القضاء العراقي يأمر بالقبض على ضابطي شرطة تسببا بمقتل متظاهرين

أصدرت محكمة عراقية، اليوم الثلاثاء، أمرا بالقبض على ضابطين اثنين منسوبين لشرطة واسط تسببا بمقتل متظاهرين في محافظة الكوت، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقى موقع "السومرية نيوز"، نسخة منه إن "محكمة تحقيق الكوت أصدرت أمرا بالقبض على ضابطين في الشرطة بعد تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي للشهداء الذين سقطوا في التظاهرات التي حدثت في المحافظة".
وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي، القاضي فائق زيدان، وجه الخميس الماضي، بحسم قضايا الموقوفين في التظاهرات، والتحري الفوري عمن تسبب بمقتل المحتجين.
كما دعا الاجتماع إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين فورا ومن سواهم ممن اعتقلوا بدواعي وظروف التظاهرات، ودعوة الجميع إلى احترام حرية العمل الإعلامي وأمن وسلامة العاملين في مجال الإعلام، واحترام حق العراقيين بالحصول على المعلومات المتاحة للصحفيين ونشرها وبثها بحيادٍ ومسؤولية مهنية بلا خشية وبكل اطمئنان وبلا أية رقابة سوى رقابة الضمير وتقاليد المهنة والشعور الوطني المسؤول.
كما أكد الاجتماع ثقته بتقدير وسائل الإعلام للظرف الحرج والحساس جدا الذي يمر به العراق، آملين تعزيز الشعور بالمسؤولية إزاء استقرار العراق وأمنه وسلامه واستقلاله وبما يطور تجربتنا الديمقراطية
الفتية التي يشكل الإعلام وحريته ركنا أساسيا من أركان تقدمها ورسوخها.
وأقر الاجتماع بتشكيل لجنة من الخبراء العراقيين، ومن المشهود لهم بالاستقلال التام والنزاهة والحرص والضمير اليقظ لوضع برنامج وطني ستراتيجي لتشخيص مشكلات نظام الدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والمالية والتشريعية والثقافية واقتراح الحلول الممكنة، على أن يلزم عمل اللجنة وكذلك مخرجاتها بتوقيتات محددة، وعلى أن يجري احترام عمل اللجنة ونتائجها من قبل جميع مؤسسات الدولة والقوى النافذة فيها، ودعوة الكتل والقوى السياسية في مجلس النواب ولجان المجلس لمواصلة عقد اجتماعاتهم في هذه الظروف، والعمل بكل الطاقات والإمكانات لصالح العمل الرقابي وانجاز التشريعات والتعديلات القانونية اللازمة لتسهيل عمل الإصلاح ومكافحة الفساد، وبالأخص منها التشريعات اللازمة لتأمين نظام قانوني عادل ومتماسك للعمل والتوظيف والتقاعد والإسكان والرعاية الاجتماعية والصحية والتأكيد على السلطة التنفيذية للإسراع بإرسال مشاريع القوانين المذكورة، من أجل اطمئنان أي عراقي على حياته ومستقبله ومستقبل أبنائه.
كما أقر إحالة جميع ملفات قضايا الفساد، وبالأخص
الكبرى منها، للمحكمة ذات الاختصاص، على أن تنجز المحكمة كل القضايا في سقف زمني غير قابل للتأخير تحت أية ذرائع، وتناط بالبرلمان مسؤولية التشريع بتجريم كل متستر، بتعمد، على أي قضية فساد كبرى تمس أمن الدولة المالي والاقتصادي والخدمي وتهدر أموالها، وكذلك متابعة تنفيذ قرارات مجلس النواب والوزراء المتعلقة بتلبية مطالب وحقوق المتظاهرين ووضع جدول زمني للتنفيذ بشكل سريع.
واختتم البيان: "فيما يقدر الاجتماع باحترام كبير الشعور العالي بالمسؤولية الوطنية الذي عبر عنه شبابنا خلال الأيام الماضية، ويعبر عن اعتزازه بجميع الجهود والمواقف المسؤولة للمرجعية الدينية وللنخب الاجتماعية والثقافية، فإن المجتمعون يأملون من الجميع مؤازرة العمل الإصلاحي الذي نحرص جميعا على اضطلاع المخلصين من العراقيين ذوي الخبرة والنزاهة بهذا الإصلاح، وأن نقدر جميعنا حراجة لحظتنا التاريخية الراهنة، وما تتطلبه منا من تفكير عميق بحماية مستقبل دولتنا وديمقراطيتنا الفتية وأمن ورفاه العراقيين وتقدم وسلام بلدنا في هذه الأجواء العاصفة".
وشهد العراق منذ الثلاثاء الأول من أكتوبر، تظاهرات حاشدة في العاصمة بغداد وأكثر من 10 محافظات أخرى للمطالبة برحيل حكومة عادل عبد المهدي والتي أكملت عامها الأول دون أن يشعر المواطن بأي تحسن كما يقول النشطاء، وقد واجهت القوات الأمنية التظاهرات بالغاز والرصاص المطاطي، إلا أن المتظاهرين يقولون إنها استخدمت القناصة والرصاص الحي ما أودى بحياة أكثر من 100 شخص حتى الآن، وأكثر من 6000 مصاب، وسط غضب شعبي متصاعد وارتفاع سقف المطالب