الكويت وموقف تاريخى لمقاطعة إسرائيل

فى الوقت الذى أصبحت فيه الأراضى الفلسطينية المحتلة مادة دسمة لكل من هب ودب من المسئولين الإسرائيليين، ليس فى كل انتخابات إسرائيلية فحسب، بل فى كل اجتماع ومؤتمر، والدعوة الصهيونية إلى ضرورة ضم ما تبقى منها إلى السيادة الإسرائيلية، تخرج الدول العربية لتؤكد رفضها التام لهذه التصريحات ولتلك التوجهات الصهيونية والتى تعبر عن عقيدة وفكر صهيونى استعمارى مغتصب لحقوق الشعب الفلسطينى. وتأتى مواقف الكويت الثابتة والراسخة على مر التاريخ والعصور منذ استقلالها وحتى اليوم لتعبر عن انتماء عربى حقيقى يرفض ويدين ويستنكر تلك التصريحات الهمجية الاستعمارية والعنصرية. وتؤكد على عمق إيمانها الراسخ بالدفاع عن القضية الفلسطينية.
مقاطعة
وتُعرف الكويت بمقاطعتها للكيان الصهيونى على المستوى الرسمى والشعبى، كما أنها لا تعترف بوجود «دولة إسرائيل» وتطلق عليها وصف الكيان الصهيونى أو فلسطين المحتلة، وشاركت الكويت بعد استقلالها فى أعمال القتال فى حرب الاستنزاف وتكبدت عدداً من الشهداء، وإضافة إلى حرب الاستنزاف شاركت القوات الكويتية فى حرب أكتوبر فى كل من الجولان بسوريا والسويس فى مصر وبلغت خسائر الكويت فى الحرب أكتوبر 40 شهيداً. وترفض الكويت دخول أى مواطن إسرائيلى إلى أراضيها أو التعامل بشكلٍ مباشر أو غير مباشر مع جميع المعاملات التجارية الإسرائيلية.
موقف نبيل
ومن المواقف المبدئية التى تحسب للشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت عندما كان رئيساً للوزراء وبالتحديد فى شهر مارس 2002، وفى مؤتمر صحفى مشترك مع نائب الرئيس الأمريكى ديك تشينى فى ذلك الوقت، كانت إسرائيل تفرض حصاراً على الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، وفوجئ الحاضرون بطلب الشيخ صباح من الولايات المتحدة تمهيد الطريق لحضور عرفات القمة العربية فى بيروت أواخر شهر مارس 2002.
وفى هذا المؤتمر الصحفى أيضًا وعلى الرغم من وجود الرئيس العراقى الراحل صدام حسين على رأس السلطة فى العراق جدد الشيخ صباح رفض الكويت توجيه ضربة إلى العراق وذلك لأن ليس العراق دولة صديقة ولكن لأن الظروف الحالية غير مواتية ولن تضر النظام العراقى بقدر ما ستضر الشعب العراقى. وهكذا كانت وما زالت تسجل الكويت مواقف عربية مبدئية راسخة.
رفض قاطع
ومن المواقف المبدئية لدولة الكويت كثيرا ما يعبر عنها رئيس مرزوق الغانم حيث عبر أكثر من مرة عن
موقف الكويت الرافض للتطبيع مع إسرائيل على جميع المستويات، وأن الكويت ستكون آخر من سيطبع مع إسرائيل، وأن هذا الموقف سيبقى قائما وراسخا ومبدئيا. وأشار فى تصريحات سابقة إلى أن الكويت قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا ترفض المزايدة على مواقفها التاريخية والمبدئية إزاء القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطينى ورفض الاحتلال الصهيونى وممارساته. وتأتى تلك المواقف تماشيا مع موقف الكويت فى المحافل الدولية حيث أكد خالد الجار الله غير مرة أن موقف الكويت واضح فى رفض التطبيع مع إسرائيل وأنها ستكون آخر من يطبع معها.
مقاطعة بقانون
وتعود بداية حركة مقاطعة «إسرائيل»، فى الكويت، إلى القانون 21 لسنة 1964 «الذى يحظر حيازة وتداول السلع الإسرائيلية بكل أنواعها»، وقد تم إقرار القانون من كل الوزراء والنواب الحاضرين من دون أى امتناع أو اعتراض، وفقًا لما جاء فى المضبطة رقم 55، فى جلسة مجلس الأمة بتاريخ 9 مايو من العام 1964. وحظرت مواد القانون التعامل على «كل شخص طبيعى أو اعتبارى أن يعقد بالذات أو بالواسطة اتفاقا مع هيئات أو أشخاص مقيمين فى «إسرائيل»، أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وكل ما يشمله الاتفاق من صفقات أو عمليات مالية أو أى تعامل آخر أيًّا كانت طبيعته»، ولم يتوان واضعو نصوص القانون عن إنزال أقصى العقوبات على مخالفيه، ومنها الأشغال الشاقة المؤقتة والغرامات المالية الضخمة.
عدم تعامل
إلى جانب المزاج الشعبى المناهض لأى شكل من أشكال العلاقة مع «إسرائيل» فقد تعاضدت الحكومة والمؤسسات الحكومية إلى جانب الشعب الكويتى وتعاملت هذه المؤسسات بشكل إيجابى مع مقاطعة الكيان الصهيونى، على سبيل المثال أعلنت وزارة التجارة الكويتية أنها على وشك وقف العمل مع 50 شركة أوروبية نظرًا إلى تورّط هذه الشركات فى نشاطات مع مستوطنات يهودية، على الأراضى الفلسطينية المحتلة عام 1967، بالإضافة إلى التحقيق القانونى الذى فتحته وزارة التجارة والصناعة لتحديد الشركات التى
تتعامل مع «إسرائيل». وقد تم فتح التحقيق فى العام 2014 بناء على طلب من وزارة الخارجية الكويتية. أما الخطوة الأبرز فتتمثل فى إقصاء بلدية الكويت لشركة فيولا الفرنسية من عقد بقيمة 750 مليون دولار لمعالجة النفايات الصلبة نظرًا لتورط فيولا فى مشاريع إسرائيلية مخالفة للقانون الدولى.
لا لإسرائيل
ومقاطعة الوفود الكويتية لإسرائيل فى المحافل الدولية عملية غالبًا ما تم تكرارها فى المناسبات والمؤتمرات، من قبيل خروج الكويتيين من القاعة عند بدء ممثلى «إسرائيل» بالحديث. كذلك رفضت «الخطوط الجوية الكويتية» السماح لمواطن إسرائيلى بركوب إحدى طائراتها فى رحلة متوجّهة من نيويورك إلى لندن... هكذا، اشترى إسرائيلى تذكرة نيويورك - الكويت، وطلب النزول فى لندن أثناء وقفة الاستراحة، فرفضت الخطوط السماح له بدخول الطائرة، ما حدا به إلى تقديم شكوى رسمية ضد الخطوط أمام وزارة النقل الأمريكية، وبررت الخطوط الكويتية منعها السماح للإسرائيلى بالطيران على متن طائرتها بالقول إن لا علاقات ديبلوماسية بين الكويت و«إسرائيل»، وإن القانون الكويتى يحظر على الكويتيين التعامل مع الإسرائيليين، أفرادًا وشركات.
دعم شعبى
وعلى مدى العقود الماضية دأبت الكويت على دعم أبناء الشعب الفلسطينى وقضيتهم منذ ما قبل نكبة عام 1948 حين شكل أبناء الشعب الكويتى فى عام 1936 أول لجنة لمناصرة الشعب الفلسطينى وذلك بعد اندلاع الثورة الفلسطينية وقامت اللجنة بجمع التبرعات وإرسالها إلى الثوار كما جمع تجار كويتيون 500 ألف روبية لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين فى عام 1947.
وعلى المستوى الإنسانى قال إن الكويت بمؤسساتها الرسمية والأهلية لم تدخر وسعا فى دعم الشعب الفلسطينى صحيا وتعليميا وتنمويا، مضيفاً أن الجمعيات والهيئات الخيرية الكويتية وضعت قضية فلسطين على رأس برامجها الإنسانية ومنها الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية التى تشجع وتدعم المبادرات الإنسانية الرامية إلى تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى ودعم احتياجاته الأساسية.
استنكار وإدانة
وحول التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلى عبرت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت و«بأشد العبارات» ما أعلن عنه بنيامين نتنياهو حول عزمه ضم أراض من الضفة الغربية المحتلة عام 1967 حال فوزه فى الانتخابات القادمة. وأكدت الخارجية الكويتية أن مثل هذا الإعلان يعد اعتداء خطيرا وصارخا على حقوق الشعب الفلسطينى وانتهاكا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة فضلا عما يمثله من تقويض للجهود الهادفة إلى إحلال السلام العادل والشامل. وشدد المصدر على ضرورة تحمل المجتمع الدولى لمسئولياته القانونية فى رفض هذا الإعلان واعتبار ما قد يسفر عنه «باطلا ولا يرتب أى آثار قانونية تمس الحقوق المشروعة والتاريخية للشعب الفلسطيني». وشدد المصدر على موقف دولة الكويت المبدئى والثابت الداعم للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للمرجعيات الدولية التى فى مقدمتها مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.