ورفض إغلاق معبر رفح

مسيرة ل"العدالة والديمقراطية" لإلغاء ملاحق كامب ديفيد

نظم العشرات من أنصار حركة الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية مساء اليوم الأحد مسيرة أمام وزراة الخارجية للمطالبة بالإلغاء الفوري لملاحق اتفاقية كامب ديفيد الأمنية, وعدم الالتزام بما فيها من بنود تكبل سيادة الدولة المصرية على سيناء.
كما أعلن المتظاهرون رفضهم إغلاق معبر رفح وأي شكل آخر من أشكال العقاب الجماعي لأهالي غزة والفلسطينيين تنكيلا بهم على جريمة قام بها ثمانية مجرمين، وأن المقاومة الفلسطينية هي خط دفاع أساسي عن مصر، وضرورة إنهاء كافة مظاهر التسلح في سيناء عدا تلك التي تحمي الوطن ضد إسرائيل.
وانطلقت المسيرة من أمام وزارة الخارجية متجهة الى مبنى الإذاعة والتلفزيون,
ثم الى ميدان التحرير وستنتهي المسيرة بوقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء.
رفعت المسيرة لافتات مكتوبا عليها "كامب ديفيد قتلت ولادنا للمرة العشرين" "عار على التلفزيون عار..صهيونى فى قلب الدار" "عاجل..إسرائيل هى العدو.. مش فلسطين",كما رددوا هتافات منها "هاتوا سلاح..هاتوا بارود..واحنا نعدم اليهود""يسقط يسقط كامب ديفيد".
نددت المسيرة باستضافة قناة النيل للأخبار لخبراء عسكريين إسرائيليين للتعليق على أحداث سيناء، مطالبة المسئولين بالتحقيق الفوري في هذه الواقعة وإقالة كل من تورطوا في ذلك، والتأكيد بما لا يحمل أي لبس على أن إسرائيل هي عدو أساسي لمصر وأن ما يخرج في الإعلام خلاف ذلك لا يمثل الشعب المصري.
كما طالبت رئاسة الجمهورية بالتحقيق الجاد في ما كشفته عملية سيناء من إهمال جسيم أدى إلى استشهاد 16 جنديا مصريا في حين لم يصب جندي إسرائيلي واحد ولو بخدش صغير في نفس العملية، ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال الجسيم، والتأكيد على رفضنا القاطع لتبرير أي تجاوزات في حقوق أهالينا في سيناء بالتصدي لهذه العملية الإجرامية، وضرورة التحقيق في كل ما حدث من تجاوزات، ونظر أي جرائم ذات صلة أمام القضاء الطبيعي.
فيما رفضت المسيرة استراتيجية الدولة تجاه سيناء والمطالبة بتدخلات عاجلة لإعادة سيناء إلى حضن الوطن وتنميتها بشكل حقيقي وصيانة حقوق أهاليها، دون الاهتمام بأي معوقات تفرضها اتفاقية كامب ديفيد ضد تحقيق ذلك.
واستنكرت المسيرة رد فعل الحكومة والرئاسة على ما حدث، واصفين موقف الحكومة والرئاسة ب"الهزلى".