القضاء التونسي ينظر مجددًا في طلب الإفراج عن المرشح الرئاسي نبيل القروي

يبدأ القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، النظر في طلب الإفراج الذي تقدمت به هيئة الدفاع عن رجل الإعلام نبيل القروي، المرشح للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
وأفادت قناة فرانس24 في تونس بأن "توقعات المحامين والمراقبين" تتجه نحو الإفراج عن القروي، "ولو مؤقتا".
وأفادت مصادر قضائية في تونس أنه من المرجح أن يتم الإفراج عنه ، وذلك عقب دعوات متصاعدة لإطلاق سراح الأخير، بهدف القيام بحملته الانتخابية.
وقالت المصادر، التي رفضت الكشف
عن هويتها: إن هناك عدة ضغوطات مورست ودفعت باتجاه الإفراج عن القروي الذي يخوض جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، غير أنها أكدت أنّ قرار الإفراج لم يتم اتخاذه من منطلقات سياسية بل من منطلقات قانونية.
وأوضحت المصادر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات دخلت على الخط ودفعت باتجاه الإفراج عن القروي لسبب بسيط وهو ضمان
احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، معتبرة أنّه من غير المقبول منطقيًا وقانونيًا خوض الدور الثاني للانتخابات بين مترشحين أحدهما في السجن، لأن ذلك ينسف مبدأ تكافؤ الفرص، الذي قد يستند إليه القروي للطعن في نتائج الانتخابات في صورة عدم الإفراج عنه وخسارته في الدور الثاني، ما قد يهدد بإلغاء النتائج أصلًا، وفق تأكيدها.
بدورها، قالت هيئة الدفاع عن نبيل القروي، مساء الثلاثاء: إنها تأمل أن تصدر دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف اليوم الأربعاء حكمها بقبول طلب الإفراج عنه بعد مرور أكثر من شهر على إيقافه.