أكد ممتاز السعيد وزير المالية ان اجمالي ديون الحكومة الموثقة لصناديق التأمينات تصل إلي 5.303 مليار جنيه منها 9.042 مليار طرف وزارة المالية و6.26 مليار جنيه طرف بنك الاستثمار القومي وهي في مجملها حقوق موثقة وتمت مراجعتها من الجهاز المركزي للمحاسبات. وقال ان أموال التأمينات بشكل عام مضمونة من الخزانة العامة ولم تستول عليها وزارة المالية إنما علي العكس فإن الخزانة العامة هي التي تضمن أي نقص أو عجز في أموال التأمينات، كما انها تضمن سداد المعاشات والمزايا التأمينية بالكامل في أي وقت يظهر فيه عدم قدرة هذه الصناديق علي سداد تلك الحقوق لأصحاب المعاشات وان هذا الالتزام ثابت بالقانون والدستور المصري.. وأوضح الوزير ان هناك بعض المستحقات الأخري لصناديق التأمينات مازالت محل مراجعة وتدقيق مؤكدا التزام وزارة المالية بما تنتهي إليه هذه المراجعة. وأكد وزير المالية، حرص وزارة المالية علي تنمية أموال التأمينات والحفاظ عليها حماية للأسر المصرية، مشيرا إلي ان هذا الحرص يؤكده اهتمام وزارة المالية بتضمين قيمة المساعدات والاسهامات التي تدفعها الخزانة العامة لصناديق التأمينات الاجتماعية في قانون الموازنة العامة للدولة فلأول مرة تم رصد 02 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لصناديق التأمينات وذلك مقابل صفر في موازنة العام السابق، وذلك بخلاف عدة مليارات اخري هي قيمة حصة الدولة كصاحب عمل في تأمينات العاملين بالجهاز الإداري للدولة تتضمنها موازنة كل وزارة أو جهة عامة. »التفاصيل ص11«