«السيسى» يحقق أقوى بنية اقتصادية فى مصر والحرب التجارية بين أمريكا والصين لصالحنا

أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين السابق ل«الوفد»

لولا تدخل الجيش ما استطعنا إنجاز مشروعات فى فترة زمنية قصيرة
أطالب بوضع حد للاحتكارات لفتح الباب المنافسة ونحتاج أدوات جديدة لجذب الاستثمارات
(فى عالم البزنس تختفى المشاعر ويتحدث الجميع لغة واحدة هى لغة المصالح المتحققة بالأرقام ولكن فى ظل أزمات وعند منعطفات خطيرة وفى لحظات فارقة تهدد الأوطان يتبارى الجميع لإنقاذه والناس معادن وتظهرهم المحن فالعديد من أصحاب الشركات الاستيرادية ضربوا المثل للمواطنين الذين فضلوا مصلحة الوطن على مصلحتهم بعد صدور قرارات مقيدة للاستيراد مثل القرار 43 الخاص بتسجيل الشركات الموردة للسوق المحلى و92 الخاص للفحص ورغم قسوة القرارات على السوق، فإن معظمهم لجأ للبديل وهو التصنيع.
وأحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين الأسبق هو أبرز الشخصيات التى جنبت مصلحتها لحساب الوطن وفى الحوار الآتى كشف عن لجوئه لإنشاء مشروع للإلكترونيات وكشف عن المعوقات التى يضعها المسئولون والتى اضطرته للتوقف قبل اتمامه رغم التوجهات للقيادة الحالية بتذليل العقبات لراغبى الاستثمار وتشجيع التصنيع المحلى وأشار إلى وجهة نظره فى الإصلاح الاقتصادى بعد مرور3 أعوام على تطبيقه وأكد أن الدولة نجحت فى إقامة بنية تحتية اقتصادية قوية مدعومة باستقرار أمنى.
بعد مرور3 أعوام على برنامج الإصلاح كيف ترى الاقتصاد؟
الحكومة نجحت فى إقامة بنية تحتية اقتصادية قوية من طرق واكتشافات للغاز ومشروعات تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى مثل مجمع الأسمدة الفوسفاتية والصوب الزراعية المحمية وأنهت مشكلة الكهرباء والعكس أصبحت مصدرة للكهرباء وذلك لم يكن يتحقق لولا الاستقرار بالمجتمع وهو نتاج مجهودات وإرادات سياسية نجحت فى مواجهة أقوى حرب اقتصادية وأمنية.
رغم الاستقرار وتجهيز البنية الاقتصادية لماذا لم تشهد انطلاقة صناعية حتى الآن؟
لأنها بحاجة لتوسيع قاعدة إنشاء
الأعمال بمعنى فتح الباب للجميع فلا يقتصر على عدد محدود من رجال الأعمال فالصناعة لا تنهض بأفراد بأعينهم فضرورى منح مزايا لرجال صناعة جدد بدون تفرقة مع رجال أعمال أجانب فلن يبنى اقتصاد دولة إلا أبناؤها
قامت مصر بتعديل القوانين وأصدرت العديد من التشريعات فما جدواها؟!
بالفعل عدل قانون الاستثمار وبنوده بالشىء الجيد ولكن على أرض الواقع هناك شىء مختلف فما زالت البيروقراطية التى تحكم المستثمر ومشروعة فهناك العديد من المشروعات التى قرر أصحابها إلغاءها ولى تجربة شخصية حيث أنتظر مشروعى عامين للحصول على موافقة بإنشائه وقطعة أرض وبعد تخصيص الأرض رفضتها لعدم وجود مرافق وتوقف مشروعى فضرورى تدخل المسئولين لإلزام الموظفين بتيسير الإجراءات وسرعة الموافقات طالما المستثمر جاد ولديه دراسة جدوى سليمة.
لديك وجهة نظرغير مرحبة بالشركات الأجنبية هل ما زالت تتمسك به؟ ا
أنا لست ضد الانفتاح أو دخول مستثمرين أجانب ولكن يجب أن تعمل فى السوق المحلى بضوابط وأؤكد أن جزءاً من عدم دخول مستثمرين جدد وخاصة المصريين هى هيمنة الشركات المالتى إنترناشيونال على الاقتصاد وعندما نعدد المجالات التى تعمل بها نجد أن معظمها صناعات مرفوضة فى بلادها وأبرزها الأسمنت.
مارأيك فى الانتقادات التى وجهت للجيش بدعاوى هيمنته على الاقتصاد والتدخل فى ما لا يعنيه؟
أصوات مغرضة فلا ننسى أننا نتعرض لحرب ضروس نفسية تستهدف جميع مؤسسات الدولة والاقتصاد لا ينفصل عن هذه الحرب
فمرحلة ما بعد30 يونية بدأت المؤسسات الدولية والدول الغربية الاستعمارية تروج لعدم استقرار مصر وحذرت مستثمريها من دخول أسواقها وحادث الطائرة الروسية خير دليل على ذلك فأول دولة حذرت رعاياها من السفر للسياحة بمصر إنجلترا وهى تصرفات تستهدف وقوع مصر اقتصادياً وحصارها بعد فشل أمريكا فى توقيع عقوبات اقتصادية على مصر لوقوف دول الخليج الغنية فى مواجهتها فمثلا لولا إنشاء القوات المسلحة ووزارة التموين للعديد من المنافذ للسلع الغذائية بأسعار مخفضة لوصلت الأسعار لأرقام فلكية.
ما رأيك فى توجة الحكومة لإلغاء الدعم العينى واستبداله بالنقدى؟
قرار جيد سيمنع مزيد من الإهدار والاستنزاف لأموال الدولة وتداعياته الخطيرة على الموازنة العامة بالإضافة لنقطة مهمة أن فساد منظومة المقررات التموينية وصلت لحد صعب السيطرة عليه ربما ترتفع السلع فى بداية الإلغاء لكن مع الوقت السوق سوف ينظم نفسه.
تؤيد التوجه الحكومى للشراكة مع القطاع الخاص؟
بالفعل فالسوق بحاجة لتغير الأسلوب والفكر فالمطلوب عدم ترك السوق فى قبضة الشركات الخاصة وفى الوقت نفسه آليات السوق تخضع لقاعدة الاقتصاد الحر التى تحظر الإجراءات الحمائية للسلع أو الدعم ولكن ذلك لا يمنع من قيام الحكومة بإقامة مشروعات قومية كبرى يصعب على القطاع الخاص القيام بها.
كيف ترى تأثيرات الحرب التجارية بين الصين وأمريكا على الاقتصاد العالمى عامة والمصرى خاصة؟
برأيى إنها حرب تكسير عظام بين الطرفين ومن أجل المزيد من الهيمنة الأمريكية وإزاحة الصين لتظل الدولة الأولى فى العالم ولن تستمر طويلاً لأن الاقتصاد والمواطن الأمريكى سوف يتأثر بها وهو ليس فى صالح موقف ترامب الإنتخابى فالجميع خاسرون ولكن بالنسبة للسوق المصرى سوف يستفيد لأن الصين ستبحث عن أسواق بديلة وستضطر لخفض أسعارها وهذا فى صالح المواطن.
. هل ستنجح الحكومة فى توجهها لاستغلال الخامات واستخدامها فى التصنيع كقوة مضافة بدلا من تصديرها؟
صعب بدون التطور التكنولوجى مصر ما زالت تفتقر إليها ولذلك من الضرورى استيراد التكنولوجيا من خلال اجتذاب شركات عالمية تدخل مصر بشروط السوق ويتدرب العاملون والمتعاملون من الجانب المصرى على استخدامات التكنولوجيا فالصين وماليزيا طورتا صناعاتهما بهذا الأسلوب.