مصر تمتلك أعلى نسبة مشاركة من الوزيرات

مقارنًة بدول الولايات المتحدة والبرتغال وبولندا وبلجيكا وأستراليا

افتتحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم فعاليات اليوم الثاني للمنتدي العربي الدولي للمرأة تحت عنوان "النساء كمحرك للنمو الاقتصادي وتمكين المرأة المبتكرة مقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة وذلك تزامنًا مع احتفالات الذكرى المئوية للجامعة الأمريكية.
أكدت الوزيرة أن مبدأ المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة يقع في صميم أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه خلال الفترة الماضية استطاعت منطقتنا قطع العديد من الخطوات الجديرة بالاحترام والتقدير ضمن مجالي الصحة والتعليم، خاصة فيما يتعلق منها بالمساواة بين الجنسين لافته إلي وجود 3 دول عربية تمتلك أكثر من 60٪ من معدلات التحاق النساء بالتعليم العالي إلى جانب تسجيل 7 دول أخري لأكثر من 50 ٪ معدلات الالتحاق و4 دول لأكثر من 45 ٪ أو أعلى ليشمل ذلك أكثر دول العالم العربي اكتظاظاً بالسكان متضمنة مصر والجزائر والسعودية والمغرب.
وأكدت السعيد على أن الدولة تعطي أهمية كبيرة لعدد كبير من القضايا الاجتماعية المتعلقة بتمكين المرأة والمتمثلة في المساواة في الوصول إلى الخدمات بما يتضمن خدمات الرعاية الصحية الإنجابية، والأشخاص ذوي الإعاقة ، والتغلب على الأمية ، وتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وتقديم الخدمات لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وتابعت السعيد أننا شهدنا تقدمًا تحولياً فيما يخص المجال السياسي مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحسين تمثيل المرأة على جميع المستويات من أجل تحقيق وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة لافتة إلى خطوات الحكومة غير المسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسؤولياتها القيادية سواء في القطاع العام أو عبر المجتمع
ككل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي موضحة زيادة عدد الإناث العاملات تحت قانون الخدمة المدنية في مصر وارتفاع نسبة الإناث في القطاع العام من أقل من 21 ٪ إلى أكثر من 26 ٪ ، وهو ما يمثل نصف الموظفات في مصر.
وأضافت السعيد أنه على المستويات القيادية العليا فإن أحدث تعديل وزاري في مجلس الوزراء المصري ضم زيادة عدد الوزيرات إلى ثمانية بما يمثل ربع مجلس الوزراء موضحة أن مصر تمتلك الآن أعلى نسبة مشاركة من الوزيرات مقارنًة بدول مثل الولايات المتحدة والبرتغال وبولندا وبلجيكا وأستراليا لافته إلى زيادة حصة تمثيل المرأة في البرلمان إلى مستوى قياسي بلغ 15%.
ولفتت وزيرة التخطيط إلى تجارب دول الأردن ولبنان وتونس والسعودية من حيث التنقيحات الجوهرية على قانون العقوبات والتصدي للعنف ضد المرأة فضلًا عن تعديل لوائح القيادة المستمرة موضحة أن تلك تعد بمثابة أمثلة قليلة على الإجراءات القوية التي اتخذتها الحكومات على الجبهة السياسية لتنعكس نتائجها في الارتفاع الملموس في المشاركة السياسية للمرأة في جميع المجالات.
وأشارت الوزيرة هالة السعيد، إلى ضرورة أن يركز جدول الأعمال المقبل على قضيتين رئيسيتين: التشغيل والاقتصاد مؤكدة على قدرة النساء في تقديم مساهمات هائلة سواء في الأعمال التجارية أو في المزارع أو كموظفات أو عن طريق
القيام بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر في المنزل.
وقالت الوزيرة أنه إذا تمكنت المرأة من تحقيق معدلات مشاركة مماثلة في القوى العاملة للرجل، فإن دخل الأسرة سيزيد بنسبة 25% على الأقل مما يسهم في مضاعفة التأثير الإيجابي على الاقتصاد، وأضافت أن عملية التمكين تسهم في إنشاء قطاع خاص أكثر قدرة على المنافسة عالميًا، وأكثر قدرة على النجاح في اقتصاد عولمة متزايد إلى جانب تمكين الشركات من الوصول إلى مجموعة من المواهب القوية موضحة أن الأبحاث بين مجموعة من أكبر الشركات في العالم تشير إلى أن الشركات التي تمتلك أعلى نسبة من النساء التنفيذيات وأعضاء مجالس الإدارة ، لديها عائد متوسط على الأصول وحقوق الملكية أعلى بنسبة 74٪ على الأقل من نظرائهن.
كما أكدت على أهمية التواصل مع النساء الأكثر احتياجًا ، والذي يتم من خلال المشاركة مع منظمات المجتمع المدني والقواعد الشعبية متابعه أنه بالنظر مستقبلاً فهناك فرصة هائلة للبناء على الخطوات الواسعة التي يتم اتخاذها فيما يتعلق بالمبادرات فى هذ المجال.
وشددت السعيد على أهمية العمل الجماعي من أجل النساء ومن خلالهن مع تحقيق التعبئة اللازمة حول الاهتمامات المشتركة مؤكدة على ضرورة الاعتماد على التخطيط الممنهج والتوجيه وتقديم التقارير حول التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتحقيق نتائج أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالجنسين من خلال أدوات القياس المختلفة.
وأضافت السعيد أنه ما لم نتخلص من التمييز وعدم المساواة، وإذا لم نقدر قيمة المرأة ولم تحصل على ما يكفي من التعليم، فلن تتحقق تطلعاتنا إلى مجتمع يسوده السلام والازدهار متابعة أننا بحاجة إلى رؤية المزيد من النساء في المناصب القيادية، وزيادة تعميم فرص المرأة في قطاعاتنا المالية.
واختتمت السعيد قائلة: "يجب أن نتأكد من أن بناتنا ستنمو في منطقة تتساوى فيها الفرص والوصول إلى الموارد والحصول على الخدمات وهو أمر أخلاقي حتمي فضلاً عن كونه أكبر حافز اقتصادي محتمل لمستقبل منطقتنا".