اتفقت حكومات الاتحاد الأوروبي، اليوم الإثنين، على وضع قائمة بعقوبات اقتصادية تستهدف عمليات التنقيب التركية عن النفط والغاز في مياه قبالة قبرص، لكن القائمة لن تضم أسماءً في الوقت الحالي، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك. اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على "وضع إطار عمل لإجراءات عقابية تستهدف الأشخاص الطبيعيين والقانونيين المسئولين أو المشاركين في أنشطة التنقيب غير المشروعة عن الهيدروكربونات في شرق البحر المتوسط". وسيتعين على مسئولي السياسة الخارجية بالاتحاد الآن اقتراح أسماء. يوجد خلاف بين قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، وتركيا منذ سنوات، بشأن ملكية وقود أحفوري في شرق البحر المتوسط، حيث تقول أنقرة إنه يحق للقبارصة الأتراك الحصول على حصة من الموارد، وأرسلت تركيا سفينتي حفر وسفينة تنقيب إلى المنطقة. تسببت اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط في السنوات العشر الفائتة في أن تصبح المنطقة بديلًا عمليًا لتوريد الطاقة لأوروبا، كما أنها كشفت عن نزاعات مستمرة منذ أمد طويل بين الدول المجاورة التي تتصارع على الحقوق بشأن الموارد. ترفض تركيا الاتفاقات التي توصلت إليها حكومة قبرص المعترف بها دوليًا مع دول أخرى تطل على البحر المتوسط بشأن المناطق البحرية الاقتصادية، وانتقد حلفاء غربيون عمليات أنقرة في المنطقة.