، أن المؤتمر أقر وثيقة التسامح الفقهي، وهي من ثمرات المؤتمر العالمي الذي نظمته دار الإفتاء، وذلك بعد وجود موجات عالية من الكراهية وتماشيا مع متطلبات العصر وتأكيد علي صلاحية الشريعة الإسلامية في كل مكان وزمان. وتابع: أن الوثيقة تستهدف نبذ التعصب المذهبي، وجعل تجربة المذهبية مفيدة للجميع وتكون عونا علي التقدم، ومواجهة حالات التطرف للذين يستخدمون الاختلاف الفقهي من أجل آرائهم واهواهم الشخصية. كما أن الوثيقة تؤكد علي أن الاختلاف سنة الله في كونه، ويجب علينا استخدامه في تحديد الخطاب الديني والرقي الاجتماعي. وحضر المؤتمر جمع غفير من السادة الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندي، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم. وناقش المشاركون قضية المؤتمر وفق أربعة محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة إدارة واستثمار الخلاف الفقهي بشكل إيجابي، حيث يرصد المشاركون في المحور الأول بعنوان "الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" نقاطَ الاتفاق والافتراق بين النموذج الإسلامي وغيره في النظر إلى قضية الخلاف بصفة عامة، أما المحور الثاني وهو بعنوان "تاريخ إدارة الخلاف الفقهي: عرض ونقد" ويُقترح أن يطرح المشاركون في هذا المحور كيفية الاستفادة من التجربة الفقهية الإسلامية في عصورها المختلفة. كما شهدت وقائع المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل تشمل الفتوى وتكنولوجيا المعلومات، وأخرى بشأن آليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، وثالثة تختص بعرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى.
