صرح المهندس مدحت عبد الفضيل رئيس حى العامرية ثانى " للوفد " بالتعامل مع كافة المعوقات التى تواجه محور المحمودية، بأن إجراءات التنفيذ بدت على الفور عقب تصريحات الرئيس السيسى ، حيث تم التواصل مع المسئولين من الجهات الأمنية، ويتم تنفيذ كافة التوجيهات بازالة التعديات الواقعة على بحيرة مريوط السمكية ومنطقة الكينج . اضاف " عبد الفضيل " انه يتم فتح ملفات تقينن الاوضاع وحصر المبانى التى تم الاعتداء عليها بمنطقة الكينج ويتم التعامل الفورى مع اصحاب التقنين وسداد قيمة الارض على الفور دون اقساط وذلك بناء عن تعليات الرئيس . واشار " عبد الفضيل " ان الحى دائما يقوم بحملات ازالة لاعادة حقوق الدولة فى الاراضى التى تم الاستيلاء عليها والتى تقدر بملايين الجنيهات . واضاف " عبد الفضيل " بدء الحي بالفعل فى تنفيذ حملات الإزالة الفورية للمتقاعسين عن السداد و استكمال إجراءات التقنين، حيث شن حى العامرية ثان غرب الاسكندرية ، حملة إزالة تعديات على أملاك الدولة ،وأسفرت الحملة عن إزالة سور بطول حوالى عشرة آلاف متر تقريبا على البحيرة بحرى تقسيم الأطباء، وأيضا إزالة سور ثلاثة آلاف متر تقريبا بنفس المكان، و ذلك بعد أن تقاعس واضعى اليد عن استكمال إجراءات التقنين و قاموا بسداد رسوم الفحص فقط ولم يستكملوا باقى الإجراءات. كما شهد ت محافظة الإسكندرية، حملات مكثفة بالأحياء التى تم رصد حالات تعدى على الأراضى التابعة للدولة بها، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقنين أراضى وضع اليد وإزالة التعديات ، واتخذت الإسكندرية خطوات جادة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية خلال الثلاث سنوات الماضية، بعد أن تم رصد أكثر من 3 آلاف حالة تعدى تقع جميعها فى أحياء غرب الإسكندرية. أشارت الإحصائية الأخيرة التى أجرتها محافظة الإسكندرية عام 2017 إلى أنه فى الفترة من 2000 وحتى 2016، تم رصد 3497 حالة تعدى على أراضى الدولة ما بين "التعدى بالبناء المخالف والتعدى على الأراضى الزراعية " تقع معظمها غرب الإسكندرية بأحياء العامرية أول و ثان و مركز ومدينة برج العرب، حيث بلغ إجمالى حالات التعدى على الأراضى الزراعية 1071 حالة تعدى أما فيما يتعلق بالمبانى المخالفة فقد شهدت محافظة الاسكندرية 2426 حالة بناء مخالف على مساحة بلغت 23 مليون و500 متر مربع، و قد شنت محافظة الإسكندرية 380 حملة إزالة وتم استرداد 20 مليون و800 ألف متر مربع من أراضى الدولة التى تم التعدى عليها، فيما تلقت الإسكندرية مؤخرا أكثر من 2500 طلب لتقنين الإراضى تحت الفحص والمعاينة. ى هذا السياق بدأت أحياء الإسكندرية فى استقبال المواطنين المتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقا للقانون 144 لسنة 2017 وذلك بهدف الإطلاع على آخر المستجدات والتعديلات الجديدة التى تم إدخالها علة عملية التقنين. وأعلنت محافظة الإسكندرية، أنه تم اتخاذ إجراءات للتسهيل على المواطنين بوضع بعض التعديلات والتى تشمل أن السعر الذى تقرره اللجنة أصبح شاملا مقابل حق الانتفاع، ويحق لمقدم الطلب أن يدفع نسبة 15% من إجمالى المبلغ بدلا من 25 % وعليه يتم تحرير العقد الابتدائى مع مقدم الطلب، كما يمكن لمقدم الطلب أن يقوم بسداد باقى الثمن على ثلاث سنوات تزاد الى سبع سنوات فى حالات الضرورة بموافقة السلطة المختصة، بالإضافة إلى تخفيض الثمن بنسبة 10% فى حال السداد الفورى. بدأت أحياء الإسكندرية فى تكثيف حملات استرداد أراضى الدولة، حيث أعلن مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية عن استرداد 120 فدانا أملاك دولة تتبع كلية الزراعة جامعة الإسكندرية ذلك بناءاً على تعليمات رئيس الجمهورية والدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بالاشتراك مع وزارة الداخلية. وأشار بيان صادر من مدينة برج العرب، إلى أنه تم استرداد 120 فدانا بقرية الغربانيات أملاك دولة وتسليمها إلى كلية الزراعة، وخلال الحملة تم تنفيذ "11" قرار إزالة صادرة من الإدارة الزراعية وهيئة المجتمعات العمرانية. من جانبه، شدد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، على مسئولى أملاك الدولة ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المختصة، باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة، لإزالة جميع التعديات على أراضى أملاك الدولة، مؤكدا أن الجميع مسئول مسئولية كاملة فى هذا الملف الهام، و شدد أنه فى حال التقاعس عن السداد أو عدم استكمال باقى الإجراءات القانونيه اللازمة سوف يتم إدراج المتقاعسين استكمال تلك الاجراءات فى موجات الإزالة القادمة. وجه محافظ الإسكندرية جميع الجهات التنفيذية المعنية بملف تقنين أوضاع المتعدين على أراضى أملاك الدولة بجميع الأحياء بضرورة الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتقنين الأوضاع لواضعى اليد على أراضى أملاك الدولة ممن تقدموا بطلبات لتوفيق أوضاعهم واستوفوا كافة الاشتراطات المطلوبة وفقا للضوابط والمعايير المحددة، مما يؤكد أن ملف تقنين أراضى الدولة من أهم الملفات التى تولى المحافظة لها اهتماما بالغا، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية التى تنفذها الحكومة للحفاظ على أراضى الدولة واسترداد حقوق الشعب .
