علاء عابد: هناك تحسن كبير في ملف حقوق الإنسان بكل مديريات الأمن

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن هناك تحسنا كبيرا في ملف حقوق الإنسان بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لاسيما وسط توجيهات قيادات الداخلية بشكل مستمر للضباط بأهمية مراعاة المواطن فهو بمثابة «أخ» لك.
جاء ذلك خلال لقاء الوفد البرلماني من لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مع مدير أمن الإسكندرية اللواء أشرف الجندي واللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية وعدد من القيادات الشرطة، كأولى المحطات خلال الزيارة البرلمانية للجنة اليوم إلى محافظة الإسكندرية لتفقد عدد من الأقسام الشرطية.
وأضاف عابد، أنه تم استعراض تقرير شامل عن حالة حقوق الإنسان في مصر أثناء حضوره المؤتمر الدولي الأخير لحقوق الإنسان، متناولا مدى
التحسن الملموس التي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة.
واستنكر عابد، ما تتعرض له مصر من هجمات في ملف حقوق الإنسان، لاسيما وأن الداخلية تتعامل بشكل محترم مع كافة المواطنين سواء في الأقسام أو السجون أو ميدانيا، علاوة على قطاعات حقوق الإنسان بالوزارة التي تتلقى شكاوي المواطنين وتتعامل معها بشكل سريع.
وأضاف أن كافه الشكاوي التي تتلقاها اللجنة وترسلها إلى الجهات المعنية بوزارة الداخلية، يتم التعامل معها بشكل فوري، متابعا: «أعلم جيدا أنه يتم أيضا اتخاذ إجراءات صارمة حال وجود مخالفة»، مشيرا إلى أن الشرطة المصرية تنحاز للمواطن وهي مؤسسة وطنية، موجها
رسالة للمواطن مفادها بأنها «مؤسسات الدولة هي مؤسسات وطنيه تعمل لصالحك ولحمايتك وتحقيق الأمن».
وفي السياق ذاته، أشاد رئيس لجنة حقوق الإنسان، بأهمية تدريس الطلاب في أكاديمية الشرطة لمواد حقوق الإنسان، لافتا إلى أن ذلك يؤدي إلى زيادة إدراك الطلاب بعد التخرج بالتعامل مع المواطنين، موجها التحية للشرطة المصرية والقوات المسلحة، ومهنئا الشعب بمناسبة انتصارات 6 أكتوبر، مشددا على أهمية التكاتف خلال هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.
وضم الوفد البرلماني برئاسة النائب علاءعابد، كلا من النائب علي عبد الونيس وكيل اللجنة، والنائب شريف الورداني أمين السر، والنائب علاء العمدة عضو اللجنة. بصحبة عدد من نواب محافظة الإسكندرية منهم زرق راغب ضيف الله، حسني حافظ، سامي رمضان.
وتعد هذه الزيارة هي الأولى للجنة خلال دور الانعقاد الخامس والأخير، وتأتي في إطار سلسلة الزيارات التي تنظمها اللجنة إلي السجون والأقسام الشرطية ودور الرعاية للتأكد من تطبيق معايير حقوق الإنسان.