و.بوست:

غياب التنسيق بين مصر وإسرائيل يصيب المنطقة بالتوتر

رأت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن دخول الولايات المتحدة على خط الأزمة الناشبة بين مصر وإسرائيل حاليا بسبب غياب التنسيق الأمني بشأن العمليات التي تقوم بها القاهرة لإستعادة الأمن في سيناء وإدخالها اسلحة ثقيلة ودبابات على حدود إسرائيل بما يخالف اتفاقية "كامب ديفيد"، ينذر بتصاعد الأمور بين الجارتين، ويدخل المنطقة في دوامة من عدم اليقين حول مستقبل الاتفاقية التي تعتبر حجر الزاوية للسلام والمنطقة بكاملها.
وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس باراك أوباما تضغط على مصر حتى يكون هناك تنسيق أمني مع إسرائيل حول تحركاتها العسكرية في سيناء، وأن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون تحدثت هاتفيا مع وزير الخارجية المصرى عمرو محمد كامل حول هذه المسألة، وحثت المسؤولين الإسرائيليين والمصريين على الحفاظ على خطوط الاتصالات مفتوحة.
ونقلت عن "فيكتوريا نولاند" المتحدثة باسم وزارة الخارجية قولها :"إن الولايات المتحدة تذكر دائما بأهمية العمل لمواجهة التحديات الأمنية في سيناء لأنه سيقوي أمن مصر وهو ما سينعكس أيضا بشكل إيجابي على أمن دول الجوار والمنطقة ككل.. ونحن مهتمون برؤية عمليات أمنية قوية، ولكن نحن أيضا مهتمون بايجاد تواصل جيد بين الجيران في المستقبل".
وأوضحت الصحيفة إن القاهرة عززت تواجدها العسكري في سيناء منذ مقتل 16 جنديا يوم 5 اغسطس، لكن اسرائيل اعترضت هذا الاسبوع لنشر مصر دبابات بالمنطقة الحدودية المضطربة، قائلة انه إنتهاك لإتفاقية السلام، كما أنه هذه العملية هي أكبر اختبار لاتفاقية كامب ديفيد منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي سدة الحكم في يونيو.
رغم أن إسرائيل هي نفسها تعرضت لهجمات متكررة من المتطرفين في سيناء ورحبت بالحملة، إلا أن مسئولين إسرائيليين يقولون إنه يجب تنسق التحركات العسكرية الكبيرة من جانب مصر، مما يوفر لإسرائيل حق النقض على نوع الإستراتيجية الأمنية المصرية، وغياب هذه التنسيق يصيب إسرائيل بحالة من الرعب خاصة بشأن مستقبل الاتفاقية ويدخل المنطقة في دوامة من الاضطرابات.
وبموجب اتفاقية السلام، لا يسمح لمصر إلا بأسلحة خفيفة والشرطة في المنطقة على طول الحدود مع إسرائيل، ويسمح بعدد محدود من الدبابات فقط في منطقة بالجانب الغربي من شبه الجزيرة، ووافقت إسرائيل العام الماضي على الاستثناءات في المعاهدة، والسماح لمصر بنشر قوات مع أسلحة أثقل في المنطقة الأكثر حساسية من سيناء الشرقية بالقرب من الحدود الإسرائيلية، وقدمت إسرائيل استثناءات مماثلة خلال انسحابها من قطاع غزة عام 2005.