حجزت المحكمة الدستورية العليا ، الدعوى القضائية في حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنه 22 قضاة دستورية والقاضى بموجب دستورية نص المادة 111 من قانون الجمارك ، وعدم الإعتداد بالحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا في القضية رقم 37267 لسنة 54 ادارية عليا لجلسة 5 أكتوبر المقبل للحكم. وأقيمت الدعوى رقم 5 لسنة 41 من قانون تنفيذ القرار في قانون المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 175 لسنه 22 قضاة دستورية والذرية كان يقضي ضد الدستورية الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة (111) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الصادرة بقرار رئيس الجمهورية. كما قضى الحكم السابق بسقوط قرار وزير الخزانة رقم 58 لسنة 1963 والقرارين المعدلين له رقم 100 لسنة 1965 و 255 لسنة 1993 ، وكذا قرار وزير المالية رقم 123 لسنة 1994 والقرارين المعدلين له رقمى 1208 لسنة 1996 و 752 لسنة 1997. وتنص المادة 111 من قانون الجمارك على أن "البضائع التي يتم تخزينها في الساحات والمخازن والمستودعات التي في بلدها. لرسوم الإشغال للمناطق المودعة فيها.