قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إنه عندما نقف مع عنوان المؤتمر للخلاف الفقهي ومسألة الأختلاف الفقهي هى أمر موجود فى العالم الأسلامي لاخلاف فيه. وتابع عاشور، أنه عندما نتطرق إلى القرأن الكريم نجده نموذج فى إدارة الخلاف الفقهى، وهذا المعنى يجعلنا نأخذ منه أنه قد سمح من الناحية الكونية الإختلاف فى الإعتقاد والأيدلوجية، وهو أيضًا يقرر حكم مشروعية الخلاف الفقهى فهو يسمح وجوده من الناحية الشرعية فضلَا عن الناحية الكونية. وأوضح مستشار المفتي، أن الانتقال من مذهب الى مذهب لا مشكلة في هذا الأمر، شريطة عدم الطعن فى المذهب الأخير والإ يكون ذلك للحصول على الوجاهة، وأن الكتب التى ألفت فى الخلاف والاختلاف كلها كانت من أجل وضع الأحكام الصحيحة حتى يتسنى للبشر معرفة الصحيح من الدين. جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات دار الافتاء الجلسة الثانية القائمة تحت عنوان "الإطار التنظيري للادارة الحضارية للخلاف الفقهي". ويحضر المؤتمر جمع غفير من الوزراء وسفراء الدول وكبار المسئولين بالدولة وعدد من قامات العلم والفقه من مختلف دول العالم، أبرزها: السعودية والإمارات والكويت، والعراق، الأردن وتونس وفلسطين، وعُمان وصربيا والبوسنة والهرسك، وأوزبكستان وجزر القمر وبوروندي، وتنزانيا والسنغال، وماليزيا وتايلاند، والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا واليونان وهولندا وأوكرانيا، وألبانيا وغيرها من دول العالم. ويناقش المشاركون قضية المؤتمر وفق أربعة محاور رئيسية جميعها ترسخ لفكرة إدارة واستثمار الخلاف الفقهي بشكل إيجابي، حيث يرصد المشاركون في المحور الأول بعنوان "الإطار التنظيري للإدارة الحضارية للخلاف الفقهي" نقاطَ الاتفاق والافتراق بين النموذج الإسلامي، وغيره في النظر إلى قضية الخلاف بصفة عامة، أما المحور الثاني وهو بعنوان "تاريخ إدارة الخلاف الفقهي: عرض ونقد" ويُقترح أن يطرح المشاركون في هذا المحور كيفية الاستفادة من التجربة الفقهية الإسلامية في عصورها المختلفة. كما تشهد وقائع المؤتمر انعقاد ثلاث ورش عمل تشمل الفتوى وتكنولوجيا المعلومات، وأخرى بشأن آليات التعامل مع ظاهرة الإسلاموفوبيا، وثالثة تختص بعرض نتائج المؤشر العالمي للفتوى.
