قدمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، مداخلة أثناء مناقشة البند السابع من أعمال مجلس حقوق الإنسان، انتقدت فيها السياسات الإسرائيلية التي تعمل على تدمير الهياكل الأساسية الحيوية والبنية التحتية للفلسطينيين بما فيها أنابيب الإمداد لمياه الشرب، وشبكات الصرف الصحي، وشبكات الكهرباء، وهدم آبار المياه، مما يشكل خطرًا جسيمًا على الحق في الحياة. وقال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية تنتهك الحق في الحياة للشعب الفلسطيني، من خلال السياسات والممارسات التي تقوم بها في استغلال الموارد المائية، وحرمان الفلسطينيين من الحق في الحصول على مياه الشرب واستخراج الموارد الطبيعية الأخرى، وعدم قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى موارد المياه الخاصة بهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبح الماء رمزًا قويًا للانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة. وأضاف "عقيل"، في بيان، اليوم الأربعاء، أنه أصبح أكثر من 96% من المياه الجوفية الساحلية في غزة غير صالح للاستخدام الآدمي، والتي تُعتبر المصدر الرئيسي للمياه لسكان غزة، مؤكدًا أن الثروة الطبيعية والمعدنية من البحر الميت الذي يوجد جزء منه في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، تُستغل من قبل إسرائيل لمصلحتها الخاصة فيما يُحرم الفلسطينيين من الوصول لتلك الموارد. ومن جانبه قالت سميرة آبي، التي ألقت المداخلة بالنيابة عن المنظمتين، إن قوات الاحتلال تنتهك جميع القوانين والاتفاقيات الدولية والقرارات الأممية، كما تسعى إلى تدمير شامل للمصادر الطبيعية في فلسطين وبالأخص مصادر المياه، فبرغم أن الضفة الغربية تتربع على ثلاثة أحواض مائية والتي تشكل المصدر الرئيسي للمياه في فلسطين، غير أن الاحتلال الإسرائيلي يسيطر عليها ويفرض على المواطنين الفلسطينيين استهلاك نسبة 15% فقط من المخزون المائي الكلي بما فيها الينابيع داخل الأراضي الفلسطينية. وأوضحت آبي، أنه تم تجفيف والاستيلاء على أكثر من 300 نبع طبيعي وأكثر من 500 بئر، وما تم عزله من آبار جوفية خلف جدار الفصل العنصري. وطالبت في المداخلة، السلطات الإسرائيلية باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن استغلال الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، أو إتلافها أو التسبب في ضياعها أو استنفادها، أو تعرضها للخطر، مع ضرورة الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بالتعويض جراء استغلال موارده الطبيعية.
