ندوة حقوقية في جنيف تستعرض أوضاع حقوق الإنسان في اليمن

نظمت مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، بالتعاون مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ندوة حول أوضاع حقوق الإنسان في اليمن، وذلك على هامش أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، والتي بدأت أعمالها في شهر سبتمبر الجاري.
سلطت الندوة الضوء على الانتهاكات التي ترتكبها مليشيا الحوثي في اليمن بعد مرور خمس سنوات من النزاع، حيث أكد أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، أن قوات الحوثي ترتكب انتهاكات وحشية ضد اليمنيين تصل إلى حد جرائم الحرب، واصفًا تقرير فريق الخبراء الأممي بشأن اليمن بأنه ضعيف من حيث المنهجية ويفتقد إلى المصادر الموثقة، كما أنه تغاضى عن الكثير من الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الحوثي.
وبدوره أشار مراد الغاراتي، عضو التحالف الدولي للسلام والتنمية، إلى أن هناك
كما كبيرا من الانتهاكات التي قامت بها ميليشيا الحوثي تجاه المدنيين، والتي تتعلق بالصحة والتعليم، وتزايد عمليات القصف والقنص وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب انتشار التعذيب وعمليات الخطف والإخفاء القسري، لافتًا إلى أن ميليشيا الحوثي اعتقلت أكثر من ثلاثمائة امرأة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولا زال داخل السجون نحو 288 امرأة وسط ظروف احتجاز سيئة.
ومن جانبه أوضح إسلام فوقي، مدير وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت، أن الإحصائيات التي توصلت إليها المؤسسة خلال السنوات الأربع الأخيرة تبين ارتكاب الحوثيين أكثر من 20 ألف حالة انتهاك بحق النساء في اليمن، ما بين القتل والإصابة والاعتداء الجسدي
وحالات عنف، وبالأخص في المدن والمناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي.
وأضاف فوقي، أن العدالة لا تزال بعيدة المنال، وسط كم كبير من الانتهاكات الصارخة التي تُرتكب بشكل ممنهج وبلا محاسبة، بما في ذلك ممارسات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب.
فيما أضافت الناشطة اليمنية أروى خطابي، أن النساء في اليمن يواجهن عدة انتهاكات من قبل ميليشيا الحوثي، حيث زاد معدل العنف ضد المرأة في اليمن بشكل يثير القلق، خاصة في ظل غياب مؤسسات الدولة ومنظمات الحماية والتوعية المجتمعية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.
كما طالب فخري الناصر، المحكم في النزاعات ذات الطابع الدولي، وأمين عام هيئة حقوق الإنسان في المنظمة الألمانية الدولية للتنمية والسلام، المجتمع الدولي بتشكيل محكمة جرائم حرب في اليمن، على غرار محكمة رواندا ومحكمة يوغوسلافيا السابقة. كما طالب بالتحرك والمساهمة في حل أزمة اليمن، ووقف القتال وتمرير المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها، ومحاسبة المتورطين في تلك الجرائم.