قال الدكتور يوشار شريف الأستاذ المساعد بجامعة أرسطو في سالونيك اليونان، إن علماء الأصول لم يفرقوا بين الخلاف والاختلاف، ولكن مفهومهم عند اللغوين يوجد تفرقة بين اللفظين. وتابع شريف: أن الاختلاف موجود ومشرع بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن شريطة رده الى القرأن الكريم والسنة والنبوية، ولو كان غير مشروع ما رد الى الدين قط. وأكد أن الاختلاف يكون فى الفروع وليس فى العقيدة، وهذا ما أكده علماء الشرع والدين على مر العصور، وهى تعود الى عهد النبى صلى الله عليه وسلم، وقد تنازع الصحابة فى الكثير من الأحكام وازداد الأمر فى عهد الأئمة والسلف الصالح. واشار الي ان الاختلاف ضرورة وظاهرة صحية وهى أحد روافض الشريعة الاسلامية، وهذا ما حث على وجوده العلماء فى كثير من المناسبات، وهو قسمين اختلاف مشروع وهو الذى ساغت اسبابه ودواعيه ووجبت موجبات صحيحة تقضيه وهو كل شئ ما ليس فيه دليل قاطع، والمحرم هو ما يوجد به دليل قاطع. جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات دار الافتاء الجلسة الثانية القائمة تحت عنوان "الاطار التنظيرى للادارة الحضارية للخلاف الفقهى". ويحضر المؤتمر جمع غفير من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندي، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم. ويشهد المؤتمر أيضًا عدة جلسات على مدار يومي المؤتمر يشارك فيها كبار العلماء والمفتين من بينهم الأستاذ الدكتور محمد الخلايلة، المفتي العام للمملكة الأردنية الهاشمية، والأستاذ الدكتور محمود صدقي الهباش قاضي قضاة فلسطين، والأستاذ الدكتور بو عبد الله بو غلام الله رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، وكذلك سماحة الشيخ عبد اللطيف الهميم رئيس ديوان الوقف السني العراقي، ومعالي المستشار منصور نياس مستشار الرئيس السنغالي، إضافة إلى حضور صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وسماحة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية، والحبيب علي الجفري رئيس مؤسسة طابة بأبو ظبي، وفضيلة الدكتور مجدي عاشور المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فضلًا عن تشريف المؤتمر لقامات كبيرة أخرى. ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وفق أربعة محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة إدارة واستثمار الخلاف الفقهي بشكل إيجابي، حيث يرصد المشاركون في المحور الأول بعنوان "الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" نقاطَ الاتفاق والافتراق بين النموذج الإسلامي وغيره في النظر إلى قضية الخلاف بصفة عامة، أما المحور الثاني وهو بعنوان "تاريخ إدارة الخلاف الفقهي: عرض ونقد" ويُقترح أن يطرح المشاركون في هذا المحور كيفية الاستفادة من التجربة الفقهية الإسلامية في عصورها المختلفة. كما تشهد وقائع المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل تشمل الفتوى وتكنولوجيا المعلومات، وأخرى بشأن آليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، وثالثة تختص بعرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى.
