جولة الصحف:

مصادر إخوانية: مرسى نسَّق مع الجماعة قبل إعلان الفريق الرئاسى

فى الوقت الذى تحدثت فيه مصادر إخوانية ل"الشروق" عن تنسيق الرئيس "محمد مرسى" مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة بشأن اختيارات الفريق الرئاسى، قالت قيادات بالجماعة إنهم تفاجأوا بالاختيارات وعلموا بها من وسائل الإعلام.
وقالت مصادر إخوانية مطلعة إن مرسى تشاور مع الجماعة وحزبها حول الأسماء التى سيرشحها الإخوان للمشاركة فى الفريق الرئاسى، مضيفة أن الأسماء التى أعلن عنها أمس الأول تم التفاهم عليها بين الرئاسة والجماعة، لافتة إلى أن هذا الإجراء تم مع أحزاب وجهات أخرى خارج الإخوان، حيث رشحت تلك الجهات أسماء وتم التفاهم مع الرئاسة حولها، فى إشارة إلى حزب النور والكنيسة المصرية.
وأضافت المصادر أن الاختيارات التى تمت من الجماعة وحزبها فى مجملها كانت من بين المحسوبين على جناح التنظيم داخل الإخوان، لافتة إلى انه تم تجاوز الكثيرين من أعضاء اللجان السياسية أو الاقتصادية داخل الجماعة.
من جهته قال الدكتور محمد سعد عليوة، رئيس المكتب الإدارى لإخوان الجيزة، إن قيادات جماعة الإخوان المسلمين، علموا بتشكيل الفريق الرئاسى من خلال وسائل الإعلام، ولم يكن هناك أى تنسيق أو تشاور بين الجماعة وحزبها السياسى.
وبشأن عدم وجود شخصيات شبابية ويسارية ضمن الفريق الرئاسى علق مصدر إخوانى فضل عدم ذكر اسمه قائلا "عندى معلومات أن الرئيس عرض على مجموعة من الشخصيات الشبابية واليسارية الانضمام للفريق إلا أنهم رفضوا وفى مقدمتهم رباب المهدى، ووائل خليل، ووائل غنيم.
فيما علمت "الشروق" أن عضو مكتب الإرشاد ومساعد الرئيس عصام الحداد بات هو مسئول ملف الرئاسة بمكتب الإرشاد وانه سيكون حلقة الوصل بين أعضاء المكتب والرئيس.
وكان الحداد حضر اجتماعا موسعا لقيادات الجماعة بمقرها الرئيسى بالمقطم مطلع الأسبوع الجارى قبل الإعلان عن تشكيل الفريق الرئاسى، وقالت مصادر إخوانية مطلعة إن اختيار الحداد ضمن المساعدين جاء حتى يكون لمكتب الإرشاد تواجد دائم بالرئاسة وليكون دائما بجوار الرئيس.
عودة "عسكرى الدرك" لفرض السيطرة الأمنية
قال وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين إن وزارته تستعد لإعادة ما كان يعرف فى الماضى ب"عسكرى الدرك"، على هيئة نقاط شرطة صغيرة، موزعة فى نطاق المربعات السكنية يتم تجهيزها بأحدث أجهزة الاتصالات ووسائل الانتقال، بما يسهل تحرك الأمن بشكل سريع إلى أماكن الحوادث والبلاغات، فى إطار خطة الوزارة لإعادة فرض سيطرة الأمن على الشارع بشكل كامل، والتصدى للعناصر الخطرة.
وأكد الوزير خلال لقائه مساعديه ومديرى أمن القاهرة الكبرى ومأمورى المراكز والأقسام ورؤساء البحث الجنائى والمباحث الجنائية ومديرى إدارات المرور والمرافق بالمديريات الثلاث، صباح أمس، أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الطاقات واستنفار الجهود لإقرار الأمن والاستقرار للبلاد، كونهما الركيزة الأساسية لدفع عجلة الإنتاج.
وأضاف أن وزارة الداخلية باتت تواجه تحديات أخرى تعدت مرحلة الجريمة الجنائية، وهى الظواهر السلوكية السلبية التى ظهرت مؤخرا وأدت إلى سلبيات كثيرة أصبحت تؤثر على صورة مصر الحضارية.
المواني المصرية في خطر بسبب عدم تعميق الممرات الملاحية
في الوقت الذي هدد فيه العاملون بشركة حاويات دمياط بالدخول في اعتصام مفتوح أمام مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لإجبار الحكومة علي العمل من أجل إنقاذ المحطة والميناء‏,‏ حذرت شعبة النقل الدولي من خروج المواني المصرية من المنافسة العالمية بسبب توقف أعمال التطوير.
خاصة فيما يتعلق بتعميق الممرات الملاحية لاستقبال السفن العملاقة. وقال رئيس الشعبة حاتم القاضي إن ميناء دمياط هو أول المتضررين, حيث فقدت محطة الحاويات20% من إجمالي التداول ليتراجع إلي800 ألف حاوية بدلا من مليون بعد هروب خطوط الملاحة العالمية نتيجة أن المحطة أصبحت غير مناسبة لاستقبال السفن ذات الحمولات التي تتجاوز7 آلاف حاوية.
وحذر التقرير الذى نشرته جريدة الأهرام من أن الحمولات بدأت تتضاعف لتصل حاليا إلي12 ألف حاوية وهناك توقعات لزيادتها إلي16 ألفا وهو ما يمنعها من دخول المواني المصرية في حالة عدم تعميق الممرات الملاحية.
وأكد أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلي هجرة تجارة الترانزيت القادمة من الشرق إلي المواني المنافسة بحوض البحر المتوسط لتفقد مصر واحدة من أهم المزايا الاقتصادية, خاصة فيما يتعلق بالموقع الاستراتيجي لحركة التجارة الدولية.
كماحذر التقرير الحكومة من تراجع عدد السفن المترددة علي المواني وخسائر الإيرادات, في حين قال أسامة مصيلحي رئيس نقابة العاملين بشركة دمياط لتداول الحاويات الحكومية إن10 آلاف عامل باتوا مهددين بالتشرد بعد تراجع العمل بالمحطة.
‬"القاهرة‮" ‬قهرت البلطجية واستردت‮ ‬71‮ ‬شقة مغتصبة
استردت أجهزة محافظة القاهرة بالتعاون والتنسيق مع‮ ‬الجهات الأمنية وشرطة المرافق ‮17 ‬شقة مغتصبة ملك المحافظة في منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة كان قد تم الاستيلاء عليها من قبل بلطجية ومخالفين منذ قيام الثورة وأثناء فترة الانفلات الأمني‮.‬
وأعلن اللواء تيسير مكرم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية والقائم بأعمال محافظ القاهرة ان أجهزة الدولة والمحافظة ستضرب بيد من حديد علي كل مغتصبي الأراضي والشقق والتصدي لجميع المخالفات بجميع أشكالها من اشغالات وبناء مخالف،‮ ‬ومبان واكشاك بدون ترخيص وعودة هيبة الدولة في استرداد أملاكها وعدم التفريط فيها ومنحها لمستحقيها من المواطنين،‮ ‬وكذلك عودة الانضباط والهدوء للشارع القاهري في جميع الأحياء والمناطق.
‮ ‬تمت الإزالة تحت إشراف اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية واللواء أسامة الصغير مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وتسليم الوحدات لمدير إدارة الإسكان بالمحافظة خالية من قاطنيها والمنقولات‮.
‬وقد حاول عدد من السكان الذين تم اخلاؤهم اثارة حالة من الفوضي الا ان أجهزة الأمن تمكنت من اقناعهم باحترام القانون ولم يتم تحرير أي محاضر ضدهم والقبض علي احد منهم‮.‬
وزير المالية‮:
‮303 ‬مليارات جنيه ديون الحكومة للتأمينات‮.. ‬مضمونة وموثَّقة
أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان اجمالي ديون‮ ‬الحكومة الموثقة لصناديق التأمينات تصل إلي ‮303.5 ‬مليار جنيه منها ‮240.9 ‬مليار طرف وزارة المالية و‮62.6 ‬مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وهي في مجملها حقوق موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات‮.‬
وقال إن أموال التأمينات بشكل عام مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية إنما علي العكس فإن الخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات،‮ ‬كما انها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق علي سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وان هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري‮.
‬وأوضح الوزير ان هناك بعض المستحقات الأخري لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق مؤكدا التزام وزارة المالية بما تنتهي إليه هذه المراجعة‮.‬
وأكد وزير المالية،‮ ‬حرص وزارة المالية علي تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للأسر المصرية،‮ ‬مشيرا إلي ان هذا الحرص يؤكده اهتمام وزارة المالية بتضمين قيمة المساعدات والاسهامات التي تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية في قانون الموازنة العامة للدولة فلأول مرة تم رصد ‮20 ‬مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات وذلك مقابل صفر في موازنة العام السابق،‮ ‬وذلك بخلاف عدة مليارات اخري هي قيمة حصة الدولة كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة‮.‬