وزير الكهرباء: توطين صناعات التكنولوجيا النووية خطوة هامة لتنفيذ البرنامج المصري

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ان الصناعات النووية تعتبر خطوة هامة على طريق تنفيذ البرنامج النووى المصرى بموقع الضبعة، لافتا إلى أن الهدف الاول هو توطين صناعة تكنولوجيات الطاقة النووية فى مصر.
وأضاف أن من أهم أهداف المشروع النووي توطين التكنولوجيات النووية في مصر ورفع نسب المشاركة الوطنية، مؤكداً أنه تم خلال إعداد عقود تنفيذ المشروع مراعاة استهداف نسبة 20% كحد أدنى لنسبة المشاركة المحلية للوحدة النووية الأولى وصولاً إلى نسبة 35% للوحدة النووية الرابعة، الأمر الذى يستوجب التنسيق الدائم والمستمر للوصول إلى تحقيق تلك النسب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقها الوزير فى الجلسة الإفتتاحية للمنتدى الدولى الثانى لموردى الصناعات النووية والمنعقد بالقاهرة خلال يومى 8 و9 أكتوبر الجارى بحضوراللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى ،وكيريل كوماروف النائب الأول لرئيس شركة روزآتوم الحكومية وممثلى شركة أتومستورى إكسبورت والدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس ادارة هيئة المحطات النووية وعدد من كبار مسئولي الدولة وكبار قيادات
الشركات العالمية المتخصصة في الصناعات النووية .
وأشار الوزير إلى الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية في كل من مصر وروسيا لهذا المشروع القومى العملاق نظراًلاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين ،أكد أن هذا المنتدي يعكس المصداقية والشفافية التي تنتهجها مصر دائما تجاه مشروع المحطة النووية وبالشراكة مع أصدقائنا من الجانب الروسي.
وقال إن هذا المنتدى يمثل فرصة عظيمة ليس فقط لنقل وتوطين التكنولوجيا من خلال تعظيم المشاركة المحلية بالمشروع، بل وأيضا لعمل شراكات استراتيجية مع مختلف الشركات العالمية لتنفيذ هذا المشروع العملاق على الوجه الأكمل ووفقا للجداول الزمنية المحددة المستهدفة، إذ أن الدول التي سبقتنا في إقامة مشروعات المحطات النووية أصبحت تلك المشروعات فيها بمثابة المحرك الأساسى لتحديث الصناعة بها والارتقاء بكوادرها البشرية عن طريق توجيه ونشر المساهمة الوطنية في مختلف المجالات الفنية والصناعية الأخرى.
كما أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن هذا المنتدى الذى يقام لثانى مرة على أرض مصرنا الحبيبة يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصرى وإنشاء المحطة النووية المصرية الأولى بموقع الضبعة مع الجانب الروسى ممثلاً في شركة روزأتوم الحكومية وشركة أتومستورى إكسبورت.وأشار الوكيل إلى الاهتمام الدائم والمستمر الذى توليه القيادة السياسية في مصر وروسيا إلى هذا المشروع القومى العملاق نظراً لاستراتيجيته وأهميته لدى الدولتين.
وأضاف الوكيل أن مشروع المحطة النووية والمتمثل في عدد (4) وحدات نووية بموقع الضبعة يعد أكبر مشروع في تاريخ مصر وهو ما يستدعى تضافر وتكاتف جميع الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية من المشروع.
وقال ان البرنامج النووي المصرى السلمى سيؤدي إلى إدخال صناعات جديدة وسيرفع من جودة الصناعة المصرية المتاحة بما يتماشى مع معدلات الجودة المطلوبة للصناعات النووية مما سيؤدي بالضرورة إلى تطوير إمكانيات الصناعة المحلية في مجالات تصنيع المعدات الكهربائية والميكانيكية المستخدمة في المحطات النووية وأيضا المستهلكات من زيوت تشحيم وغيرها والتي تحتاجها المحطات النووية والمحطات التقليدية الأخرى والتي تنتجها نفس المصانع لضمان كفاءة التشغيل والصيانة وتعظيم القدرة التنافسية في السوق المحلي والعالمي مما يؤدي إلى تحسين فرص الاكتفاء الذاتي وبالتالي تحسين الدخل القومي.